[حاشية العدوي]
لزوم هدي لا أن المراد إذا لزمه هدي بالفعل، بل المراد ما قلنا (قوله والأجل) أي: وهو أيام منى في منى على ما يأتي أو في مكة.
(قوله: على حد اجتماع البيع والإجارة) أي: فالمستأجر دفع الدراهم للأجير بعضها في مقابلة الهدي وهذا بيع أي: فالأجير باع الهدي للمستأجر
(قوله: المشهور أن الإجارة على الحج إلخ) أي: خلافا لقول ابن العطار لا تصح للجهل (قوله: على متعلق قوله: وفضل إلخ) أي: الذي هو قوله: على غزو وهذا بحسب الظاهر وإلا ففي الحقيقة المعطوف هو قوله: تعين إلخ والمعطوف عليه هو، قوله: حج (قوله على البلاغ) هي ما تقدم في قوله: على البلاغ لكن يلزم على ذلك الفصل بين المتعاطفين (قوله: وعلى الجعالة) لا يخفى أن هذه إجارة بلاغ فيغني عنها قوله: وإجارة ضمان على بلاغ قطعا؛ لأن قوله على بلاغ أي: بقسميها أي: بلاغ ثمن، أو بلاغ حج لكن نص عليها لئلا يغفل عنها وعن تصويرها في باب الحج؛ لأن دخولها في البلاغ خفي.
(قوله: للجهالة) أي: التي في الجعالة لأنه لا يدري هل يوفي أم لا لكون العمل ليس بلازم (قوله وفضل عام معين على عام مطلق) أي: أنه أحوط من المطلق لاحتمال موت الأجير ونفاذ المال من يده وعدم وجود تركة له (قوله بجميع أنواعها) أي: إجارة الضمان بأنواعها الأربعة المتقدمة (قوله: على الجعالة إلخ) قال في المتيطية ولا يجوز دفع الجعل بشرط للمجعول له ويجوز تطوعا اه (قوله: بمعنى أنها أحسن للمستأجر إلخ) فيه شيء، وذلك؛ لأنه يدعى العكس؛ لأنه في الجعالة لا يستحق الأجر إلا بتمام العمل ويجاب بأن الأحوطية من حيث إن المستأجر يكون في طمأنينة في التوفية بخلاف الجعل فإنه يحتمل التوفية ويحتمل عدمها
. (قوله وحج) بضم الحاء وفتحها أي: وجوبا على الوجهين وقوله: على ما فهم بالبناء للمفعول أي: فهم الناس وفهم الأجير لا عبرة به قاله اللقاني (قوله: من ركوب محمل إلخ) فإن لم يكن قرينة بشيء فينبغي له أن لا يركب إلا ما كان يركب المستأجر (قوله والحكم أنه يمشي) ضعيف (قوله: أي: وجنى إن وفى دينه) أي: أثم وأثم إن مشى ظاهره أنه يأثم إثمين: إثما بمجرد وفاء الدين وإثما آخر إن مشى، وإن كان يمكن أن يكون قصد وجه العطف مع أن الظاهر أنه إثم واحد هذا إذا تعذر أخذ المال من أرباب الديون وإلا فلا فيما يظهر (قوله: فاسدة) ؛ لأنه لا يلزمه ذلك، فيه إشارة إلى أنه على قراءة جنى يكون بيانا للحكم ثم على هذه النسخة يكون قوله ومشى معطوفا على قوله:، وفي دينه أي: إن وفى دينه ومشى فيلزمه الجناية لأجل أن يحج راكبا.
(قوله أي: إن وفى دينه) مرتبط بقوله: جنى بالنون بيانا للمسألة (قوله خلافا للشارح) أي: فكلام الشارح المفيد أنه إذا مشى أتى بالمطلوب الذي هو معنى العبارة الأولى وفيه نظر، وبعد إذا كان العام معينا وفات انفسخت الإجارة ويرجع عليه بما أخذه ولو حج بعد ذلك راكبا، وإن كان غير معين تعين عليه أن يأتي بما يفهم من الحج عن الميت من ركوب مقتب، أو غيره ولا يكفي مشيه فإن لم يرجع كذلك رجع عليه بما أخذه وأعطى لأهل الميت وكذا ينبغي التفصيل المذكور فيما إذا اطلع عليه بعد الوفاء وقبل
قال: وحج على ما فهم فيحج في عام آخر، أو يدفع المال.
(ص) والبلاغ إعطاء ما ينفقه (ش) يعني: أن إجارة البلاغ هي أن يعطي المستأجر - بكسر الجيم - قدرا من المال للأجير ينفق منه على نفسه ذهابا وإيابا، وإذا رجع رد ما فضل من النفقة ويرد الثياب أيضا التي اشتراها من الأجرة وهذا معنى قوله: (بدءا وعودا) وهما منصوبان على الظرفية وتكون تلك النفقة بالعرف فلا يوسع كثيرا ولا يقتر قليلا، بل بين ذلك قواما، وإليه أشار بقوله: (بالعرف) ، وهو ضد النكر يقال قد أولاه عرفا أي: معروفا والعرف أيضا الاسم من الاعتراف والعرف عرف الناس (ص) وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما (ش) معطوفان على مقدر معمول لشرط مقدر أي: وإن لم يكفه ما أخذه رجع بما أنفقه فيما يحتاج إليه، وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما أي: سببهما، وتقدير الشرط لا بد منه فإن هذا ليس من أجزاء إجارة البلاغ، بل هو إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف، ولا يصح جعله عطفا على مقدر متعلق بقوله: ينفقه أي: إعطاء ما ينفقه على نفسه، وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما كما ذكره تت؛ لأنه يقتضي أن من جملة مسمى البلاغ ما يصرفه في الهدي والفدية بالشرط المذكور، وليس كذلك، ومفهوم قوله: لم يتعمد موجبهما أي: لم يفعلهما اختيارا بأن فعلهما ناسيا، أو مضطرا أنه لو تعمد موجبهما بأنه فعلهما مختارا لا يرجع بذلك.