[حاشية العدوي]
أحد التأويلين المشار لهما بقول المصنف إلا الصرورة المستطيع فتأويلان الذي هو الثاني منهما (قوله: أي: لأمر عاقه كفتنة ونحوها أي: وعاد عن قرب إلخ) هذا ذكره الحطاب في الذي خرج على أن لا يعود.
وحاصل ما أفاده الحطاب أنه إن رجع عن بعد يرجع بإحرام مطلقا أقام كثيرا أم لا أراد العود أم لا رجع لأمر عاقه عن السفر أم لا فهذه ثمانية، وأما إذا رجع عن قرب فإن كان يريد العود فيرجع بغير إحرام حيث لم يقم كثيرا سواء رجع لأمر عاقه عن السفر أم لا، وأما لو أقام كثيرا فيرجع بإحرام مطلقا أي: سواء رجع لأمر عاقه عن السفر أم لا فهذه أربعة، وأما إن كان لا يريد العود فإنه إن رجع لأمر عاقه عن السفر فإنه يرجع بغير إحرام أقام كثيرا أم لا، وأما إن عاد لأنه بدا له رأي في ترك السفر فإنه يرجع بإحرام أقام كثيرا أم لا قال الحطاب بعد أن أفاد ما قلنا ويلحق بهذا في جواز الدخول بغير إحرام من دخل لقتال بوجه جائز كما ذكره المصنف في مناسكه وذكره غيره ويلحق به أيضا على ما قاله صاحب الطراز من كان خائفا من سلطان ولا يمكنه أن يظهر أو خائفا من جور يلحقه بوجه قال فهذا لا يكره له دخولها حلالا في ظاهر المذهب؛ لأن ذلك يجوز مع عذر التكرار فكيف بعذر المخافة وقاله الشافعي وغيره انتهى. (قلت:) وما قاله ظاهر والله أعلم.
(فرع) إذا أجزنا له الدخول بغير إحرام كما في الرواية فإن ذلك إذا لم يرد الدخول بأحد النسكين، وأما إن أراد ذلك فيتعين عليه الإحرام من موضعه الذي خرج إليه إن كان دون الميقات كجدة وعسفان، وإن جاوزه بغير إحرام مع إرادته لأحد النسكين ثم أحرم من دونه لزمه الدم انتهى كلام الحطاب ويبقى النظر فيما إذا خرج ولا نية له بشيء فلم يقع نص عليه أي: والفرض أنه رجع عن قرب، وأما عن بعد فإنه يرجع بإحرام كما يعلم مما قررنا (قوله: وانظر حد القرب إلخ) حد القرب مسافة القصر على ما يظهر من الرواية
(قوله: بل أرادها لحاجة إلخ) أي: ولا عاد عن قرب، بل عن بعد بأن زاد على مسافة القصر، سواء خرج منها بنية العود، أو عدمه عاد ناويا الإقامة وترك السفر، أو لا (قوله: فظاهره إلخ) أي: وحيث قلنا لا دم عند عدم قصد النسك وقت مجاوزته فنقول ظاهره ولو قصد النسك بعد ذلك وأحرم من الطريق (قوله: وقيل بالدم مطلقا) تفسير الإطلاق يؤخذ من معرفة بقية الأقوال (قوله وقيل غير ذلك) هو ثالث الأقوال ورابعها الدم على الصرورة وإن لم يحرم وخامسها إن أحرم فالدم مطلقا صرورة، أو لا وإلا فلا مطلقا وإلى هذه الأقوال أشار ابن الحاجب بقوله: وإن لم يقصد فثالثها.
المشهور إن أحرم وكان صرورة فدم ورابعها إن كان صرورة وخامسها إن أحرم، والمشهور ثالثها وهو لزوم الدم إن أحرم وكان صرورة (قوله: هذا مخرج) أي: محترز لا حقيقة الإخراج (قوله: أو عالما به) أي: بالميقات أي: بذاته (قوله: ولو دخل مكة إلخ) فيه إشارة إلى الاعتراض على المؤلف بأن الأولى أن يقول، وإن دخل إلخ بدل، وإن شارف؛ لأن مبالغة المصنف تقتضي أن الدخول ليس كذلك (قوله: وأولى لو شارفها) أي: أولى من الدخول (قوله: بفوته الحج) أي: والفرض أنه أدرك، وأما لو خاف فواته وفاته بالفعل وتحلل منه فلا دم عليه كما أشار له بقوله: لا فات (قوله: بالأعذار) أي: بسبب الأعذار وقوله بالهدي أي: مع الهدي (قوله: أو لدخول مكة