(ص) كتمتع بقران، أو عكسه، أو هما بإفراد (ش) أي: وكذلك لا يجزئ الحج عن الميت إذا شرط على الأجير أن يحج عنه متمتعا فخالف وحج قارنا؛ لأنه أتى بغير المعقود عليه، وكذلك لو شرط عليه القران فخالف وحج متمتعا لإتيانه بغير المعقود عليه، وكذلك لو شرط عليه أن يحج متمتعا، أو قارنا فخالف الأجير وحج مفردا؛ لأنه أتى بغير المعقود عليه، وسواء كان المشترط لذلك في هذه الأربع هو الميت أو الوصي فالتشبيه في قوله: وإلا فلا، ولهذا صرح بمفهوم الشرط ليشبه به المسائل المذكورة، فإن قيل لا شك أن الإفراد عندنا أفضل من التمتع والقران فلم لم يجز عنهما قلت الأجرة متعلقة بما وقعت في مقابلته، ولا ينظر إلى كونه مفضولا بالنسبة لغيره أم لا ولذا لو استؤجر على العمرة فأتى بالحج لم يجزه (ص) ، أو ميقاتا شرط (ش) معمول لمصدر محذوف معطوف على تمتع أي: كمخالفته ميقاتا شرط وفيه ضعف؛ لأن المصدر لا يعمل محذوفا أي: إذا شرط عليه الإحرام من ميقات فخالف بأن أحرم من ميقات آخر أو تجاوز الميقات المشترط حلالا، ثم أحرم بعده فإنه لا يجزئه، وأما إذا أحرم قبله فإنه يجزئه كما قاله سند؛ لأنه يمر عليه، وإذا لم يجزه فإن كان العام معينا وفات رد المال وإلا رجع وأحرم منه ومثل الشرط ما إذا تعين في حالة الإطلاق كما استظهره بعض.
(ص) وفسخت إن عين العام (ش) أي: إذا قلنا بعدم الإجزاء في المسائل السابقة فإن الإجارة تنفسخ بشرط أن يكون العام معينا، وقوله: (أو عدم) معطوف على مقدر أي: إذا حصلت المخالفة، أو عدم أي: الحج بأن لم يأت به لمرض، أو غيره فإن الإجارة تنفسخ، ويحتمل أن يكون فاعل عدم الأجير أي: أو عدم الأجير بموت، أو كفر، أو جنون وعلى كل حال، فإن قرئ بأو كانتا مسألتين، وبالواو فمسألة واحدة، وفي بعض النسخ وغرم أي: وإذا فسخت الإجارة غرم المال الذي أخذه (ص) كغيره وقرن (ش) الضمير في غيره يرجع للعام المعين والمعنى: أن المستأجر - بكسر الجيم - إذا اشترط على الأجير الإفراد في عام غير معين فخالف الأجير وأحرم قارنا فإن الإجارة تنفسخ لإتيانه بغير ما اشترط عليه، وأما لو اشترط على الأجير القران مطلقا أو اشترط عليه الميت الإفراد فخالف وتمتع فإنه يأتي بما شرط عليه في عام آخر، ولا تنفسخ، وإليه أشار بقوله: (وأعاد إن تمتع)