(قوله: إما صدقة) أي: على الأجير أي: صدقة قصد بها وجه الله وقوله: أو هبة قصد بها وجه الأجير وليست هبة ثواب لما تقدم أنه لا يقع فرضا عنه ولا نفلا، بل نفل للأجير
(قوله إذا دخل إلخ) الذي يظهر أنه مشترك اشتراكا لفظيا بين الدخول في الحرم والدخول في حرمة الحج إلخ وقوله: بأنه الدخول بالنية ظاهر عبارته أن الإحرام ليس نفس النية فلذا استشكل عز الدين معرفته وأبطل كونه التلبية بعدم ركنيتها أي: وهو ركن وكونها النية بأنها شرط الحج أي: فهي خارجة والإحرام داخل انتهى.
ثم لا يخلو الحال إما أن يريد بالدخول في أحد النسكين الشروع في أحد النسكين فيقتضي أنه بعد ذلك غير محرم وهو باطل، وإن أريد بالدخول الاتصاف بأحد النسكين فيرد أن الاتصاف بالشيء غير ذلك الشيء كيف والإحرام جزء من أحد النسكين (قوله: مع قول) أي: كالتلبية وقوله: كالتوجه أدخلت الكاف للتقليد (قوله: وانظر تعريفه لابن عرفة) عرفه بقوله: صفة حكمية توجب لموصوفها حرمة مقدمات الوطء مطلقا، وإلقاء التفث والطيب، ولبس المخيط، والصيد بغير ضرورة، ولا تبطل بما يمنعه (فإن قلت:) هلا قال مقدمة الوطء وهو مضاف إلى محلى بالألف واللام فيعم فيقوم مقام الجمع وهو أخصر؟ (قلت) لعله رأى أن في ذلك نزاعا فصرح بما يزيل الإشكال في الحد وقوله: مطلقا أي: في جميع الحالات ليلا ونهارا سرا وجهرا كان في أفعال الحج
شرحنا الكبير.
(ص) ووقته للحج شوال لآخر الحجة (ش) أي: وقت الإحرام للحج الذي إذا تقدم عليه كان مكروها مفردا، أو قارنا شوال ويمتد زمن الإحلال منه لآخر الحجة على المشهور قال بعض: يمكن أن يكون هذا مراده، وفيه مع ذلك مسامحة؛ لأن المقصود بيان الوقت الذي يبتدأ فيه الإحرام بالحج لا وقت التحلل منه، وليس ذو الحجة بكماله وقتا للإحرام بالحج، بل بعضه والذي لآخر الحجة إنما هي أشهر الحج لا وقت ابتداء إحرامه فإنه ينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر.
وانظر الكلام في ذلك في شرحنا الكبير، ثم إن الأفضل لأهل مكة الإحرام من أول الحجة على المعتمد وقيل: يوم التروية، وهو قول لمالك أيضا، ونحوه للشافعي.
(ص) وكره قبله (ش) يعني: أن يكره أن يحرم مثلا في رمضان أو قبله، فإن فعل بأن أحرم قبل أشهر الحج فالمشهور أنه ينعقد كما يكره قبل مكانه أي: قبل ميقاته المكاني الآتي للحج والعمرة وينعقد، وإليه أشار بقوله: (كمكانه) ، فإن قيل ما الفرق بين الإحرام قبل أشهر الحج مع أنها وقت الحج لقوله تعالى {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] والصلاة لا يصح الإحرام بها، ولا تنعقد قبل دخول وقتها فالجواب أن الإحرام للحج لا يلزم اتصاله بأفعال الحج بخلاف الإحرام بالصلاة فيجب اتصاله بأفعالها؛ لأنه لو أحرم بها قبل وقتها وشرع فيها فقد يفعلها قبل وقتها بخلاف الحج.
(ص) وفي رابغ تردد (ش) أي: وفي كراهة الإحرام من رابغ كما عند سيدي أبي عبد الله بن الحاج لقوله في مدخله وليحذر مما يفعله أكثرهم من الإحرام من رابغ، وهو قبل الجحفة فيبتدئون الحج بفعل مكروه إلخ وعدم كراهته؛ لأنه من أعمال الجحفة ومتصل بها، وقوله: (وصح) أي: حيث وقع الإحرام قبل ميقاته الزماني، أو المكاني فإنه يصح لكن الصحة معلومة من كونه مكروها، وإنما صرح بها تبعا لغيره.