[حاشية العدوي]
قوله: الذي طهرت منه نهارا) أي: ولم يسترسل جميع النهار فإذا اغتسلت يجلس في المسجد مع أنها غير صائمة فصدق عليه أن منع الصوم فقط لا المكث في المسجد (قوله ألا ترى أنه يجب عليها الرجوع لمعتكفها) هذا إنما يأتي على الراجح من أن قوله وخرج وعليه حرمته قاصر على العذر المانع من الاعتكاف وما قاله الشارح من قوله: جواز ضعيف (قوله فليس المراد به مطلق الحيض) أي: الشامل للمسترسل جميع النهار (قوله: وخرج وعليه حرمته) الوجوب في الإغماء والجنون متعلق بوليه (قوله: وجواز إلخ) رده عج بأنه يجب البقاء ويمنع الخروج كما في الرجراجي والمواق وهو المعتمد ولا ينافيه قول المصنف إلا ليلة العيد ويومه؛ لأنه كلام على عدم بطلانه بعد خروجه فلا ينافي قول الرجراجي يجب بقاؤه ليلته أي: إذا كان قد بقي عليه أيام بعد العيد كما هو الموضوع فلا ينافي قوله فيما مر ومكنه ليلة العيد اه.
(أقول) قول المصنف إلا ليلة العيد يفرض في مانع الاعتكاف. (قوله: فإن اعتكافه يبطل لصحة صوم ذلك اليوم) بناء على أن قوله: وخرج وعليه حرمته في العذر المانع من الاعتكاف
(قوله: وإن اشترط إلخ) أي: قبل دخوله أو بعده وقوله: لم يفده شرطه واعتكافه صحيح، ومثل اشتراط سقوط القضاء اشتراط غيره كعدم صوم، أو اعتكاف النهار دون الليل أو مباشرة النساء فالشرط باطل، والحاصل أن الشرط يبطل ويصح الاعتكاف على المشهور وقيل: يبطلان معا وقيل: بالفرق إن اشترط قبل الشروع فيه بطلا معا، وإن اشترط بعد أن دخل بطل الشرط وصح الاعتكاف والله أعلم.
[باب أحكام الحج والعمرة وأفعالهما]
(باب الحج) (قوله وهو القياس) ؛ لأن مصدر حج قياسه الفتح إلا إنك خبير بأن المراد بالحج هو الهيئة المخصوصة الموصوفة بأنها دعامة ولعله لأجل ذلك كان الكسر أكثر سماعا (قوله: وقيل: الحج بالفتح المصدر) أي: فيراد من الحج بالفتح المعنى المصدري أي: الذي هو تعلق القدرة الحادثة بالحركات المخصوصة وقوله: وبالكسر الاسم أي: فالكسر اسم للأفعال المخصوصة أي: الحركات والسكنات المخصوصة وهو المعنى الحاصل بالمصدر (قوله: القصد) وقيل: بقيد التكرار وعليه اقتصر صاحب المقدمات وسند ونقله القرافي عن الخليل وهو ظاهر الصحاح لتكرار الناس إليه في كل سنة، أو لعودهم إلى البيت بعد التفريق وللتوديع، أو لعودهم إليه في العمرة (قوله: ثم تعورف) أي: في عرف اللغة (قوله: حجاجا) الذي في صحاح الجوهري أحجه حجا بغير زيادة وهي ظاهرة فالمناسب إسقاط ما بعد حجا وقوله: عامر أي: معتمر
إليه ابن عرفة بقوله: ويمكن رسمه بأنه عبادة يلزمها الوقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة، وحده بزيارة وطواف ذي طهر أخص بالبيت عن يساره سبعا بعد فجر يوم النحر، وسعي من الصفا إلى المروة، ومنها إليه سبعا بعد طواف كذلك لا بقيد وقته بإحرام في الجميع، فقوله: عبادة جنس يدخل فيه الصلاة وغيرها وقوله يلزمها إلخ خاصة لها؛ لأنها يلزمها ذلك، ولا يفارقها فتمتاز عن كل عبادة شرعية بذلك وشمل الرسم الصحيح من الحج والفاسد ولا يخفى أن لزوم الوقوف ليس جزءا من ماهية الحج، بل هو أمر خارج عنها، والذي هو جزؤها فعل الوقوف لا لزومه وبهذا يتبين صحة جعل ما ذكر رسما لكن قوله بعد: وحده بزيارة وطواف إلخ ينافي ذلك. ولو حده بقوله: عبادة ذات وقوف بعرفة ليلة عشر ذي الحجة وطواف إلخ لأتى بالمقصود ولم يرد عليه ما مر، فإن قلت: ما سر كونه عرف الحج بتعريفين وذكر في الثاني جميع لوازمه شرعا وعرف الصلاة تعريفا واحدا؟ قلت: ويمكن الجواب بأنه لما ذكر ما ذكره من عسر الحج أراد أن يبين يسره بحدين برسم تام وبحد على ما فيه وأن الفقيه العارف بقواعد الشريعة لا يصعب عليه ذلك، ففي ذلك نوع من التنكيت على من عسر عليه، وقوله: ذي طهر أي: شخص ذي طهر، والمراد بكون الطهر أخص أن يكون من الحدث الأصغر والأكبر، أو مما ذكر ومن الخبث، وبعبارة أخرى والطهر الأخص هو رفع الحدث الأصغر؛ لأنه يلزم من ثبوته وجود الطهارة الكبرى، ولا يلزم من وجود الكبرى ثبوت رفع الحدث الأصغر فلذا قيل ذي طهر أخص؛ لأنه لو قال ذي طهر فقط لصدق بالطهارة الكبرى، وقد أحدث حدثا أصغر فيلزم أن يصح الطواف له وليس كذلك، وقوله: عن يساره بيان لصحة الطواف الشرعي ونصب سبعا على المصدر، وقوله: بعد فجر يوم النحر أخرج به طواف القدوم فإنه ليس من الأركان، وقوله: وسعي معطوف على طواف، وقوله:، ومنها أي: من المروة إلى الصفا. وقوله: بعد طواف كذلك أي: مثل الطواف المذكور بصفته، وهو طواف ذي طهر أخص إلخ، وقوله: لا بقيد وقته أخرج به خصوص طواف الإفاضة المذكور وإن السعي إنما يشترط فيه حصول طواف قبله صحيح شرعي؛ لا خصوص طواف الإفاضة، ولا يشترط فيه أن يكون طوافا واجبا، وقوله: بإحرام في الجميع صفة لعبادة أي: عبادة مصحوبة بإحرام في جميع ما ذكر وفيه إشارة إلى أن الحج عبادات مجتمعة، وإن الإحرام مصحوب بكل منها؛ لأنه لو لم يزد هذه الزيادة لكان من طاف بالبيت، ثم أحرم بعده أن يكون ذلك الطواف جزءا من الحج، ولا يصح ذلك، وكذلك غيره ويحتمل أن يريد أن إحرام الأركان لما كان مندرجا في إحرام الحج فصار بذلك الإحرام للجميع.