[حاشية العدوي]
(قوله: إن خالف إلى قران في العام المعين وغيره إلخ) الفرق أن عداءه في القران خفي إذ صورة القران صورة الإفراد واحدة بخلاف صورة التمتع فهي مغايرة لصورة الإفراد؛ فلذا كان الفسخ في صورة المخالفة لقران ثابتا مطلقا؛ لأنه يمكن أن يخالف أيضا بخلاف صورة التمتع لو خالف يظهر عداؤه (قوله: لتعلق غرضه به) فيه أنه إذا كان المشترط المستأجر يقال إنه إنما اشترط لتعلق غرضه به، والجواب أن هذا تعلق كالعدم؛ لأن الثواب المترتب إنما هو عائد على الميت فتدبر.
(تنبيه) : قال في ك ينظر ما الفرق بين من يخالف أفراد الغيرة حيث أجزأ إن لم يشترطه الميت وبين ما إذا اشترط التمتع فقرن وعكسه، أو اشتراطا فأفرد من غرمه مطلقا، وانظر لو نسي الأجير ما اشترط عليه وغاب المستأجر وتعذر سؤاله فينبغي أن يأتي بالأفضل وهو الإفراد وبعد ذلك ينظر في الإجزاء وعدمه على هذا التفصيل اه
(قوله أو هما) ضمير الرفع استعير لضمير الجر ولا يضر ارتكاب القليل وهو دخول الكاف على الضمير (قوله:؛ لأنه أتى بغير المعقود عليه) لا يخفى أن هذه التعاليل المذكورة جارية فيما إذا خالف أفراد الغيرة ولم يكن المشترط الميت (قوله: وفيه ضعف إلخ) العلة تقتضي المنع لا الضعف.
(قوله: ومثل الشرط ما إذا تعين في حالة الإطلاق) أي: فيكون قول المصنف شرط أي: حقيقة، أو حكما
(قوله: المسائل السابقة) وهي: التمتع عن الإفراد، والقران عن الإفراد والتمتع عن القران، والقران عن التمتع إلى آخر ما تقدم (قوله: إذا حصلت المخالفة، أو عدم) فعلى كل حال فالعام معين (قوله: كانتا مسألتين) والعام معين (قوله: وبالواو فمسألة واحدة) حل عليها عج بقوله: وفسخت إجارة إن عين العام وعدم الحج فيه بأن لم يحج الأجير أو فاته الحج، أو فسد بوجه، أو أتى به على صورة لا تجزئ من الصور السبع السابقة لكن يرد على المصنف أنه إذا ترك الحج لغير عذر، أو أفسد فإن الإجارة لا تنفسخ، سواء كان العام معينا أم لا، بل يخير الوارث في الصبر لقابل، وفي الفسخ وفيما عدا ذلك فإن الإجارة تنفسخ، ولعل وجه تخيير الوارث في هاتين الصورتين قصد التشديد على الأجير بما اجترمه انظر عج ثم لا يخفى أنها، وإن كانت مسألة واحدة إلا أنها تحتها مسائل فمؤدى الواو مؤدى أو.
(قوله: والمعنى أن المستأجر - بكسر الجيم - إذا اشترط إلخ) الأولى أن يقول يعني: أن الميت إذا اشترط الإفراد إلخ كما هو ظاهر مما تقدم (قوله: فإن الإجارة تنفسخ لإتيانه بغير ما اشترط عليه) وكذا إذا اشترط عليه الميت أو المستأجر فقرنه فإن الإجارة تنفسخ لإتيانه بغير ما اشترط عليه، ومثله ما إذا اشترط عليه القران، أو التمتع فأفرد فإنه يفسخ أيضا إلا أن عج نظر في هذه الصورة؛ لأن من خالف التمتع فأفرد عداؤه ظاهر فلا وجه للفسخ (قوله: وأعاد إن تمتع) تقدم الفرق بين القران والتمتع
وأشار بقوله: (أو صرفه لنفسه) لقول القرافي في ذخيرته: إذا أحرم الأجير عن الميت، ثم صرفه لنفسه لم يجز عن واحد منهما انتهى، ولا يستحق الأجرة.
وسواء كان العام معينا أم لا؛ لأن عداءه خفي كعداء من شرط عليه الإفراد، أو التمتع فقرن، ثم إن قوله: كغيره وقرن، أو صرفه لنفسه وأعاد أن " تمتع " مرتبط بقوله: أو خالف إفرادا كغيره إلخ، والكلام هناك في الإجزاء وعدمه، وهنا في الفسخ وعدمه أي: حيث قلنا بالإجزاء فلا يسأل عنه وحيث قلنا بعدم الإجزاء فسخ إن عين العام وغرم أي: في جميع الصور التي لا تجزئ إن عين العام إلخ.