[حاشية العدوي]
في عبارة شب
. (قوله وشرط وجوبه حرية وتكليف) واستطاعة كما سيقول ووجب باستطاعة فالاستطاعة إنما هي شرط في الوجوب لا في الوقوع فرضا؛ لأنه لو تكلفه غير المستطيع لوقع فرضا (قوله: حال من المضاف إلخ) فيه أنه حال من المضاف إليه والشرط ليس بموجود والجواب أنه من قبيل، أو مثل جزئه.
(تنبيه) : قال محشي تت استفيد من كلام المؤلف أن شروط الوجوب ثلاثة فقط: الحرية، والتكليف، والاستطاعة وهكذا عدها في الجواهر وابن الحاجب وزاد الإسلام ونوزع فيه وابن عرفة وغيرهم من أهل المذهب فيدخل في كلامه السفيه فيجب عليه وهو كذلك ولم أر من اشترط في الوجوب الرشد، وقد قال ابن جماعة: اتفق الأربعة على أن المحجور عليه لسفه كغيره من وجوب الحج عليه لكنه لا يدفع إليه المال، بل يصحبه الولي لينفق عليه بالمعروف، أو ينصب فيما ينفق عليه من مال السفيه من ينفق انظر محشي تت (قوله: أو أطلق إلخ) كذا في نسخته بأو والمناسب الواو أي: وأطلق أي: والحال أنه أطلق (قوله: لم يقع عن الفرض) أي: والفرض باق عليه.
(قوله: بشراء، أو كراء) لا يخفى أن هذا إنما يكون في الراحلة فلا يكون قوله: بإمكان الوصول بدل كل من كل، بل بدل بعض من كل فتدبر (قوله: أي: ثقيلة عظيمة) أي: خرجت عن المعتاد في ذلك المحل بالنسبة للشخص (قوله: ونحوه) أي: كأن يحمله جان (قوله: وحيث فسر الاستطاعة بإمكان الوصول) هذا يقتضي أن الباء في قوله: بإمكان الوصول للتصوير فينافي قوله أولا " بدل كل من كل "، وقوله دخل فيه أي: في قوله: باستطاعة وقوله: من عطف الخاص أي: على قوله: باستطاعة (قوله: أو عشار) أي: مكاس يأخذ العشر إلا أنه لا يشترط كونه يأخذ العشر (قوله ويقف عند قوله:) أي: يقف عند قوله: آخذ هذا المقدار لا غيره أي: وعلم منه ذلك عادة كما ينبه عليه الشارح واحترز بقوله: ظالم من أخذ الدال على الطريق أجرة من المسافرين فإنه جائز، وليس فيه تفصيل الظالم ويكون على عدد رءوس المسافرين دون أمتعتهم إذ من معه دواب ولو كثرت؛ كالمجرد منها في انتفاعهما به، والظاهر اعتبار عدد رءوس التابعين لا المتبوعين فقط وإذا جرى عرف بشيء عمل به؛ لأنه كالشرط انظر عب.
(قوله: لما علمت إلخ) لا يخفى أنه لم يعلم ذلك ووجه ما قال أنه لو كان راجعا لقيد عدم النكث لكان المعنى أي: أن أخذ الظالم القليل الذي لا ينكث على الأظهر لا يسقط الحج يكون المعنى أن هناك خلاف الأظهر يقول بأنه، وإن كان ينكث لا يسقط الحج مع أنه إذا كان ينكث يسقط الحج اتفاقا
منه بحسب العادة أنه لا ينكث، وأما لو علم أنه ينكث، أو جهل، أو شك في ذلك سقط على أحد قولين في الشك وهو المذهب، وقوله: ما قل أي: بالنسبة للمأخوذ منه بكونه لا يجحف به، وهو ما عليه الأكثر ويحتمل أن يريد أن يكون قليلا في نفسه، وهو نحو ما للخمي انظر ح.
(ص) ، ولو بلا زاد وراحلة (ش) أي: أن الحج يجب، ولو كان المكلف لا زاد معه إذا كان له حرفة تقوم به لا تزري بحاله ويعلم أو يظن عدم كسادها، وإليه أشار بقوله: (لذي صنعة تقوم به) ، وكذلك يجب الحج عليه، وإن كان لا راحلة له إذا كان يقدر على المشي، وإليه أشار بقوله: (وقدر على المشي) وظاهره كاللخمي، ولو لم يكن معتادا له واشترط القاضي عياض والباجي اعتباره (ص) كأعمى بقائد (ش) أي: وكذلك يجب على الأعمى القادر على المشي إذا وجد قائدا؛ لأنه به كالبصير حيث كان له مال يوصله، وبعبارة أخرى كأقطع وأشل وأعرج في يد، أو رجل، أو فيهما وأصم وأعمى بقائد، ولو بأجرة وكان له مال يوصله اللخمي أو كان يتكفف (ص) وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما (ش) تقدم أن الحج يجب، ولو كان المكلف لا زاد معه، ولا راحلة إذا كان يقدر على المشي وله صنعة تقوم به في سفره؛ لأن قدرته على المشي تقوم مقام الراحلة وصنعته تقوم مقام الزاد، فإن لم يقدر على المشي، ولا زاد معه أو كان يقدر على أحدهما دون الآخر فإنه لا يجب عليه الحج حينئذ، فقوله: اعتبر أي: في جانب السقوط، والضمير المثنى يرجع للزاد وما يقوم مقامه وللراحلة، وما يقوم مقامها.