ومراده المنذور؛ لأن كلامه فيه كلام محشي تت (قوله: كان الصوم نذرا معينا) أي: وطرأ الحيض أو النفاس، أو المرض بعد التلبس وإلا فلا يقضي كما يأتي عند قوله: وبنى بزوال إغماء، أو جنون (قوله: فإن كان تطوعا) أي: والفرض أنه أفطر ناسيا، والحاصل أنه إذا أفطر بأكل، أو شرب متعمدا فيبطل اعتكافه، كان الصوم منذورا معينا، أو غير معين، أو واجبا غيرهما كرمضان مثلا، أو تطوعا، وأما إذا أفطر ناسيا، أو كان ذلك لمرض، أو حيض، أو نفاس فلا يبطل الاعتكاف ويبني مع القضاء، لكن ذلك في الصوم المنذور مطلقا معينا، أو غير معين، أو واجبا غيرهما كرمضان، وأما إن كان في التطوع ففي المرض والحيض والنفاس لا قضاء، وفي النسيان قولان، والمعتمد القضاء.
(قوله: قولا عبد الملك) أي: فقد قال عبد الملك عليه القضاء وهو ظاهر المدونة لقولها من أكل يوما من اعتكافه ناسيا يقضي يوما مكانه وكذا قال بعضهم: إن مذهب المدونة القضاء مطلقا وحمل بعضهم المدونة على النذر المعين، وأما التطوع فلا يقضى فيه بالنسيان وهو قول عبد الملك وابن حبيب، وقد تقدم أن الأول هو المعتمد (قوله: عائدا ضميره إلخ) ، والمعنى: وكالشيء العارض الذي أبطل صومه من حيض، أو نفاس، أو فطر ناسيا (قوله: وهو فاسد) وإنما كان فاسدا؛ لأنه ينتقض بالحيض والنفاس والمرض والعيد فإنها لا تبطل الاعتكاف كما سيأتي وكلامه هنا في البطلان، وأما البناء وعدمه فسيأتيان.
(قوله: أما الوطء ومقدماته) محترز قوله: بفطر الغذاء
(قوله: وكسكره ليلا) قال بعض: وكل مخدر، فلو شرب كل ما يعتريه منه تغييب فسد اعتكافه (قوله: غير المفسدة لصوم) لا يخفى أنه دخل تحت المفسد للصوم موالاة النظر للأجنبية حتى أمذى فينبغي بطلان اعتكافه (قوله: في نقل الأكثر) أي: لا في نقل الأقل ففيها الخلاف
(قوله: وبعدم وطء) بينه وبين قوله: وكمبطل صومه العموم والخصوص الوجهي فتأمل (قوله: وقبلة شهوة) من باب إضافة السبب إلى المسبب (قوله: فلو قبل صغيرة إلخ) ، وأما الوطء ليلا فيبطل وظاهره، ولو في غير مطيقة وهو كذلك؛ لأن أدناه أن يكون كقبلة شهوة ولمس فهو كالوضوء لا كالصيام المتقدم أنه لا يوجب كفارة الإجماع يوجب الغسل
اعتكافه أبو عمران وطء المكرهة والنائمة كغيرهما بخلاف الاحتلام، قوله: وبعدم وطء أي مباح ليلا فإن كان غير مباح أو نهارا فقد دخل في قوله وكمبطل صومه، وقوله: شهوة ينبغي في غير الفم وإلا فلا تشترط الشهوة، وقوله: ولمس ومباشرة أي لمس شهوة ومباشرة شهوة فقد حذف شهوة من هنا لدلالة ما مر عليه أنزل أم لا عمدا، أو نسيانا وهذه ترد على قول ابن الحاجب سهو غير الأكل كالأكل (ص) ، وإن لحائض ناسية (ش) مبالغة في المفهوم أي وإن حصل شيء مما ذكر لحائض ناسية لعكوفها الذي خرجت منه ولا مفهوم للحيض، بل المرض وغيره من الأعذار المانعة من الصوم أو الاعتكاف كذلك ومفهوم ناسية أحروي، ثم أن اللام لام الملابسة أي، وإن كانت الملابسة لحائض كانت فاعلا أو مفعولا وهذا أولى من جعل اللام بمعنى من.
(ص) وإن أذن لعبد، أو امرأة في نذر فلا منع (ش) يعني: أن السيد أو الزوج إذا أذن لعبده الذي تضر عبادته بعمله، أو امرأته التي يحتاج زوجها لها في نذر عبادة من اعتكاف، أو صيام، أو إحرام في زمن معين فنذراها فليس له بعد ذلك منع الوفاء بها وإن لم يدخلا فيها إلا أن يكون النذر مطلقا فله المنع ولو دخلا؛ لأنه ليس على الفور، وأما لو أذن السيد، أو الزوج لعبده، أو لامرأته في الفعل خاصة دون نذر فلا يقطعه عليهما إن دخلا فيه وهذا معنى قوله (كغيره إن دخلا) أي كإذنه في غير النذر، بل في الفعل خاصة إن دخلا أي في النذر في الأول وفي الاعتكاف في الثاني، ولو منعه من النذر في الأول فقال العبد وقع مني النذر وخالف السيد فالقول قول العبد كما في شرح (ه) بلفظ ينبغي وكذا الزوجة.