(قوله: إذا لزمه هدي) أي: إذا قدر
ميقات، أو لزمه فدية أو جزاء صيد عمدا، أو خطأ فلا يجوز له اشتراطه على المستأجر لما فيه من الغرر، يحتمل أن المعنى، ولا يجوز للمستأجر اشتراط كهدي تمتع ونحوه على الأجير إذا استأجره على أن يحج متمتعا، أو قارنا، بل الهدي في ذلك على المستأجر لا يضم إلى الإجارة؛ لأنه مجهول الصفة والجنس والأجل فهو كبيع مجهول ضم إلى الإجارة قاله في الطراز، أما لو انضبط صفة وأجلا لجاز ضمه على حد اجتماع البيع والإجارة، فالضمير في عليه على الأول يعود على المستأجر، وعلى الثاني يعود على الأجير وكلام المؤلف في إجارة الضمان، وأما البلاغ فيأتي الكلام على دمه عند قوله: وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما.
(ص) وصح إن لم يعين العام وتعين الأول (ش) المشهور أن الإجارة على الحج صحيحة، وإن لم يعين المؤجر العام الذي يحج عنه فيه أجيره وحينئذ يتعين العام الأول، فإن لم يحج فيه ففيما بعده ويأثم بالتأخير حيث تعمد ذلك (ص) وعلى عام مطلق (ش) أي: وصحح أيضا على عام مطلق يوكل إيقاع الحج فيه إلى الأجير وتسمى مقاطعة وإجارة ضمان وعلى هذا فليس بتكرار مع قوله: وصح أن يعين العام؛ لأن حاصل كلام ابن بشير أن السنة تكون معينة ومطلقة ومقاطعة إلى مشيئة الأجير فالمطلقة هي قوله: وصح إن لم يعين العام، والمقاطعة هذه وعطفه الشارح فرارا من التكرار على متعلق قوله: وفضل فقال أي: وفضل تعين العام على عام مطلق وفعل فيما بعده كذلك فقال أي: وفضل الضمان على البلاغ وعلى الجعالة للجهالة وهي أن يستأجر على أنه إن وفى بالحج كان له جميع ما دخل عليه وإلا فلا شيء له وتبع الشارح (ه) في شرحه ونصه أي: وفضل عام معين على عام مطلق، وفضلت الإجارة بجميع أنواعها على الجعالة بمعنى أنها أحسن للمستأجر وأحوط لا بمعنى أن ثوابها أكثر إذ لا ثواب له فيها كما علمت.
(ص) وحج على ما فهم وجنى إن وفى دينه ومشى (ش) يعني: أن أجير الضمان، أو البلاغ يجب عليه أن يحج على ما فهم من حال الموصي من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها وإذا وفى الأجير بما أخذه دينه فقد جنى على المال، والحكم أنه يمشي، فقوله: ومشى إعطاء للحكم، ويحتمل أن يعطف على وفى أي: وجنى إن وفى دينه وجنى إن مشى، وبعبارة أخرى جنى بالنون فيكون ضامنا له، ونسخة جبى بالباء فاسدة؛ لأنه لا يلزمه ذلك ومشى معطوف على وفى أي: إن وفى دينه ومشى فقد جنى فهو بيان لموضوع المسألة لا بيان للحكم خلافا للشارح؛ لأن مشيه لا يسقط الطلب عنه؛ لأنه على خلاف غرض الميت؛ لأن المؤلف