(قوله: في أي وقت إلخ) فيه أنه يلزم أن يكون الوقت ظرفا للوقت ولا يصح فيجاب بأن الظرفية غير مرادة، والكلام مبني على التسامح وكأنه قال وقت الإحرام للعمرة أي وقت كان (قوله: أن يتحللا) أي: بفعل عمرة (قوله يحمل على المحرم بالحج) فيه أن المحرم بالحج لا يتقيد حاله بأيامها
فقط كما هو المتبادر من لفظ التحلل سواء أفرد، أو ثنى وإلا فهو مخالف للمنصوص، ثم لا مفهوم لقوله يحج فإن المحرم بعمرة لا يحرم بعمرة أخرى إلا بعد تحلله منها إذ لا تدخل عمرة على أخرى كما يأتي (ص) وكره بعدهما وقبل غروب الرابع (ش) الضمير المثنى يرجع إلى تحللي الحج وهما جميع الرمي وطواف الإفاضة، فالإحرام بالعمرة قبل فراغه منهما ممنوع، ولا ينعقد، ولا يلزمه قضاؤها، وإحرامه بعد الفراغ منهما وقبل غروب الشمس من آخر أيام الرمي مكروه، وسواء كان قد تعجل في يومين، أو لم يتعجل وتنعقد سند. إلا أنه يمنع من فعلها حتى يخرج وقت الحج محمد، فإن جهل فأحرم في آخر أيام الرمي قبل غروب الشمس، وقد كان تعجل أو لم يتعجل، وقد رمى في يومه فإن إحرامه يلزمه، ولكن لا يحل حتى تغيب الشمس، وإحلاله قبل ذلك باطل يريد لا يطوف حتى تغرب الشمس انتهى.
فإن وطئ بعد ذلك الإحلال أفسد عمرته وليقضها بعد تمامها ويهدي قال في النكت قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا: ويكون خارج الحرم حتى تغيب الشمس، ولا يدخل الحرم؛ لأن دخوله الحرم بسببها عمل لها، وهو ممنوع من عملها قبل مغيب الشمس.
، ولما أنهى الكلام على الميقات الزماني وأتى فيه من المكاني بما يشاركه من كراهة الإحرام قبله للاختصار شرع في المقصود منه وقسمه باعتبار الناسكين فقال (ص) ومكانه له للمقيم مكة (ش) هذا عطف على وقته أي: مكان الإحرام الأفضل لا الأوجب له للحج مفرد للمقيم بمكة من أهلها، أو آفاقي مقيم بها ليس عليه نفس من الوقت أو من منزله بالحرم كأهل منى ومزدلفة مكة، وإن تركها وأحرم من الحرم، أو الحل فخلاف الأولى، ولا إثم ولذا لم يقل: وميقاته، وإنما قال: ومكانه ففيه إشارة إلى عدم وجوب الإحرام من مكة (ص) وندب بالمسجد (ش) أي: وندب للمقيم بالحرم أن يحرم من جوف المسجد على مذهب المدونة وقال ابن حبيب: من بابه وعلى الأول فيحرم من موضع صلاته ويلبي، وهو جالس في موضعه ولا يلزمه أن يقوم من مصلاه ولا أن يتقدم إلى جهة البيت (ص) كخروج ذي النفس لميقاته (ش) يعني: أن من أراد من أهل الآفاق أن يحرم بالحج فإنه يستحب له أن يخرج إلى ميقاته ليحرم منه حيث كان في سعة من الوقت، وهو المراد بذي النفس.
(ص) ولها وللقران الحل (ش) الضمير في لها للعمرة والمعنى: أن العمرة لا يحرم بها المكي والمقيم بمكة إلا من الحل أي: يشترط ذلك؛ لأن كل إحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم لفعل النبي - عليه الصلاة والسلام -، والمراد بالحل ما جاوز الحرم ومثل العمرة القران؛ لأنه لو أحرم بالقران من مكة لم يجمع في إحرامه بين الحل والحرم بالنسبة إلى العمرة؛ لأن خروجه إلى عرفة إنما هو للحج فقط بخلاف إحرامه بالحج من مكة فإنه يخرج إلى عرفة وهي في الحل فقد جمع في إحرامه بالحج من مكة بين الحل والحرم (ص) والجعرانة أولى، ثم التنعيم (ش) هذا راجع للعمرة وأما القران فلا يطلب له مكان معين من الحل على سبيل الأولى، ولا غيره والمعنى: أن المعتمر إذا خرج للحل ليحرم بها منه فإن الأولى أن يحرم من الجعرانة موضع بين