(قوله: وتعينت في الإطلاق) قال بعض وتقدم أن المضمونة مضمونة بذمة الأجير ومتعلقة بعينه فإن عين الوصي أحدهما تعين وإلا فالأحوط المضمون في الذمة كما يفهم من كلام المتيطي ونقل عن بعض قضاة قرطبة أنه كان
وصيته بأن قال حجوا عني ولم يعين ضمانا، ولا بلاغا ولا يستأجر بلاغا؛ لأنه تغرير بالمال.
(ص) كميقات الميت (ش) يعني: أن الميت إن عين للأجير موضع إحرامه فلا كلام، وإن لم يعين له ذلك، بل أطلق له فإنه يتعين على الأجير أن يحرم من ميقات الميت أي: الذي كان يحرم منه كالجحفة للمصري والمغربي والشامي ويلملم لأهل اليمن إلى آخر ما يأتي بيانه.
(ص) وله بالحساب إن مات (ش) يعني: أن أجير الضمان إذا مات قبل استيفاء ما استؤجر عليه كان العقد متعلقا بعينه أو بذمته وأبى وارثه من الإتمام فإنه يأخذ من الأجرة بحساب ما سار من المسافة، وما بقي على قدر صعوبتها وسهولتها وأمنها وخوفها لا بحساب المسافة فقد يكون ربعها يساوي نصف الكراء لصعوبته وعكسه فيقال: بكم يحج مثله في زمن الإجارة من موضع الاستئجار، فإن قيل بعشرة قيل: وبكم يحج مثله من مكان الموت فإن قيل: بثمانية رد أربعة أخماس الأجرة إن كان قبضها بقيت، أو تلفت بسببه، أو بغيره وأخذ وارثه خمسها إن لم يكن قبضها وأشار بقوله: (ولو بمكة) إلى رد قول ابن حبيب يستحق جميع الأجرة إن مات بعد دخولها، قال في توضيحه وضعف انتهى، وأما في البلاغ فله بقدر ما أنفق، ولا شيء له في الجعالة والصد بمرض، أو عدو أو خطأ عدد كالموت، وإليه أشار بقوله (أو صد) إلا أن له هنا البقاء كما أفاده بقوله: (وله البقاء لقابل) في العام المعين وغيره، ولا كلام لمستأجره في غير المعين، وإنما الخيار له هو إن كان يشق عليه الصبر وإن كان لا مشقة عليه لم تنفسخ قاله ابن راشد، وإن كان العام معينا كان القول لمن طلب الفسخ منهما فلو اتفقا على البقاء فقولان.
(ص) واستؤجر من الانتهاء (ش) أي واستؤجر بدل أجير الضمان حيث مات، أو مرض حتى فاته الحج، أو صد واختار الفسخ على ما مر من محل الانتهاء لعمل الأول من يكمله كما ذكره س في شرحه واعترض، بل يبتدئ الأجير الحج من حيث استؤجر كما يفيده كلام ح وغير واحد، وهو الموافق لما يأتي في قوله: وقام وارثه مقامه إلخ ولا يكمل على ما سبق، انظر شرحنا الكبير.
(ص) ، ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه (ش) يعني: أن الأجير إذا لزمه هدي لم يؤذن له في سببه لتمتع، أو قران لم يشترطه المستأجر أو فساد، أو تعدي