[حاشية العدوي]
فلا يظهر حينئذ قوله كما قال (قوله: لوجوب تأخيره) بسبب إحرامه بالحج، ولو لم يكن بين إحرامه بالحج ويوم عرفة زمن طويل، بل لو أتم سعيها في يوم عرفة ثم أحرم قبل حلاقها بالحج لم يحلق حتى يصل إلى منى وعليه دم (قوله: ثم تمتع) ظاهر المصنف أن بعد التمتع مرتبة أخرى وهو كذلك وهو الإطلاق فأوجه الإحرام أربعة: إفراد، وقران، وتمتع وإطلاق، وهي على هذا الترتيب في الأفضلية كما صرح بذلك في المناسك فلا حاجة لتكلف جعل ثم تمتع من عطف الجمل، وظاهر ابن عرفة والمؤلف أنه يحصل التمتع بإحرامه بالحج بعد العمرة، وإن فسدت وهو كذلك بخلاف القران، والفرق أن إحرامه بالحج في التمتع بعد مضي النسك الفاسد ولذا صح، وأما في القران فهو في أثناء النسك الفاسد فسرى له الفساد فصار كالعدم كما أشار له ابن الحاجب (قوله: على المشهور) أي: خلافا للقاضي عبد الوهاب واللخمي من أن التمتع أفضل من القران (قوله بعد إيقاع ركن، أو بعضه) أي: من العمرة، ولو قبل الحلاق كانت العمرة صحيحة، أو فاسدة بخلاف الإرداف ولعل الفرق أن إحرامه بالحج في التمتع بعد مضي النسك الفاسد فلذا صح، وأما في القران فهو في أثناء النسك الفاسد فسرى له الفساد فصار كالعدم (قوله؛ لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين) أي:؛ لأنه كان يسافر سفرين سفرا للحج وسفرا للعمرة فلما تمتع أسقط عنه أحد السفرين ثم لا يخفى أن من أحرم بالحج ثم فرغ منه ثم أتى بالعمرة يصدق عليه أنه تمتع بأحد السفرين مع أنه ليس بمتمتع، والجواب أن علة التسمية لا تقتضي التسمية وفي عبارة ما نصه فإن قيل لا يصح التعليل الأول؛ لأنه لو أحل منها في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة من عامه يلزم عليه أن يكون متمتعا؛ لأنه أسقط أحد السفرين مع أنه ليس متمتعا بإجماع والجواب أنه إنما يراعي إسقاط أحد السفرين في أشهر الحج وكذا على التعليل الثاني (قوله: وقيل لأنه تمتع من عمرته بالنساء والطيب) فيه أن كل معتمر يتمتع حين يحل منها بالنساء والطيب، والجواب ما تقدم.
(قوله: أو ذي طوى) مثلث الطاء موضع بين الطريق التي يهبط منها إلى مقبرة مكة المسماة بالمعلاة والطريق الأخرى التي جهة الزاهر وتسمى عند أهل مكة بين الحجونين وأما التي في القرآن فبضم الطاء وكسرها وقرئ بهما في السبع (قوله وقت الإحرام بهما) أي: بالقران والتمتع أي: وقت الإحرام بالعمرة فيهما فإذا قدم آفاقي بعمرة في أشهر الحج ونيته السكنى ثم حج في عامه فإنه ليس كالمقيم، بل يجب عليه دم التمتع على الأصح؛ لأنه لم يكن وقت فعل العمرة من الحاضرين (قوله: وإن كان غير مقيم وقت الإحرام بهما أو بأحدهما) المناسب حذف أحدهما ويقتصر على قوله: وإن كان غير مقيم وقت الإحرام بهما أي: بالقران والتمتع أي: وقت الإحرام بأي واحد منهما (قوله: وأنث المؤلف الضمير في بها مع رجوعه إلى ما ذكر باعتبار البقعة) لا حاجة لذلك لأن الضمير عائد على مكة، أو ذي طوى فالمرجع مؤنث
بعمرة (ص) لا انقطع بغيرها (ش) يعني أن المكي، أو من استوطنها إذا انقطع بغير مكة ورفض سكناها فإن حكمه حكم من قدم من غير أهل مكة فيلزمه دم المتعة والقران، أما إن لم يرفض سكناها فهو، قوله: أو خرج لحاجة؛ لأن معنى أو خرج لحاجة بنية العود وقوله لا انقطع بغيرها أي: ثم رجع إليها قارنا، أو متمتعا.