[حاشية العدوي]
أن يصل إلى مكان مستعتب (قوله: أي: حيث لم يوص بالبلاغ) أي: وإن ضاعت قبله رجع، وليس على الورثة أي: حيث لم يوص بالبلاغ أي: وفرض المسألة أنها إجارة بلاغ فكلام المصنف في إجارة بلاغ بدون وصية من الميت (قوله: أي: حيث لم يوص بالبلاغ) وإلى هذا القيد أشار المصنف بقوله: إلا أن يوصي بالبلاغ (قوله: قاله ابن القاسم) راجع لقوله وليس إلخ أي: وليس على الورثة أن يحجوا غيره إذا كان إلخ قاله ابن القاسم خلافا لأشهب (قوله: رواه ابن القاسم) ومقابله أنها على الأجير وهو لابن حبيب فقول الشارح وهو أحسن أي: من كلام ابن حبيب المذكور.
(قوله: إلا أن تكون إلخ) هذا القيد ذكره اللخمي مرتبطا بقول المصنف، وإن ضاعت قبله رجع أي: وله النفقة في رجوعه إلا أن تكون الإجارة على أن نفقته في الثلث فيرجع في باقيه فإن كان المدفوع إليه أولا جمع الثلث وعليه راضوه فلا شيء عليهم ومعنى هذا القيد إلا أن يوصي بالبلاغ فهو مكرر مع قوله: سابقا أي: حيث لم يوص بالبلاغ يقينا (قوله: إلا أن يوصي بالبلاغ) بما تقدم تعلم أن قوله إلا أن يوصي بالبلاغ يرجع لقوله وإن ضاعت قبله رجع ولقوله وإلا فنفقته على آجره (قوله: ففي بقية ثلثه) فإن لم يبق شيء منه فعلى العاقد وصي، أو غيره ما لم يقل في العقد: هذا جميع ما أوصى به الميت ليس لك يا أجير غيره فهذه أجرة معلومة.
(قوله: بل ولو قسم إلخ) ردا على من يقول إنه إذا قسم فليس على الورثة أن يحجوا غيره، والحاصل أن محل الرجوع قبل الإحرام والنفقة على الأجير بعد أن لم يوص بالبلاغ، فإذا أوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه هذا إذا لم يقسم، بل ولو قسم ردا على من يقول: إنه إذا أوصى بالبلاغ ثم قسم الثلث وضاعت قبله فإنه يرجع هذا ما يؤخذ من عبارة بهرام، وأما إذا حصل الضياع بعد الإحرام وقلنا يتمادى، وقد كان أوصى بالبلاغ، وقد قسم الثلث فلم يظهر من النقل ما يقول ذلك القائل، والخلاف في هذه المسألة مخرج فقد قال ابن رشد في البيان: فإن كان قد قسم فعلى الاختلاف فيمن أوصى بشراء عبد من ثلثه فاشتري ولم يتعد له العتق حتى مات العبد وقد اقتسمت الورثة المال فقد قيل: يشترى عبد آخر من بقية الثلث وهو ظاهر ما في المدونة وقيل لا قال بهرام، وانظر كيف خرج الخلاف من مسألة الوصية بالعتق، وكلام الشيخ يوهم أن الخلاف منصوص انتهى.
(قوله إلا إرادة إلخ) لا يخفى أن هذا يقتضي أنه يجوز التقديم على عام الشرط ابتداء وقرره بعض الشيوخ على الكراهة ابتداء أخذا من قول المصنف أجزأ، ومفهوم تقدم عدم الإجزاء إن أخر عن عام الشرط كما يفيده، قوله: وفسخه ثم يرد على قوله إلا إرادة التوسعة بأنه قد يكون غرضه الحج في وقفة الجمعة (قوله ككون وقفته بالجمعة) كيف يعلم كون الوقفة بالجمعة في سنة معينة من السنين المستقبلة.
(قوله: بقسطها من الأجرة وصنع بها ما شاء) ، سواء تركها لعذر أم لا وفهم من المصنف أنه لا يرجع ليأتي بها
وإن كان المشترط للإفراد على الأجير هو الميت فخالف الأجير وقرن، أو تمتع فإن ذلك لا يجزئ عن الميت ابن عبد السلام وتنفسخ الإجارة إن خالف إلى قران في العام المعين وغيره، وإن خالف فتمتع أعاد إن لم يعين العام، وإنما أجزأ التمتع والقران عن الإفراد حيث لم يشترطه الميت لاشتمالهما على الإفراد، وإنما لم يجزيا حيث اشترطه الميت؛ لأنه إنما يشترطه لتعلق غرضه به ففعل غيره كفعل غير ما وقع عليه العقد.