ونص الحطاب قال في طرر التلقين وشرط صحة انعقاد الإحرام أن لا ينوي عند الدخول فيه وطئا، أو إنزالا فإن نوى ذلك مع إحرامه لم ينعقد انتهى (قوله فالضمير في به عائد على الإحرام) سيأتي رده في العبارة الآتية (قوله: لكن قال صاحب التلقين) وهو القاضي عبد الوهاب والتلقين كتاب في الفقه صغير (قوله: وصاحب المعلم) بكسر اللام للمازري على مسلم (قوله: وصاحب القبس) شرح للموطأ لابن العربي وما قاله هؤلاء الجماعة هو المعتمد (قوله: متعلق بالنية) فيه تسامح، بل متعلق بمحذوف تقديره كائنة مع إلخ كما أفاده أولا بقوله: حال من النية.
(قوله: كالبيع) تمثيل للقول الذي ليس بمتعلق ومثال الفعل الذي ليس بمتعلق كأن يحرم وهو يكتب (قوله: أو أبهم) أي: كأن يقول أحرمت لله ولا يفعل شيئا إلا بعد التعيين (قوله: وصرفه لحج) وجوبا إن طاف قبل التعيين كان في أشهر الحج أو لا ويقع هذا طواف القدوم، وإنما وجب صرفه لحج؛ لأن طواف العمرة ركن فيها فلا يصلح وقوعه بغير نية وهذا وقع بغير نية والقدوم ليس بركن فخف شأنه ويؤخر سعيه إلى إفاضته وانظر لو طاف وسعى قبل التعيين ثم صرفه لحج والذي للمذاكرين إعادة السعي احتياطا هكذا أفاده سند.
قال الحطاب وتأمل، قوله: ويؤخر سعيه إلى إفاضته والذي يظهر أنه لما كان السعي لا يصح إلا بعد طواف ينوي به القدوم وهذا الطواف لم ينو به القدوم ولكنه لما كان أول طوافه جعلوه بمنزلة طواف القدوم ففات محل طواف القدوم أخر سعيه إلى ذلك وهذا تكلف والله أعلم انتهى كلام الحطاب.
وأما إن لم يطف فإن كان في أشهر الحج صرفه له استحبابا، وإن لم يكن فيها صرفه لعمرة ويكره له صرفه لحج قال الشيخ سالم: ولما لم يكن تعيين ما يحرم به من حج، أو عمرة، أو هما شرطا في الانعقاد، بل مندوبا كما قال سند قال بين إلخ (قوله: مطلقا) بكسر اللام حال من فاعل أحرم (قوله:؛ لأنه أحوط) ، ولو نوى الحج من غير نية فرض ولا نفل انعقد وانصرف للفرض عند الجميع إن كان صرورة قاله سند (قوله: على إضمار قد والواو إلخ) فيه نظر إذ الجملة الماضوية المتلوة بأو لا ترتبط بالواو نحو لأضربنه ذهب، أو مكث (قوله: أي: حالة إلخ) احتاج لها؛ لأن أصل الحال أن لا تقترن بالواو وقوله: أي: حالة كونه مبينا، أو مبهما احتاج لذلك؛ لأن أصل الحال الإفراد
التبيين لا تتوهم فهي ضائعة فالأولى أنه على حذف همزة التسوية ولفظة سواء، والجملة حال أي: سواء أبين أو أبهم أي: أن الإحرام ينعقد ويستوي في انعقاده التبيين والإبهام أي: حالة كون التبيين والإبهام مستويين في انعقاده والأولى أن يقول: لإفراد بدل لحج؛ لأن القران لا يغاير الحج؛ لأنه قسم منه؛ لأن الحج شامل للأقسام الثلاثة وقسم الشيء لا يكون قسيما له.
(ص) ، وإن نسي فقران ونوى الحج وبرئ منه فقط (ش) صورتها أنه أحرم بشيء معين، ثم نسي ذلك فلم يدر أهو حج مفرد أو عمرة أو قران فإنه ينوي الحج أي: يحدث له الآن نية الحج ويعمل على القران للاحتياط فيطوف ويسعى ويهدي بناء على أنه قارن ويبرأ من الحج فقط، وأما العمرة فلم يبرأ منها لاحتمال أنه أحرم أولا مفردا فيأتي بالعمرة بعد ذلك، ونية الحج محلها إذا كان الشك في زمن يصح فيه الإرداف كما لو وقع قبل الطواف، أو في أثنائه أو بعده وقبل الركوع، أما لو وقع بعد الركوع، أو في أثناء السعي فلا ينوي الحج إذ لا يصح إردافه على العمرة إذ ذاك، بل يستمر على ما هو عليه فإذا فرغ من سعيه أحرم بالحج وكان متمتعا إن كان في أشهر الحج، وكذلك إن كان إحرامه بعد السعي وينبغي أن يهدي احتياطا لخوف تأخير الحلاق قاله سند.