(قوله: وركوب) أي: أن يكون الغالب عليه الركوب، أو يكون مكريا المركوب متى أراد فلا ينافي أن المشي في الحج فضيلة كما في كلام اللخمي وغيره كما هو مصرح به في ح عند قول المتن وقدر على المشي وهذا يتأمل فيه فإن المتبادر الركوب بالفعل وهو الذي يدل عليه فعله - صلى الله عليه وسلم - فالصواب إبقاء المصنف على حاله وكلام اللخمي مقابل (قوله: على المعروف) ومقابله حج ماشيا وقوله: ولما فيه معطوف على قوله:؛ لأنه فعله وهو يدل على أن المقابل ما ذكر وقوله: فعله أي: تعلقت قدرته به فالركوب بمعنى الحاصل بالمصدر والفعل بالمعنى المصدري الذي هو التعلق (قوله: حتى في الوقوف بعرفة) لا يخفى أن الوقوف بعرفة أعظم المناسك التي يطلب فيها الركوب فلا يناسب الإتيان بحتى الغائية ويمكن الجواب بأنه إنما أتى بذلك لقصد الرد على الشيخ سالم فإنه قال: وكذا سائر المناسك إلا الوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة انتهى.
وإنما قلنا التي يطلب فيها الركوب لأن الطواف والسعي يطلب فيهما المشي على ما يأتي تفصيله (قوله: الراكب إلخ) بإسناد فيه ضعف ويقال أين السبعون من السبعمائة وهل هناك إلا الحسنات ولذلك ذهب اللخمي وسند إلى أن المشي أفضل، وأما ركوبه - صلى الله عليه وسلم - فأما للتشريع والجواب الصواب كما في عج أن خبر حجه راكبا متواتر، وذلك آحاد، والمتواتر مقدم على الآحاد (قوله خطوة) الخطوة - بالضم وقد تفتح - ما بين القدمين، والخطوة بالفتح المرة فإذا علمت ذلك فقضيته قراءته بالضم على الأفصح، وإن كان الفتح يصح ورأيته مضبوطا به في نسخة صحيحة من الجامع (قوله:؛ لأن المزية لا تقتضي الأفضلية) هذا يدل على أن المراد الركوب بالفعل.
(قوله: مقتب) بالتشديد والتخفيف على وزن مكرم يقرأ بكل، وقد ورد ما يدل لذلك، وإن كان الذي في الصحاح والقاموس الثاني ففي النهاية لابن الأثير الأول ذكره ق
ركوب المقتب مفضل على ركوب المحمل والمحفة، والمقتب هو الذي جعل له قتب بفتح القاف، والفوقية رحل صغير على قدر السنام.
(ص) وتطوع وليه عنه بغيره (ش) أي: وفضل تطوع ولي من قريب، أو أجنبي عند الميت، وكذا عن الحي بغير الحج كصدقة ودعاء وهدي وعتق فمراده بالغير غير مخصوص، وهو ما يقبل النيابة كما ذكر لا كصوم وصلاة وقراءة على المذهب، ويكره تطوعه عنه بالحج كما يأتي ولما أشعر كلامه بصحة الاستئجار على الحج من قوله: وتطوع وليه عنه بغيره أخذ يذكر أنواع الكراء في الحج وهي أربعة: ضمان مضمون بذمة الأجير، وضمان معين بذاته، وبلاغ وجعالة وعلى كل حال فتارة يكون مضمونا في السنة وتارة معينا بها ويأتي في كلامه كل ذلك فأشار إلى المضمون بقسميه، بل بأقسامه بقوله: (ص) وإجارة ضمان على بلاغ (ش) أي: فضل إجارة ضمان على بلاغ ومعنى الأفضلية أن الضمان أحوط للمستأجر لوجوب المحاسبة للأجير فيما إذا لم يتم لصد، أو غيره لا بمعنى أنها أكثر ثوابا إذ لا ثواب في كل لكراهة كل، وسواء كانت إجارة الضمان مضمونة بذمته مثل من يأخذ كذا في حجة ويقوم وارثه مقامه، وليس بلازم له، أو متعلقة بعينه أستأجرك على أن تحج عني ويلزمه الحج بنفسه عين السنة فيهما، أو أطلقها كما يأتي ذلك وقوله على بلاغ أي: بقسميها أي: كانت بلاغ جعل بأن يجاعله على إتمامه، أو بلاغ ثمن وهي إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف أي: على بلاغ مالي أو بلاغ عملي أي: على بلاغ في مال أو بلاغ في عمل (ص) فالمضمونة كغيره (ش) أي: المضمونة في الحج كغيره يحتمل في الكراهة، فضمير غيره يرجع للمضمونة، وذكره باعتبار النوع أي: فالكراء المضمون كغيره مما ليس بمضمون من بلاغ، أو جعل في الاستواء في الكراهة ويحتمل في اللزوم، وفي كون الفضل له والنقصان عليه؛ والصفة، وهو العقد على مال معلوم يملكه ويتصرف فيه بما شاء وغير ذلك وهذا هو ظاهر العبارة، ولو قال فمضمونته كغيره لكان أخصر وأظهر.