[حاشية العدوي]
قوله: التي تخص فيها بموضع إلخ) لا يخفى أن مثل اختصاصها بمكان اتساعها بحيث لا تخالط الرجال عند حاجة الإنسان
. (قوله: تزيد إلخ) أي: فأراد المصنف بقوله: زيادة محرم، أو زوج، زيادتهما على ما قدمه في بيان معنى الاستطاعة، وليس المراد أن يكون المحرم زائدا أي: متعددا (قوله: لا يحل لامرأة) نكرة في سياق النفي فتعم المتجالة والشابة وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة،، والظاهر أيضا أنه لا يشترط أن تكون هي وإياه مترافقين، فلو كان في أول الرفقة وهي في آخرها، أو بالعكس بحيث إذا احتاجت إليه أمكنها الوصول بسرعة كفى ذكره في ك (قوله فلشيء آخر) وهو خوف ضيعتها لما بينهما من العداوة (قوله: ويومين) الأولى ويومان؛ لأن المتبادر قراءة روي بالبناء للمفعول (قوله فحملوا إلخ) أي: لما هو مقرر إذا ورد مطلق ومقيدان فأكثر يرجع لرواية الإطلاق وما تقرر من حمل المطلق على المقيد فإنما هو إذا ورد مطلق ومقيد واحد.
(قوله: والمراد) أي: مراد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بقوله: لا تسافر واعترض بأن ذلك ليس من قبيل المطلق والمقيد، بل من قبيل العام والخاص والراجح في الأصول أن العام لا يتخصص بذكر فرد من أفراده ذكره القسطلاني على أنه إذا كان التقييد واردا على أسئلة كفى في الجواب فتأمل (قوله: ما يسمى سفرا) أي: لغة لا سفرا شرعيا ولا عرفيا (قوله: وروايات التحديد) جواب عما يقال إذا كان العمل على رواية الإطلاق فما السر في روايات التقييد وما الموجب لذكرها (قوله: ومواطن) أي: ومواضع هي المواضع المسئول عن سفرها كمسيرة يوم، أو يومين، أو غير ذلك وهو كالعطف التفسيري إذ المراد بقوله: اختلاف السائلين من حيث المواطن.
(قوله ولا يشترط بلوغ المحرم) أي: ولا يشترط في المحرم البلوغ بل يكفي التمييز ووجود الكفاية وينبغي أن يجري مثل ذلك في الزوج (قوله: لزمها) أي: إن قدرت عليها وحرم عليها حينئذ الخروج مع الرفقة المأمونة فإن امتنعا بكل وجه، أو طلبا ما لا تقدر عليه خرجت مع الرفقة المأمونة ذكره ابن جماعة عن المالكية وظاهره أنهما إذا طلبا ما تقدر عليه فليس لها الخروج مع الرفقة المأمونة، ولو كثر مطلوبهما ولا يتقيد مطلوبهما بالقلة كالظالم.
(مسألة) يجوز للرجل إذا وجد امرأة في مفازة أنه يأخذها ويجتهد بدليل قصة الإفك (قوله: كرفقة إلخ) إن قلت: هو مخالف لعموم الحديث المرفوع قلنا خصه القياس على وجوب هجرة المرأة من دار الحرب، ولو مع غير محرم أو زوج (قوله: الظاهر أنه تشبيه في الوجوب) هذا بعيد والأقرب أنه تشبيه بالمحرم والزوج من حيث قيامها مقامهما في الزيادة على ما تقدم ويفيده قوله: والمعنى إلخ (قوله: لأن الأمن ثابت مطلقا) أي: لا بد من ثبوته في الفرض والنفل على تقدير جواز سفرها فيه (قوله: وأمكنها الهرب) فإنها تخرج منها مع رفقة مأمونة فإن لم تجدها وكان يحصل بكل من بقائها وخروجها ضرر فإن خف أحدهما ارتكبته، وإن تساويا خيرت كذا يفيده كلامهم (قوله: التي يقصد بها الحكم على النوعين) أي: كل واحد من النوعين
بالمجموع نظرا؛ لأنه لم يقل أحد إنه لا يكفي المجموع أي: فليس من محل الخلاف فالمخلص أن يقول: وفي تعيين المجموع أو يكتفي بنساء، أو رجال تردد، ثم المناسب لاصطلاحه أن يعبر ب تأويلان.