[حاشية العدوي]
قوله: وقطع سند إلخ) ظاهر شب ترجيحه (قوله: عادته السؤال أم لا إلخ) هذا معنى الإطلاق إلا أنه إذا لم تكن العادة إعطاء لا خلاف في عدم وجوب الحج عليه وحرمته كانت عادته السؤال، أو لا لإلقاء نفسه في التهلكة ويكره لمن العادة إعطاؤه إن لم تكن عادته السؤال اتفاقا وكذا لمن عادته ذلك على ما عند المؤلف في توضيحه وابن عبد السلام وقال في منسكه: إنه ظاهر المذهب، وفي الشامل إنه المشهور (قوله: ولكن المذهب في هذه الحالة إلخ) أقره محشي تت وقواه فخلافه لا يعول عليه (قوله: واعتبر ما يرد به إلخ) لا يخفى أن المصنف إنما اعتبر إمكان الوصول فقط وسكت عن حالة الرد فتكلم عليها هنا
(قوله: والبحر) أي: في وجوب ركوبه لمن تعين طريقه وجوازه لمن له عنه مندوحة (قوله: لا فائدة في قوله: إلخ) أي:؛ لأن عدم غلبة العطب من أفراد الأمن على النفس والمال (قوله: قلت فائدته إلخ) حاصل الجواب تسليم أن عدم غلبة العطب من أفراد الأمن إلا أن ذلك خفي فأفاد المصنف صريحا أن ذلك من أفراد الأمن على النفس والمال برا أو بحرا وهذا هو الجواب الأول (قوله: إن ما تساوى فيه) أي: السفر الذي تساوى فيه إلخ لا فرق بين أن يكون برا، أو بحرا وقوله: أو نقول إلخ حاصل الجواب الثاني أن عدم الغلبة الصادق باستواء الأمرين من أفراد الأمن في خصوص البحر لا في البر ولا يخفى ما في ذلك من البعد، بل قد يتراءى العكس وذكر في ك أن الذي يفيده كلام ابن عرفة سقوط وجوب الحج في البحر حيث استوى السلامة والعطب، وذكر أن عج استظهره في شرحه فليتأمل وهذان الجوابان لعج (قوله: وكذا إذا خاف تضييع شرط إلخ) لا يخفى أن وجوب إزالة النجاسة مقيد بالذكر والقدرة وهو إذ ذاك ليس بقادر ويمكن الجواب بأن يقال نزل قدومه على السفر في ذلك منزلة اختياره في الصلاة بالنجاسة، ولو كان عاجزا وقتها عن إزالتها.
(تنبيه) : يقضي العالم بالميد ما خرج وقته في غيبة عقله كالسكران بجامع إدخال ذلك على نفسه ولا يقضي غيره لعذره ويؤمر بالرجوع في الوجه الممنوع من أي وجه أمكنه
(قوله والمرأة) ، ولو متجالة (قوله: إلا في بعيد مشي) أي: فيكره لها ذلك وقوله وركوب بحر أي: فيكره لها ذلك (قوله: مثل مكة وما حولها) مما لا يكون مسافة قصر (قوله: مثل مكة والمدينة) أي: مثل مكة من المدينة (قوله: والظاهر إلخ) هذه طريقة ثالثة
فنساء كل منهما يختلفن بالقوة والضعف، ومنها ركوب البحر حيث يباح للرجل فإنها ليست كالرجل لما تحتاج إليه عند قضاء الحاجة والنوم من زيادة المبالغة في الستر ولهذا قيد ذلك عياض بالسفن الصغار لوجود هذه العلة، وأما الكبار التي تخص فيها بموضع لجميع حاجتها فيجب عليها كالرجل.
(ص) وزيادة محرم، أو زوج (ش) معطوف على بعيد مشى والمعنى أن المرأة تزيد في تعلق الوجوب بها على الرجل أن تجد محرما من محارمها يسافر معها أو زوجا لقوله - عليه السلام - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها محرم» وأطلق في المحرم ليعم القرابة والصهر والرضاع، وإن كان مالك نص على كراهة سفرها مع ابن زوجها فلشيء آخر، وروي: نصف يوم ويومين وثلاثة وليلة وبريدا وروي: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» فحملوا روايات التحديد على أنه ليس بمراد ردا إلى رواية الإطلاق، والمراد ما يسمى سفرا لحرمة الاختلاء بالأجنبي، وروايات التحديد إنما هي واردة على اختلاف السائلين ومواطن بأن «سئل - عليه الصلاة والسلام - هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير محرم فقال لا تسافر مسيرة يوم بغير محرم» ، وكذا باقي الروايات فلا مفهوم لها ولا يشترط بلوغ المحرم، بل يكتفى بما فيه كفاية، وحكم الخنثى المشكل حكم المرأة، وقد ورد الزوج في الصحيحين فقول التوضيح قاسه العلماء على المحرم فيه نظر فلو امتنع المحرم، أو الزوج من الخروج معها إلا بأجرة لزمها (ص) كرفقة أمنت بفرض (ش) الظاهر أنه تشبيه في الوجوب المفهوم من الاستثناء وكأنه قال إلا أن تختص بمكان أي: فيجب عليها كرفقة أمنت إلخ والمعنى: أن الرفقة المأمونة يكتفى بها، وتقوم مقام المحرم أو الزوج في الفرض لا في النفل أي: عند عدم الزوج والمحرم، أو امتناعهما أو عجزهما، ولا بد أن تكون هي مأمونة على نفسها، فقوله: بفرض متعلق بمحذوف أي: فيجوز لها أن تسافر معها في فرض لا بأمنت؛ لأن الأمن ثابت مطلقا والفرض يشمل كل فرض كما إذا أسلمت ببلد الحرب، أو أسرت وأمكنها الهرب، وحج النذر والقضاء والحنث والرجوع إلى المنزل لإتمام العدة إذا خرجت صرورة فمات، أو طلقها أو خرجت للرباط، أو زيارة كما يأتي ذلك كله في محله (ص) ، وفي الاكتفاء بنساء، أو رجال أو بالمجموع تردد (ش) يعني: هل يكتفى في خروجها انفراد النساء أو انفراد الرجال، أو لا بد من المجموع؟ تردد الشيوخ في فهم قول الإمام تخرج مع رجال ونساء هل الواو على حالها فلا بد من المجموع، أو هي للجمع التي يقصد بها الحكم على النوعين؟ وظهر لك من هذا أن في قوله: أو