[حاشية العدوي]
قوله: هي مساجد عائشة) إنما سمي التنعيم بمساجد عائشة؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته عائشة» له كذا أفاده بعض الشيوخ
(قوله وقرن) بسكون الراء (قوله: ماء لبني جشم) لعل المراد موضع ماء.
(قوله على عشر، أو تسع) يحتمل أن تكون، أو لحكاية الخلاف ولعله الظاهر، أو للشك (قوله: على سبعة، أو ستة إلخ) ، أو لحكاية الخلاف كما أفاده بهرام فهي أقوال ثلاثة (قوله: قاتل بها الجن) أي: قاتل الجن فيها (قوله: ومن وراءهم إلخ) لا يخفى أن الأندلس محاذية للمغرب لا وراءهم إلا أن يقال وراء باعتبار ما كان بالجنوب (قوله: أن هذا إلخ) أي: إجحاف السيل الباعث على التسمية، وأجحفها أي: أهلكها.
(تنبيه) : إن أريد بيلملم الجبل فمنصرف، وإن أريد به البقعة فغير منصرف بخلاف قرن فإنه على تقدير إرادة البقعة يجوز صرفه لأجل سكون وسطه (قوله: تهامة) بكسر التاء (قوله: ويقال قرن المنازل) أي: لا قرن الثعالب (قوله: قالوا وهي أقرب المواقيت إلخ) يناقضه، قوله بعد: قرية خربت على مرحلتين إلخ (قوله: والمشرق إلخ) المشرق يشمل الكل (قوله: ومسكن دونها) أي: كقديد وعسفان ومر الظهران أي: المسمى الآن بوادي فاطمة أي: فمسكنه، أو مسجده ميقاته إن أحرم مفردا كأن قرن، أو اعتمر إن كان مسكنه بالحل فإن كان بالحرم أحرم من الحل فإن سافر قبل الإحرام من مسكنه دونها إلى وراء الميقات ثم رجع مريد الإحرام فكمصري يمر بذي الحليفة وله أن يؤخر لمنزله فيحرم منه ويفصل في إحرامه منه حينئذ كما سبق.
(قوله بالتنوين) أي: ودونه إلا أنه بالتنوين صفة لمسكن وبعده يقدر مضاف أي: ومسكن شخص دونها (قوله: لأنه ظرف إلخ) تعليل لقوله مبني إلخ وفيه أن هذا التعليل لا ينتج البناء على الفتح بل ينتج النصب على الظرفية ولذلك عبر بعض الشراح بقوله منصوب على الظرفية (قوله: لا إلى جهة الذاهب) معطوف على قوله: أي: لجهة الخلف التي هي جهة الأقطار لا جهة مكة ولو قال لا إلى جهة الأقطار لكان أوضح
إلى مكة (ص) وحيث حاذى واحدا أو مر (ش) مدخول الواو معطوف على المبتدإ، وهو ذو من قوله: ذو الحليفة وهذا بناء على أنها ظرف متصرف كما في قوله تعالى {الله أعلم حيث يجعل رسالته} [الأنعام: 124] فإنها مفعول، وقوله: حاذى أي: سامت والمعنى: أن مكان الإحرام ذو الحليفة إلخ والمكان الذي حاذى فيه واحدا من هذه المواقيت أو مر به، ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات إلا أن يكون منزله قريبا منه فالأولى له أن يأتي الميقات فيحرم منه (ص) ولو ببحر (ش) يعني: أن من سافر في البحر فإنه يحرم إذا حاذى الميقات، ولا يؤخر إلى البر وظاهره، سواء كان ببحر القلزم، أو بحر عيذاب على ظاهر المذهب خلافا للتفصيل سند، ولما أوجب الجمهور إحرام من مر بغير ميقاته منه عموما لقوله - صلى الله عليه وسلم - «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» .
واستثنى أهل المذهب من ميقاته الجحفة يمر بذي الحليفة فلا يجب إحرامه منها لمروره على ميقاته بعد، أشار إلى ذلك بقوله: (ص) إلا كمصري يمر بذي الحليفة (ش) يعني: أنه إذا كان ميقاته بين يديه كالشامي والمغربي والمصري فإنه إذا مر بذي الحليفة فالأفضل له أن يحرم منه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم منه ويجوز له أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته الذي هو الجحفة، وإليه أشار بقوله: (فهو أولى) ، وبعبارة أخرى، وإنما اختص المصري وشبهه بذلك؛ لأنه يمر بميقاته، أو يحاذيه ولهذا إذا لم يرد أن يمر به، ولا أن يحاذيه فإنه يجب عليه الإحرام من الحليفة كما يجب إحرام النجدي والعراقي واليمني وسائر أهل البلدان سوى المصري والمغربي والشامي إذا مر بالحليفة أن يحرم منها إذ لا يتعدونها إلى ميقات لهم (ص) ، وإن لحيض رجي رفعه (ش) مبالغة في قوله: فهو أولى أي: وإحرام المصري وشبهه من الحليفة أولى من التأخير، وإن لذات حيض أو نفاس رجي رفعه عند الوصول إلى الجحفة ولا تؤخر رجاء أن تغتسل؛ لأن الإحرام عند الحليفة أفضل إجماعا؛ لأنها تقيم في العبادة أياما قبل الجحفة فلا يفي غسلها بفضل تقديم إحرامها من ميقاته - عليه الصلاة والسلام -.