[حاشية العدوي]
الاعتكاف أيهما يغلب ويقدم كذا نظر عج
. (قوله: وإن منع عبده نذره إلخ) ، وليس للسيد أن يسقطه عنه مطلقا بخلاف الدين؛ لأن بقاءه عيب يبخس من ثمنه بخلاف النذر كذا قال في التوضيح (قوله: وأطاع العبد) ، وأما لو لم يطعه فإنه يستمر؛ لأنه إذا أذن له في النذر وكان معينا ونذره له منعه.
(قوله: وهو المذهب) أي: فيكون ظاهر صنيع التوضيح ضعيفا (قوله: وأيضا) مرتبط بقوله: ويفهم الثاني إلخ وكأنه قال ولك أن تجعله خاصا بالأول لشيئين: كونه يفهم في الثاني بطريق الأولى وأيضا إلخ (قوله: فلو أخرجه الحاكم) هذا إنما يكون في الكثير ثم أقول: إن إخراج الحاكم فرع عن منع السيد لا أن منع السيد متفرع عليه
(قوله: لأنها محل الخلاف) ؛ لأن هناك من يقول إذا نذر ليلة لا يلزمه شيء؛ لأنه نذر ما لا يصح فيه الصوم زاد في ك والليلة التي تلزمه من هذا إنما هي ليلة اليوم الذي نذره لا التي بعدها كذا هو ظاهر ما لابن يونس وغيره ويلزم في هذه الدخول قبل الغروب، أو معه وكذا في مسألة المؤلف وسيأتي الكلام على ذلك.
(قوله: لا بعض يوم) معطوف على ليلة أي: فلا يلزمه يوم وإذا انتفى لزوم اليوم مع أن أقل الاعتكاف يوم وليلة علم أنه لا يلزمه ما نذره وهو بعض اليوم فعلم أن قول الشارح فلا يلزمه شيء أي: لا اليوم ولا بعض اليوم إلا إن نفى لزوم اليوم بطريق الصراحة ونفى لزوم البعض بطريق اللزوم (قوله: هل للاعتكاف خصوصية؟) وهو كذلك فقد قال بعض، وقد يفرق بأن الصوم والصلاة لما كانا من دعائم الإسلام كان لهما مزية على الاعتكاف وقوله: انظر شرحنا الكبير المناسب امتثال كلامه فنقول قال في ك قد يفرق بين الصلاة والاعتكاف بأن الركعة يقع بها التنفل في الجملة وهذا الفرق لا يتجه فيما إذا نذر بعض ركعة إن قلنا أنه يلزمه أن يأتي بركعتين ولا يتم بين الصوم والاعتكاف، وقد يفرق بأن الصوم لما كان من دعائم الإسلام كان له مزية على الاعتكاف وأيضا هو مثل الصلاة في أن كلا منهما من الدعائم ولحق بها وهذا الجواب يأتي في بعض ركعة (قوله: اعتبارا بأجل الإجارة) فإذا استأجر سكنى الدار شهرا فهو شامل لليل والنهار وقوله: والخدمة أي: وأجل الخدمة وهو من عطف الخاص على العام فإذا استأجرت شخصا للخدمة فيشمل الليل والنهار (قوله: والديون) فإذا باعه سلعة بثمن لشهر رجب مثلا فليس له الطلب لا في الليل ولا في النهار وقوله: والأيمان - بفتح الهمزة - كما إذا حلف أنه لا يكلم زيدا شهرا فهو يستغرق الليل والنهار (قوله: لما كانت) أي: تلك الأشياء أي:؛ لأنها لما كانت.
تستغرق الزمانين جميعا فوجب تتابعها والشروع فيها عقب عقدها فالمراد بالمطلق الذي لم يحصل فيه نية التتابع ولا نية عدمه فإن حصل فيه نية أحدهما عمل بها ولا شك أن ما فيه نية التتابع يفهم مما ذكره المؤلف بالأولى وهذا في النذر الملفوظ به بدليل ما بعده (ص) ومنويه حين دخوله (ش) أي ولزم المعتكف منويه من تتابع وتفريق وقت الشروع، وهو حين دخوله فيه ولا يلزمه بنيته فقط؛ لأن النية بمجردها لا توجب شيئا، فقوله: حين دخوله متعلق بلزمه لا بمنويه؛ لأن هذا لا يتوهم؛ لأن كل أحد يلزمه منويه حين دخوله أي ولزم المكلف حين دخوله في الاعتكاف منويه من جمع، أو تفريق، أو عدد، وبعبارة أخرى مقصوده أن الدخول سبب للزوم وعبارته لا تؤدي ذلك فلو قال بدخوله أو لدخوله لكان أخصر مع تأدية المعنى المراد.