والظاهر أن حبسه لحق كالمريض وحيث وجبت النفقة في مال الميت فإنما هي قدر ما كان يصرفه والزائد لدواء في مال نفسه صرح به سند فيمن مرض قبل الإحرام ولا فرق بينهما (قوله: وفهم من المصنف أنه لو مرض قبل الإحرام حتى فاته الحج) ولا فرق في ذلك بين العام المعين وغيره فالتفصيل الذي في المصنف مع الشارح إنما هو فيما إذا مرض بعد الإحرام ولا فرق بين المعين وغيره شيخنا (قوله: وله النفقة في إقامته مريضا) أي: إذا لم يمكنه الرجوع في تلك الحالة، وأما لو أقام مريضا ويمكنه الرجوع في تلك الحالة فإنه لا نفقة له في حالة المرض، بل في حالة الرجوع
. (قوله: وإن ضاعت قبله رجع) أي: إذا علم بذلك قبله، ومحل قوله: رجع إلا أن لا يمكنه الرجوع فيستمر إلى
النفقة قبل الإحرام رجع إن لم يكن بينهم شرط وإلا عمل به، ولا ضمان عليه والقول قوله بيمينه في الضياع لتعذر الإشهاد عليه، وسواء أظهره في مكانه، أو بعد رجوعه، وليس على الورثة أن يحجوا غيره إذا كان في الثلث فضلة أي: حيث لم يوص بالبلاغ قاله ابن القاسم، فإن تمادى بعد التلف فعليه نفقته في ذهابه ورجوعه إلى موضع التلف وعلى المستأجر من موضع الضياع؛ لأنه أوقعه فيه رواه ابن القاسم ابن يونس، وهو أحسن انتهى.
إلا أن تكون الإجارة على أن نفقته من الثلث فيرجع في باقيه (ص) وإلا فنفقته على آجره (ش) أي: وإلا بأن حصل الضياع لنفقة أجير البلاغ بعد إحرامه بالحج أو الفراغ مطلقا فإنه يتمادى على إحرامه إذ الحج لا يرتفض ونفقته في تماديه، ورجوعه على الذي استأجره؛ لأنه مفرط في ترك إجارة الضمان، ولو كان للميت مال على مذهب المدونة، وإذا ضاعت قبل الإحرام وتبين له الضياع بعده فهو بمنزلة ما إذا ضاعت بعده وبهذا ظهر أن الفراغ ليس كالضياع؛ لأن الفراغ مدخول عليه، وأشار بقوله: (إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه، ولو قسم) إلى أن الميت إذا أوصى أن يحج عنه على البلاغ فإن النفقة تكون في بقية الثلث إن لم يقسم، بل ولو قسم على المشهور.
(ص) وأجزأ إن قدم على عام الشرط (ش) يعني: لو اشترط المستأجر بكسر الجيم على الأجير أن يحج عنه في عام بعينه فحج عنه في عام قبل ذلك العام فإنه يجزئ عن المستأجر؛ لأنه من باب تعجيل دين يجبر ربه على اقتضائه مع أنه لا فائدة في تعيين الموسم إلا إرادة التوسعة عليه أي: في زمن فعل ما استؤجر عليه فتأخيره حق له فله تركه ويتعجل إن شاء.
وظاهر كلام المؤلف الإجزاء، ولو كان العام الذي عينه له فيه غرض ككون وقفته بالجمعة، فإن قيل لا شك أن الفرض لا يسقط عمن حج عنه فما معنى الإجزاء عن الميت قلنا: معناه براءة ذمة الأجير مما التزمه ليستحق الأجرة.
(ص) أو ترك الزيارة ورجع بقسطها (ش) يعني: أن الأجير على الحج إذا ترك الزيارة أي: زيارة النبي - عليه الصلاة والسلام -، أو العمرة المشترطتين عليه بعد الحج أي: أو المعتادين فإن المستأجر يرجع على الأجير بقسطها من الأجرة ويصنع به ما شاء، فقوله: ورجع إلخ بيان للحكم أي: والحكم أنه يرجع بقسطها أي: الزيارة، ومثلها العمرة (ص) أو خالف أفراد الغيرة إن لم يشترطه الميت وإلا فلا (ش) عطف على قوله: قدم أي: إن الوارث إذا شرط على الأجير أن يحج عن الميت مفردا فخالف الأجير وحج عن الميت قارنا، أو متمتعا فإن الحج يجزئ عن الميت في المسألتين