مدة كونه لم يخف برجوعه للميقات فوتا وإلا أحرم من مكانه وعليه هدي.
(ص) كراجع بعد إحرامه (ش) التشبيه في وجوب الدم والمعنى: أن من جاوز الميقات وهو حلال، ثم أحرم فإنه يلزمه الدم، ولا يسقط عنه برجوعه إلى الميقات لترتبه في ذمته؛ لأن الدم لم يجب لمجاوزة الميقات بانفراده إنما وجب لإحرامه بعد الميقات، وهو لا يقدر على إزالته واعترض بعض كلام المؤلف بأن ظاهره أن الموجب للدم رجوعه، وإنما هو إحرامه بعد الميقات وأشار بعضهم لجوابه بأن في الكلام حذفا أي: كمحرم بعد الميقات رجع إليه بعد إحرامه، وإنما قال المؤلف كراجع بعد إحرامه؛ لأن غير الراجع أولى.
(ص) ، ولو أفسد لا فات (ش) هذا مبالغة في لزوم الدم وصورتها أنه جاوز الميقات وهو حلال ثم أحرم بالحج، ثم أفسده بجماع مثلا فإنه يلزمه الدم، وهو باق على عمل حجه متماد عليه فيلزمه جبرانه بالدم قاله أبو عمران؛ لأنه لما تسبب في إفساد العبادة لزمه التمادي فيها؛ لأنها باقية بحالها لم تنفد فوجب جبران خللها بالدم، أما إذا تعدى الميقات، ثم أحرم، ثم فاته الحج فإنه لا يلزمه دم لرجوعه إلى عمل عمرة فكأنه تعدى الميقات غير مريد العمرة، ثم أحرم بها فقد انقلب حجه لعمرة ولم يتسبب في فواته فقد سقط عنه تمام العبادة التي نقصها بترك الميقات وانقلبت لغيرها، ولا فائدة في جبران عبادة قد عدمت من أصلها إذ لا بد من قضائها على الكمال.
(تنبيه) : تكلم المؤلف على سقوط دم التعدي في الفوات بشرطه ولزومه في الفساد ولم يتكلم على دم الفوات والفساد معا لما يأتي في أثناء فصل محرمات الإحرام وفي فصل الحصر، ولما قدم أن الإحرام ركن في النسكين ذكر ما ينعقد به فقال.
(ص) ، وإنما ينعقد بالنية، وإن خالفها لفظه، ولا دم (ش) يعني: إن الإحرام لا ينعقد إلا بالنية مع قول أو فعل تعلقا به، وإن خالف لفظه عقده والعبرة بالنية لا باللفظ فلو نوى الحج مفردا فغلط بالقران أو بالمتعة لم يضره ذلك والعبرة بالنية، ولا دم عليه لهذه المخالفة حيث تلفظ بما فيه دم، ولو أراد العمرة أو القران فلفظ بالحج فقط فالمعتبر ما نواه وهو العمرة، أو القران وحينئذ يترتب على ذلك مقتضاه فالحصر مصبه، قوله: مع قول، أو فعل تعلقا به كما هو القاعدة من تعلق الحصر بالأخير، والضمير في ينعقد راجع للإحرام لا للحج لئلا يكون ساكتا عن العمرة كما أشرنا لذلك، وقوله: (وإن بجماع) مرتبط بقوله: وإنما ينعقد بالنية لا بقوله: ولا دم أي: وإنما ينعقد بالنية، وإن مع جماع ويكون فاسدا يجب إتمامه، فإن قيل ما الفرق بين هذا وبين الصوم فإنهم جعلوا النزع عند طلوع الفجر غير مضر؟ فالجواب أنه لما كان يمكنه النزع والإحرام بعده لم يغتفر له الإحرام معه بخلاف الصوم، ولا يقال فعل الوطء له فيه اختيار؛ لأنا نقول: الأصل بقاء الليل فجوز له ذلك ثم إنه يمكن الجماع مع