(ص) واعتكافه غير مكفي (ش) يعني أنه يكره للإنسان أن يعتكف غير مكفي حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان من بول وغائط (ص) ودخوله منزله، وإن لغائط (ش) يعني: أنه يكره للمعتكف أن يدخل منزله الساكن فيه أي: الذي فيه أهله لقضاء حاجته: البول، أو الغائط مخافة أن يشتغل بهما عن اعتكافه نعم إن كان منزله خاليا عن أهله أو كان أهله في علو المنزل ودخل هو في أسفله فلا كراهة حينئذ، والمراد بأهله زوجته، ولا ينافي تعليل الكراهة بما ذكر: جواز مجيء زوجته إليه وأكلها معه وحديثها؛ لأن المسجد وازع، ولا وازع في المنزل.
(ص) واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر (ش) يعني: أنه يكره للمعتكف أن يشتغل بالعلم تعليما أو تعلما، وكذلك يكره له أن يشتغل بالكتابة ولو مصحفا وهذا في الكثير، أما اليسير من العلم والكتابة فلا بأس به لكن الأولى الترك وبالغ على المصحف لئلا يتوهم أن كتابته كتلاوته، والواو في وكتابته بمعنى أو، والمراد بالعلم ما لم يجب عينا فإن قلت الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النافلة فلم كره في هذا الموضع واستحب فيه صلاة النافلة؟ قلت لعل ذلك؛ لأنه يحصل بالنافلة من رياضة النفس وخلوصها من صفاتها المذمومة غالبا المطلوبين في الاعتكاف ما لا يحصل بالعلم، وقيد الكثرة يرجع لما ذكر من العلم والكتابة، والضمير في كتابته للمعتكف بقرينة المبالغة، ولو كان الضمير عائدا على العلم ما صحت المبالغة فهو من إضافة المصدر لفاعله لا لمفعوله، ثم أشار إلى قانون عبادة المعتكف وكراهة غيرها بما يدخل فيه ما تقدم بقوله: (ص) وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة (ش) يعني: أن يكره للمعتكف أن يفعل غير هذه الثلاثة من اشتغال بعلم وكتابة وغيرهما، والذكر يشمل: التسبيح، والتهليل، والدعاء، والتفكر في آيات الله، وفي معنى الصلاة الطواف لمن بالمسجد الحرام ودخول الكعبة فقول تت إن الطواف يدخل في الذكر فيه نظر، وقوله: أيضا إنه لم يعلم من كلام المؤلف عين الحكم، فيه نظر؛ لأن حكم المؤلف بالكراهة على فعل غير الثلاثة المذكورة يدل على أن فعلها ليس بواجب إذ لو كان واجبا لحرم فعل غيرها، وقد حكم بكراهته، ولو كان فعلها جائزا لكان فعل مقابلها كذلك فلم يبق إلا استحباب فعلها،.
ثم شبه في الكراهة