(ص) والمميز بإذنه وإلا فله تحليله، ولا قضاء بخلاف العبد (ش) معطوف على " ولي " من قوله: فيحرم عن رضيع والمعنى: أن المميز، وهو من يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام، ولا ينضبط بسن مخصوص، بل يختلف باختلاف الإفهام هو الذي يحرم عن نفسه من أول الميقات بإذن وليه ويباشر لنفسه، فإن خالف وأحرم بغير إذن وليه فللولي تحليله بحسب ما يراه مصلحة، ويكون بالنية والحلاق، ولا يكفي رفض النية وحدها وإذا حلله وليه لا قضاء عليه لما حلله منه ومثله السفيه بخلاف العبد البالغ إذا أحرم بغير إذن وليه فحلله منه فإنه يلزمه القضاء عن ذلك إذا أذن له سيده، أو عتق ويقدمه على
[حاشية العدوي]
قوله ويعصي بتأخيره) أي: مع كونه أداء (قوله: لا زائد عليه) أي: من تمييز، أو غيره (قوله: أو غيرهما) كوصي (قوله: أي: إدخاله في الإحرام) ، وليس المراد بإحرام الولي عنه حقيقة وإنما معناه أن يجرده وينوي إدخاله في الإحرام أي: فيكون إحرامه عنه في حال تجريده؛ لأن الحج إنما ينعقد بنية مع قول، أو فعل تعلقا به وكأنهم جعلوا تجريده كالتوجه في حق غيره، ولا يشترط أن يكون الولي محرما ولا أن يتساويا في الإحرام (قوله ويكون كل إلخ) المراد بالحرم هنا مكة علم من ذلك أنه يتجاوز به الميقات حلالا رفقا به وخوفا من الضرر عليه فإذا كان يحصل بتجريده قرب الحرم ما ذكر من الضرر فالظاهر أنه يؤخر الإحرام عنه والتجريد إلى دخول الحرم كما أن الظاهر من كلامهم أنه إذا كان يحصل بتجريده الضرر فإنه يحرم عنه بغير تجريد ويفدي كما في شرح شب.
(قوله:؛ لأنه وقع لمالك) حاصله أنه إنما خصه للخلاف فيه (قوله: لا مغمي عليه) ثم إن لم يفق إلا بعد زمن الحج فلا شيء عليه فإن أفاق في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم وأدركه ولا دم عليه في عدم رجوعه إلى الميقات (قوله: أي: فيحرم الولي عن المطبق) ولا يجزئه عن الفرض؛ لأنه إذ ذاك لم يكن الحج فرضا عليه فلو أفاق المطبق بعد إدخاله في الإحرام فالظاهر لزومه له وليس له رفضه وتجديد إحرام بالفرض لعدم رفضه بالنية، ويحتمل أن ما يأتي من عدم رفضه بالنية فيمن أحرم عن نفسه.
(قوله يرجى زواله بالقرب) أي: الشأن ذلك فلا ينتقض بأنه قد يكون الإغماء طويلا (قوله: فإن أفاق) أي: المغمي عليه لا المجنون؛ لأن المجنون العبرة بإحرام الولي عنه فلا يرفضه المجنون إن أفاق (قوله: بمثل ما أحرم به) أي: إن كانوا تعدوا وأحرموا عنه؛ لأنهم ليس لهم أن يحرموا عن المغمي عليه وإنما هذا بعد الوقوع (قوله: لم يجزه) أي: المغمي عليه وأما المجنون فحجه صحيح إلا أنه لا يقع فرضا كما تقدم (قوله: من أول الميقات) أطلق العبارة، وفي عب نقلا عن المدونة أن هذا في المناهز، وأما غيره فقرب الحرم كما تقدم في غير المميز.
(تنبيه) : إذا أذن للمميز الحر، أو الرقيق بالغا أو لا وأراد منعه قبل إحرامه ففي الشامل ليس لسيد منع عبد أذن له
الفرض، فإن قدم حج الفرض صح ومثل العبد في وجوب القضاء لما حلله منه المرأة إذا حللها زوجها مما أحرمت به من غير إذنه، والفرق أن الحجر على الصبي والسفيه لحقهما والحجر على المرأة والعبد لحق غيرهما.
(ص) وأمره مقدوره وإلا ناب عنه إن قبلها كطواف لا كتلبية وركوع (ش) يعني: أن الولي يأمر الصبي المميز بأن يأتي بجميع أفعال الحج وأقواله من طواف وسعي وركوع وتلبية وتجرد ورمي إلى غير ذلك إن كان يقدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك أو على بعضه فإن الولي ينوب فيما عجز عنه إن كان ذلك الذي عجز عنه الصبي يقبل النيابة، ولا يكون إلا فعلا فيطوف عنه ويسعى ويرمي الجمار، وأما مثل ركعتي الطواف أو الإحرام أو التلبية أو التجرد، وما أشبه ذلك فإنه لا يصح النيابة فيه؛ لأن ذلك من الأعمال البدنية (ص) وأحضرهم المواقف (ش) أي وأحضر الولي الرضيع والمطبق والصبي المميز والمغمي عليه إذا طرأ إغماؤه بعد الإحرام المواقف عرفة ومزدلفة ومنى، وظاهره الوجوب، وليس كذلك، وإنما هو على سبيل الندب وهذا بالنسبة لغير عرفة وإلا فهو واجب، وأما الولي فيجب عليه الوقوف، وإنما كانت منى من المواقف؛ لأنه يطلب فيها الوقوف أثر رمي الجمرة الأولى والثانية، وبعبارة أخرى قوله المواقف فيه تغليب؛ لأن الموقف لا يتعدد، ولو قال المشاهد كان أحسن أي: المشاهد التي يطلب فيها الحضور كعرفة ومزدلفة ومنى.