(ص) وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا (ش) هذا معطوف على ما قبله، وهو يوم من قوله: ولزم يوم أي: ولزم من نذر أن يصوم بساحل أي: بثغر من الأثغار كعسقلان ودمياط وإنما سمي ما ذكر ساحلا؛ لأن الغالب أن يكون الثغر على شاطئ البحر وأحرى في اللزوم الإتيان إلى أحد المساجد الثلاثة لنذر صوم بها، وسواء كان الصوم الذي نذر فعله بها فرضا، أو نفلا، ومثل الصوم الصلاة كما ذكره ابن عمر والشاذلي في كفاية الطالب وتحقيق المباني.
. (ص) والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها (ش) هو معطوف على ساحل المجرور أي: ولزم إتيان المساجد إلخ يعني: أن من نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة: مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس لزمه أن يأتيه وأشار بقوله فقط إلى أن هذا الحكم خاص بها لا يتعدى إلى غيرها فلا يأتي السواحل لنذر عكوف، ويعتكف بموضعه وهذا معنى قوله: (وإلا فبموضعه) ؛ لأن الصوم لا يمنع الجهاد والحرس، والاعتكاف يمنع ذلك، وظاهر كلام المؤلف لزوم الإتيان لأحد المساجد الثلاثة للاعتكاف، ولو كان الموضع الذي هو فيه أفضل كمن كان بالمدينة فنذر الاعتكاف بمسجد بيت المقدس، أو مكة قال الشارح وينبغي أن لا يأتي من الفاضل إلى المفضول كما قال أصحابنا في ناذر الصلاة إذ لا فرق بينهما اه.
والحاصل أن المنذور إما صوم، أو صلاة، أو اعتكاف، والمحل الذي عينه لفعلها فيه إما أحد المساجد الثلاثة، وإما ساحل من السواحل، وإما غير ذلك فإن كان المحل أحد المساجد الثلاثة لزمه أن يفعل فيه ما نذر فعله فيه وهل إلا أن يكون محل النذر أفضل فيفعله بمحل النذر، أو يفعله فيما نذر فعله فيه.
ولو كان محل النذر أفضل خلاف يأتي في مبحث النذر، وإن كان ساحلا لزمه أن يفعل فيه الصوم والصلاة لا الاعتكاف فيفعله بموضعه، وإن كان غير ما ذكر فإن بعد فإنه يفعل ما نذره منها بموضع نذره، وإن قرب جدا، فإن كان المنذور اعتكافا، أو صلاة ففيه قولان، وإن كان صوما فهل كذلك