أما لو بطل صومه بما ليس بسببه كأكله ناسيا، أو غيره مما عدا الوطء ومقدماته كحيض، أو نفاس أو مرض قضى متصلا كان الصوم نذرا معينا، أو مبهما، أو واجبا غيرهما فإن كان تطوعا ففي قضائه وعدمه قولا عبد الملك مع ظاهرها وعبد الملك أيضا مع ابن حبيب، ولو قرئ مبطل صومه بغير تنوين عائدا ضميره على غير المعتكف دخل فيه الحائض والمريض والمفطر ناسيا، وهو فاسد، أما الوطء ومقدماته فعمدها وسهوها سواء في الإفساد كما يأتي والفرق بينهما وبين الأكل أنها من محظورات الاعتكاف بخلافه ولهذا يأكل في غير زمن الصوم.
(ص) وكسكره ليلا (ش) يريد أن المعتكف إذا سكر بشيء حرام ليلا وأولى نهارا فإن اعتكافه يبطل وإن صحا قبل الفجر وأما بحلال فيبطل اعتكاف يومه إن حصل السكر نهارا كالجنون والإغماء فيجري فيه ما جرى فيهما من التفصيل الذي أشار له المؤلف بقوله في الإغماء: أو أغمي يوما أو جله، أو أقله ولم يسلك أوله فالقضاء ويدل على أن المؤلف جرى على تقييد كون السكر حراما، قوله: (وفي إلحاق الكبائر) غير المفسدة للصوم كقذف وغيبة وغصب وسرقة (به) أي بالسكر الحرام بجامع الذنب، وهو فهم العراقيين وعدم إلحاقها به لزيادته عليها بتعطيل الزمن، وهو فهم المغاربة (تأويلان) وفهم منه عدم إبطاله بالصغائر، وهو كذلك اتفاقا في نقل الأكثر.
(ص) وبعدم وطء وقبلة شهوة ولمس ومباشرة (ش) هذا معطوف على قوله وصحته بمطلق صوم والمعنى: أن صحة الاعتكاف كائنة بعدم وطء وبعدم قبلة شهوة فإن قصد اللذة، أو وجدها بطل اعتكافه فلو قبل صغيرة لا تشتهى، أو قبل زوجته لوداع أو رحمة ولا قصد اللذة ولا وجدها فإن ذلك لا يبطل
[حاشية العدوي]
كالحائض والنفساء ببنيان بعد زوال المانع لقول المصنف وبنى بزوال إغماء، أو جنون لأنهما، وإن خرجا من المعتكف عليهما حرمة الاعتكاف فلذا يرجع بعد زوال المانع من غير فصل (قوله: أما لو أبطل صومه) أشار لهذا عج فقال ويقضي اليوم الذي حصل له فيه ذلك واصلا له باعتكافه، وهذا إذا كان الصوم فرضا بحسب الأصل، أو بالنذر، ولو تعيينا، وأما إذا كان تطوعا فإنه إن أفطر فيه ناسيا فكذلك، وإن أفطر فيه لمرض، أو حيض لم يقضه، فإن قلت: ما ذكرته من قضاء النذر المعين إذا أفطر فيه لمرض أو حيض مخالف لما تقدم في الصوم قلت: الصوم هنا لما انضم له اعتكاف وهو مشبه للحج فإنه إنما يكون في محل معين، وفي منع الجماع ومقدماته فيه ليلا تقوى جانب الصوم فلهذا وجب قضاؤه، وهذا الجواب يجري مثله في وجوب القضاء على من أفطر في التطوع ناسيا، ويجاب أيضا بأن الصوم لما كان شرطا في الاعتكاف تقوى جانبه فإن قيل: لم أوجبتم القضاء على من أفطر ناسيا في التطوع دون من أفطر فيه لحيض، أو نفاس مع أنه في كل غير متسبب في حصول المانع؟ قلت: الناسي معه نوع تفريط مع ما انضم له من الاعتكاف الموجب لقضائه كما أشرنا إليه انظر عج.
والحاصل أن مفاد عج أن من اعتكف في رمضان تطوعا وحصل له المرض أو الحيض، أو النفاس فإنه يقضيه متصلا معتكفا، إلا أن محشي تت قال ما نصه وقال في الجواهر قال سحنون: إذا اعتكف في رمضان فمرض ثم خرج رمضان ثم أفاق فعليه قضاء الصوم وليعتكف فيه اه.