[حاشية العدوي]
إلخ) لا يناسب هذا فالمناسب أن يقول: واعلم أن ما أفاده المصنف من أنه لا دم إذا لم يقصد نسكا أي: والفرض أنه ناو دخول مكة غير ما أفاده ابن عرفة؛ لأن مفاد ابن عرفة أن قصد دخول مكة كقصد أحد النسكين، وقد تقدم هذا للشارح في قوله: ومفهوم كلام المؤلف أن من أراد دخول مكة ممن يلزمه الإحرام وتركه فإن عليه الدم، وإن لم يقصد النسك، وفي كلام ابن عرفة ما يفيد ذلك فخلاصته أن كلام المصنف ضعيف والمعتمد كلام ابن عرفة وصدق عج التابع له شارحنا وعب وشب في كون مفاد ابن عرفة ما ذكر
(قوله: واعترض إلخ) وجه الاعتراض أن تعلق الحكم بمشتق يؤذن بالعلية أي: يجب الدم لرجوعه (قوله كمحرم) أي: من حيث إحرامه، أو على، تقدير مضاف أي: إحرام محرم
(قوله: ولو أفسد) قال عج ليست هنا لو للخلاف؛ لأن هذا الحكم متفق عليه نعم الخلاف فيما إذا فات (قوله وصورتها إلخ) أفاد أنه مرتبط بمن جاوز الميقات وأحرم وليس المراد ظاهر العبارة من أنه متعلق بالراجع، وليس كذلك (قوله لرجوعه إلى عمرة) أي: فلا بد في سقوط الدم من كونه يتحلل بفعل عمرة، فلو بقي على إحرامه لقابل فعليه الدم؛ لأنه حينئذ بمنزلة من لم يفته (قوله: فقد انقلب حجه لعمرة) فهو بمثابة من لم يحرم أصلا الحاصل أن قوله فقد انقلب حجه إلخ في قوة تعليلين حاصل الأول أنه لما انقلب حجه لعمرة صار بمثابة من لم يقصد نسكا ثم بدا له العمرة فلا دم عليه.
وحاصل الثاني أنه لم يتسبب في الفوات حتى يكون كالإفساد فيلزمه الدم وقوله أولا: غير مريد العمرة، الأولى أن يقول غير مريد نسكا أي: ثم بدا له الإحرام بالعمرة فيكون حاصله أنه ترقى فذكر التعليلين بعد أن ذكر واحدا فقط وبهذا التقرير ساوت عبارته عبارة عب حيث قال: لأن بتحلله صار بمنزلة من لم يحرم أصلا؛ ولأنه لم يتسبب فيه انتهى (قوله: بشرطه) أي: بشرطه الذي قلناه وهو كونه يتحلل بفعل عمرة، وإن كان المصنف لم يتكلم على الشرط؛ لأن كلامه عام (قوله: ذكر ما ينعقد به) أي: ما يتحقق به من تحقق المسبب بالسبب وهذا ما يفيده ابن عرفة حيث قال صفة حكمية توجب لموصوفها حرمة مقدمات الوطء مطلقا وإلقاء التفث والطيب ولبس الذكور المخيط والصيد لغير ضرورة لا تبطل بما يمنعه وعدم نقضه بإحرام الصلاة وحرمة الاعتكاف واضح انتهى.
(قوله: فغلط) ظاهره أنه لو تعمد يضر، وفي عب وإن خالفها لفظه عمدا لقوته (قوله: فالحصر مصبه إلخ) تفريع على قوله: يعني: أن الإحرام لا ينعقد إلا بالنية مع قول إلخ (قوله: وإن مع جماع) والظاهر أنه يجب عليه النزع كما في الصوم ولم أر من نص عليه قاله الحطاب (قوله: فإن قيل ما الفرق) هذا السؤال لا يرد إلا لو اتحد الموضوع مع أنه مختلف؛ لأن مسألة المصنف أحرم في حالة الجماع ومسألة الصوم حالة النزع (قوله بخلاف الصوم) أي: فلا يمكنه النزع والنية بعد لكون الفجر طلع (قوله: ولا يقال فعل الوطء إلخ) حاصله أنه يقول الباحث إنه، وإن كان لا يمكنه النزع والنية بعده فهو معذور من تلك الحيثية إلا أنه غير معذور من حيثية أخرى وهي فعله الوطء اختيارا (قوله: لأنا نقول إلخ)
قول بأن يجامع وهو يلبي، أو فعل بأن يجامع على دابته وهي متوجهة، وهو يلبي وبهذا يندفع اعتراض ابن غازي أن المؤلف بنى كلامه على الطريقة المرجوحة وهي انعقاد الإحرام بمجرد النية وحملنا كلام المؤلف على أنه أحرم، وهو يجامع احترازا عما لو نوى حين الإحرام أن يجامع فإن الإحرام لا ينعقد انظر ح.