[حاشية العدوي]
قوله: لم يحصل فيه نية تتابع ولا عدمه) فإن نوى أحدهما عمل به (قوله: وهذا في النذر الملفوظ) الملفوظ وصف كاشف وقوله: بدليل ما بعده الذي هو قوله: ومنويه إلخ فمراده الاحتراز عن الاعتكاف المنوي (قوله: من تتابع وتفريق) فإن لم ينو واحدا منهما فينبغي لزوم تتابعه.
والحاصل أن كلام المصنف في مجرد النية من غير نذر، فالمعنى: أن الاعتكاف المنوي من غير نذر لا يلزم الإتيان به إلا إن دخل المعتكف فيلزمه ويأتي بها متتابعا إن نوى التتابع، أو دخل المسجد بنية الاعتكاف غير ناو التتابع، أو التفريق فيلزمه التتابع أيضا، ونية الاعتكاف المجردة عن النذر تؤثر اللزوم بسبب الدخول بخلاف نية الجوار لا يلزم بسببها شيء إلا في يوم الدخول ففيه تأويلان هذا ما ارتضاه بعض الشيوخ خلاف ما حل به الشارح من أن النية متعلقة بالتتابع، أو عدمه لا بأصل الاعتكاف وقوله:؛ لأن النية بمجردها أي: نية الاعتكاف بمجردها لا توجب شيئا هذا هو المناسب لما قلنا (قوله:؛ لأن كل أحد يلزمه) أي: يعرف أنه يلزمه إلخ وهو غير مسلم (قوله: مقصوده أن الدخول سبب في اللزوم) هذا على سنن ما تقدم له (قوله: سبب للزوم) أي لزوم الاعتكاف على ما قررنا وذلك كما قرر بعض أن التطوعات بعد الشروع فيها تتعين ولا يجوز قطعها، وأما بعد نيتها وقبل الدخول فيها لا يلزمه شيء؛ لأنه لم ينذرها وإنما نوى فقط فلا يلزم إلا بالشروع.
(قوله:، وقد تكسر) ، وفي القاموس ما يفيد أن الضم هو الكثير فإنه قال والجوار أي: بالضم، وقد تكسر، والحاصل أن قول المصنف كمطلق الجوار تشبيه تام في جميع ما سبق من أحكام الاعتكاف كما في المدونة فيلزمه تتابعه إن نوى ذلك، أو لم ينوه ولا عدمه، وإن نوى عدم التتابع عمل عليه وسواء كان منذورا، أو منويا ويلزم فيه الصوم ويفعل فيه ما يفعل في الاعتكاف ويمنع فيه ما يمنع منه ويبطله ما يبطله ويبنى فيه ما يبنى في الاعتكاف (قوله: والمراد بالمطلق إلخ) أي: فالمناسب للمصنف أن يقول كالجوار المطلق لما تقدم من الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق (قوله: لا بالنية) المناسب لا بالدخول، وذلك؛ لأن النية لا توجب ولو في الجوار المطلق.
وحاصله أن الجوار المطلق إذا نوى فيه الفطر لا يلزمه إلا إذا نذره باللفظ لا بالدخول كما أن المقيد إنما يلزم إذا نذره باللفظ بأن قال نذر علي أن أجاور المسجد نهارا أي: أو ليلة، وأما إذا نوى مجاورة المسجد أياما ونوى الفطر، أو نوى المسجد نهارا، أو ليلا فإنه لا يلزمه بالدخول (قوله كالمقيد) أي: أن المقيد إنما يلزم باللفظ أي: بنذره لا باللفظ لا بالنية (قوله: وإنما يراد لمعناه) أي: وهذا في معنى الاعتكاف (قوله: ولم لم يسم اعتكافا إلخ) حاصله أنه تارة يسمى اعتكافا وتارة يسمى جوارا وتارة لا يسمى شيئا وإنما ينوي ملازمة المسجد للعبادة فهذه الثلاثة حكمها واحد في أنه يطالب بنية الاعتكاف (قوله: إلا أنه نوى) أي: ولم ينذر أي: وأما لو نذر فيكون كالاعتكاف والجوار المنذورين.
(قوله ولا يلزم بالنية) المناسب: ولا يلزم بالدخول على ما سيأتي (قوله: وفي يوم دخوله إلخ)
فباللفظ أي: فباللفظ لا بالنية فلا يلزم، ولما كان هذا يوهم عدم اللزوم مطلقا أي: في يوم الدخول وفي غيره قال: وفي يوم دخوله تأويلان فهما في الجواز المقيد إذا كان بمجرد النية أي: هل يلزمه إتمام اليوم الذي دخله أم لا؟ ، وأما اليوم الذي بعده فلا يلزمه اتفاقا، وما ذكره ق من أن كلام المؤلف شامل لمن نوى مجاورة يوم واحد ولمن نوى مجاورة أيام تبع فيه ح والشارح مع أن سندا حكى الاتفاق فيمن نوى مجاورة يوم أنه لا يلزمه إتمامه بالدخول فيه ومقتضى كلام المواق أن الخلاف إنما هو فيمن نوى مجاورة أيام زاد ه في شرحه، وهو الذي يجب حمل كلام المؤلف عليه.