[حاشية العدوي]
وشجر له شوك (قوله والوسخ) عطف تفسير (قوله: والقشف) كذا في ك قال في المصباح قشف الرجل قشفا من باب تعب لم يتعهد النظافة انتهى.
والحاصل أن المراد منها واحد، فلو أخر الوسخ بعد الدرن والقشف لكان أحسن لأجل أن يصير عطف تفسير؛ لأنه أظهر من الدرن والقشف فتأمل.
(قوله ولفظه واسع) في العبارة حذف والتقدير كما تقدم في قول المصنف ولفظه واسع وقوله: لكن الأفضل إلخ استدراك على قوله: ولفظه واسع في حد ذاته أي: بقطع النظر عن ذكره هنا أي: إن قول المصنف فيما تقدم ولفظه واسع وبما يفهم منه التساوي لكن الأولى ترك اللفظ به وقوله: أيضا أي: كما قلنا في الحج إلا أن الكلام فيه ركة من جهة أنه أولا جعل الصلاة مشبها بها والحج مشبها، وفي الآخر العكس فتدبر
(قوله: إلى أربعة أقسام) هي خمسة لا أربعة (قوله: ترتيب إلخ) الأولى تقسيم بدل ترتيب (قوله: ومفهوم كلام المؤلف إلخ) هذا لا يناسب من الشارح؛ لأن المصنف سيأتي يفصل في مفهوم المار وإذا كان كذلك فلا يقال ومفهوم إلخ وقوله: وفي كلام ابن عرفة ما يفيد ذلك سيأتي ما يفيد قوته في كلامه.
(قوله: أو كان كعبد) في الحقيقة المعطوف هو ما أفاده أولا بقوله: أو أراده وكان كعبد (قوله: ما هو) هل هو الشرط أو الجزاء، أو هما وهو الراجح، وفي ذلك نظر؛ لأن الخلاف المذكور فيما إذا كان اسم الشرط هو المبتدأ وهنا ليس كذلك أفاده شيخنا عبد الله (قوله: إلا الصرورة المستطيع إلخ) وهما فيمن أحرم في أشهر الحج وإلا فلا دم عليه اتفاقا وهما كما علمت فيمن أحرم بعد تعدية الميقات حلالا فابن شبلون تأولها على أن الصرورة يلزمه الدم وتأولها الشيخ ابن أبي زيد على أن الصرورة وغيره، سواء، وأنه لا يلزمه الدم إلا إذا جاوز الميقات وهو مريد الحج وقال ابن يونس وقول أبي محمد هو الصواب (قوله: عليه) الأولى حذف عليه (قوله فإن انتفى واحد من هذه) أي: هذه الصفة أي: جنس الصفة المتحقق في أمرين وهما الصرورية والاستطاعة (قوله: القائل باللزوم إلخ) هذا التعليل جار في غير الصرورة (قوله: أو عاد لمكة من قريب) أقام فيه كثيرا أم لا (قوله: ولم يقم فيه كثيرا) ، أما لو أقام فيه كثيرا فعليه الإحرام والحاصل أنه إن بعد يحرم مطلقا وإن قرب فإن خرج لا يريد العود فإنه لا إحرام عليه مطلقا سواء أقام في ذلك الموضع كثيرا، أو لا (قوله: وهذا لا يخالف إلخ) المشار له مضمون ما تقدم من أن المتردد بالفعل لا إحرام عليه (قوله: لازم لتأويل ابن شبلون إلخ) أي: الذي هو
أوجب الدم على الصرورة الذي لم يردها فأحرى الذي يريدها، فقوله: أو عاد لها لأمر أي: لأمر عاقه كفتنة ونحوها أي: وعاد عن قرب، وأما إن عاد؛ لأنه بدا له رأي في ترك السفر فاته لا يدخل مكة إلا محرما فيقيد، قوله: لأمر بما ذكرنا، وبأن يرجع عن قرب قاله ح.
وانظر حد القرب من البعد، وحاصل المسألة في شرحنا الكبير.
(ص) والأوجب الإحرام وأساء تاركه، ولا دم إن لم يقصد نسكا (ش) يعني: أن مريد مكة إذا لم يكن من المترددين إليها، ولا ممن عرض له أمر إعادة إليها، بل أرادها لحاجة من تجارة، أو نسك أو لأنها بلده فإنه إذا مر بميقات من المواقيت وجب عليه الإحرام منه، ولا يجوز له دخول مكة بغير إحرام؛ لأنه من خصائصه - عليه الصلاة والسلام - فإن جاوز الميقات بلا إحرام منه فقد أساء، ولا دم عليه إلا أن يقصد نسكا وقت مجاوزته، فظاهره ولو قصد النسك بعد ذلك وأحرم من الطريق، أو من مكة، وهو كذلك على مذهب المدونة قاله بعض، وقيل بالدم مطلقا وقيل: غير ذلك، ثم إن قوله وأساء تاركه أي: أثم، ولا يغني عنه، قوله: وجب؛ لأن الوجوب قد يستعمل في التأكد كقوله الوتر واجب والأذان واجب أي: متأكد لا فيما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه فلما كان، قوله: وجب لا يلزم أن يستعمل فيما يعاقب على تركه بل يستعمل أيضا في التأكد صرح به فقال: وأساء تاركه أي: أثم (ص) وإلا رجع، وإن شارفها ولا دم، ولو علم ما لم يخف فوتا فالدم (ش) هذا مخرج من قوله: إن لم يقصد نسكا أي: وأما إن قصد مريد مكة أحد النسكين أي: الحج أو العمرة ولم يكن مترددا وتعدى الميقات جاهلا به، أو عالما به ولم يحرم منه فإنه يلزمه أن يرجع إليه ويحرم منه، ولو دخل مكة ما لم يحرم وأولى لو شارفها أي: قاربها ولا دم عليه في رجوعه إلى الميقات؛ لأنه لما رجع إليه وأحرم منه فكأنه أحرم منه ابتداء، ولو علم أولا أنه لا يجوز له أن يتعدى الميقات بلا إحرام، ومحل رجوعه ما لم يغلب على ظنه أنه إذا رجع يفوته الحج، أو الرفقة التي لا يجد غيرها وإلا أحرم من موضعه الذي هو به، ولا يرجع وعليه الدم أي: الهدي؛ لأن محظورات الإحرام تستباح بالأعذار بالهدي والفوات والفوت بمعنى واحد، وما في قوله: ما لم يخف فوتا مصدرية ظرفية متعلقة برجع أي: ورجع للميقات إن جاوزه حلالا مريدا لأحد النسكين، أو لدخول مكة