[حاشية العدوي]
قوله: ولم يؤنث عامل لغا) كذا في نسخته والأولى فاعل لغا أي: لم يؤنث الفاعل أي: بأن يلحق فعله علامة التأنيث، وتصحيحه بجعل الإضافة للبيان وقوله:؛ لأن تأنيثه أي: تأنيث فاعله (قوله: على المشهور) في الموضعين ظاهره أن الخلاف جار كان في الأثناء، أو بعد الفراغ (قوله: فهل يجري ذلك هنا أم لا؟) حاصله أن قول المصنف: ورفضه أنه لا فرق بين أن يكون رفض بعد الفراغ، أو في الأثناء ولكن إن كان في الأثناء هل يجدد؟ إلخ (أقول) الصواب: أنه لا يحتاج لنية تجديد في الحج ومثله العمرة فيما يظهر، وذلك؛ لأن حاصل ما في المواق أنه إذا وقع من الإنسان رفض لا يخلو من أن يكون ذلك واقعا في حال فعل من الأفعال، أو لا، فإذا لم يكن واقعا في حال فعل من الأفعال فلا يضر الرفض ولا يحتاج لنية.
وأما إذا كان واقعا في حال فعل من الأفعال كالطواف ونحوه فيحتاج لنية التجديد ونص المواق ناقلا له من النكت فرافض إحرامه ليس رفضه بمضار لما هو فيه؛ لأنه إنما نفى مواضع يأتيها فإذا رفض إحرامه ثم عاد إلى المواضع التي يخاطب بها ففعلها لم يحصل لرفضه حكم.
وأما إذا كان في حين الأفعال التي تجب عليه نوى الرفض وفعلها بغير نية كالطواف ونحوه فهو رافض يعد كالتارك لذلك انتهى.
(قوله ويصح) تصريح بما علم التزاما؛ لأن من لوازم الجواز الصحة (قوله: ولا يصح) التصريح بعدم الصحة ظاهر؛ لأنه لا يلزم من نفي الجواز عدم الصحة، وإن كان الأصل والمذهب الصحة كما قاله اللقاني (قوله: تردد في النقل عن المذهب) أي: عن أهل المذهب فيه شيء فإن المنقول عن أشهب الجواز وعن مالك المنع فليس هذا من تردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين؛ لأن معنى ذلك إن اختلف المتأخرون في النقل عن واحد، أو أكثر فينقل جماعة عنه الجواز وآخرون المنع وما هنا ليس كذلك فإن قيل ما هنا وقع خلاف، وفي الصلاة لم يقع قال المصنف: وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام بناء على التعميم فالجواب أن الإبهام هنا أشد لاحتمال أن يكون ما أحرم به حجا أو عمرة، والحج يحتمل الإفراد والقران والتمتع بخلاف الصلاة، معلوم أنها فرض وإنما الشك في عين الصلاة فخف الإبهام واشتد في الحج (قوله: حج وعمرة) المراد عمرة التمتع؛ لأن المحرم بعمرة يقال له متمتع؛ لأن الغالب عليه أن يحرم بعدها بالحج إلا أنه ينكد على ذلك قوله والإطلاق والإحرام بما أحرم به زيد يرجع إلخ؛ لأن هذين لا يختصان بعمرة التمتع (قوله: والإطلاق والإحرام بما أحرم به زيد يرجع إليها) أقول: وإن رجع إليها إلا أن مرتبة الإطلاق مرتبة رابعة كما نص عليه المصنف في مناسكه.
(قوله: أفضل على المنصوص إلخ) وخلاف المنصوص ما رواه أشهب عن مالك في المجموعة أنه قال: من قدم مراهقا فالإفراد أحب إلي وأما من قدم وبينه وبين الحج طول زمان يشتد عليه فيه الإحرام ويخاف على صاحبه قلة الصبر فالتمتع، وما قاله اللخمي من أن التمتع أفضل من الإفراد والقران، وما قاله أشهب وأبو حنيفة: القران أفضل من الإفراد؛ لأن عبادتين أفضل من عبادة واحدة (قوله: إن الإفراد أفضل ولو لم يعتمر بعده) لا يخفى أن صدر حله يقتضي أن لا يكون الإفراد أفضل إلا إذا اعتمر بعده، وليس كذلك (قوله: في حقيقة المحكوم لها) بالإضافة التي للبيان (قوله: وإنما كان الإفراد أفضل من القران إلخ) لا يخفى أن هذا لا يثبت به أفضلية الإفراد فالمناسب أن يقول: إنما كان الإفراد أفضل؛ لأنه لا هدي فيه إذ الهدي للنقص، وعبادة لا نقص فيها أفضل ولا ينتقض ذلك بالصلاة المرقعة؛ لأن السجود فيها المقتضي لفضلها إنما هو لترغيم الشيطان ولأن المصلي يدخل عليه السهو من غير قصد بخلاف ما هنا فإنه فعل قصدا ما يوجب الهدي.