وأما العمرة فمعناها لغة الزيارة يقال اعتمر فلان فلانا إذا زاره ويقال: الاعتمار القصد وقيل إنما قيل للمحرم بالعمرة معتمر؛ لأنه قصد أن يعمل في موضع عامر وشرعا عبادة يلزمها طواف وسعي فقط مع إحرام.
ولما كانت أحكامهما أي: الحج والعمرة لا تنحصر أشار إلى ما ظهر له منها فقال (باب يذكر فيه بعض أحكام الحج والعمرة وأفعالهما)
(ص) فرض الحج وسنت العمرة مرة (ش) يعني أن الحج فرض عين كتابا وسنة وإجماعا
[حاشية العدوي]
قوله: ينافي ذلك) ؛ لأن العطف يقتضي تسليط الملزومية على بقية الأركان، والملزومية خارجة فلا يكون حدا قال بعض: وقد يقال إنه جرى هنا على طريقة الفقهاء من أن الحد والرسم بمعنى واحد (قوله: لأتى بالمقصود إلخ) فيه شيء؛ لأن قوله ذات بمعنى صاحبة والصاحبية وصف خارج فلا يكون حدا فلم يأت بالمقصود (قوله: إنه لما ذكر ما ذكره من عسر الحج) أي: لما ذكر ما ذكره عن ابن عبد السلام من عسر الحج فقد قال هو عسر ولذا تركه ابن الحاجب ابن عرفة يرد بعدم عسر حكم الفقيه بثبوته ونفيه وصحته وفساده، ولازمه إدراك فصله، أو خاصته كذلك أي: دون عسر (قوله على ما فيه) أي: من البحث السابق من أن كلامه لا يفيد أنه حد، بل رسم (قوله: ففي ذلك نوع من التنكيت على من عسر عليه) وهو ابن عبد السلام (قوله: وفيه إشارة إلى أن الحج عبادات) لا يخفى أن فيه إشارة إلى أنه لا بد من الإحرام في جميع أجزائه المذكورة لكونها متفرقة، أما كونها عبادات لا عبادة واحدة فلم يظهر إلا أن يقال: يفهم من تفرقها أنها عبادات؛ لأن شأن العبادة انضمام أجزائها.
(قوله: لكان من طاف) أي: للزم (قوله: ويحتمل إلخ) حاصله أن الاحتمال الأول: المعنى على الشرطية فالمعنى أنه لا بد أن يكون الإحرام مصحوبا بالجميع، وأما على الاحتمال الثاني فالمعنى على الإخبار أي: وذلك الإحرام متعلق بجملة الأجزاء
(قوله: بعض أحكام الحج) أي: الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة أي: بإحرامهما وقوله: وأفعالهما معطوف على الحج والعمرة أي: أحكام أفعالهما أي: أحكام أفعال تتعلق بهما كالأحكام المتعلقة بالأفعال التي تفعل في حالة الإحرام من قتل صيد وغير ذلك.
(قوله: فرض الحج) ثم إنه يقع في غالب النسخ بناء " فرض وسنت " للمفعول وإقامة الحج والعمرة مقام الفاعل، ونصب مرة على المفعول المطلق مبين للعدد، والعامل فيه العمرة، ويقدر مثله للحج؛ لأن الحج والعمرة مصدران مقدران بأن والفعل، والمعنى فرض أن يحج مرة وسن أن يعتمر مرة ولا يصح أن يعمل فيه فرض وسن؛ لأنه إنما يفيد أن الفرض والسنة وقعا من الشارع مرة؛ لأن المفعول المطلق قيد في عامله.
وليس المراد
مرة في العمر فمن جحده كفر واستتيب، ومن تركه مستطيعا فالله حسيبه أي: لا يتعرض له، وأما العمرة فهي سنة في العمر مرة على المشهور وهي آكد من الوتر وقيل: فرض كالحج وبه قال الشافعي وقيل: فرض على غير أهل مكة وعبر المؤلف هنا بفرض وعبر في باب الزكاة بقوله: تجب ليكون الفرض غير مرادف للواجب في الحج لأن الواجب ينجبر بالدم كطواف القدوم، وأما في بقية العبادات فمرادف وهل فرض قبل الهجرة؟ ونزل {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] تأكيدا، أو بعدها سنة خمس، أو ست وصححه الشافعي، أو ثمان أو تسع وصححه في الإكمال أقوال «وحج - عليه الصلاة والسلام - حجة واحدة وهي حجة الوداع في السنة العاشرة» «وسئل أنس كم اعتمر - عليه الصلاة والسلام - قال أربعا: عمرته التي صده عنها المشركون عن البيت في الحديبية في ذي القعدة، وعمرته أيضا من العام المقبل حين صالحوه في ذي القعدة، وعمرته حين قسم غنائم حنين من الجعرانة في ذي القعدة، وعمرته مع حجته» ، وقد روي عن ابن عباس أن عمرة الجعرانة كانت لليلتين بقيتا من شوال.