وقوله: (لا تتابع سنة، أو شهر، أو أيام) فلا يجب شيء من ذلك ولكنه مندوب
. (ص) وإن نوى برمضان في سفره غيره، أو قضاء الخارج، أو نواه ونذرا لم يجزه عن واحد منهما (ش) يعني: أنه إذا سافر في رمضان سفرا يباح له فيه الفطر فصام في سفره ذلك ونوى به التطوع، أو النذر، أو الكفارة، أو نوى به قضاء رمضان الذي خرج وقته، أو نوى بصومه فرضه ونذرا، أو كفارة، أو قضاء أو تطوعا لم يجز في الجميع عن واحد منهما أي: لا عن رمضان عامه ولا عن غيره منفردا، أو مجتمعا فقوله: غيره اندرج فيه النذر والكفارة والتطوع فهذه ثلاث صور وقوله: أو قضاء الخارج صورة وقوله: أو نواه ونذرا أي: أو نواه وكفارة، أو نواه وتطوعا، أو نواه وقضاء الخارج فهذه ثمان صور في السفر ومثلها في الحضر وهو مفهوم سفر، وإنما خص السفر بالحكم لأحروية الحضر
. (ص) وليس لامرأة يحتاج لها زوجها تطوع بلا إذن (ش) يعني: أن الزوجة وأم الولد والسرية ليس لواحدة منهن أن تتطوع بالصوم، أو غيره وزوجها أو سيدها محتاج إليها فإن فعلت فله أن يفطرها بالجماع لا بالأكل، أو الشرب فإن استأذنته فقال لا تصومي فأصبحت صائمة فله جماعها إن أراد، وكذا لو دعاها لفراشه فأحرمت بصلاة: نافلة، أو فريضة متسعة الوقت فله قطعها وضمها إليه بخلاف ما ضاق وقته قاله أبو الحسن قال: وفي قطع الفريضة إذا اتسع وقتها نظر؛ لأن الصلاة أمرها يسير وقد تلبست بها وتريد براءة ذمتها. اه.
ومثل الزوجة في ذلك السرية وأم الولد كما مر بخلاف أمة الخدمة والعبيد الذكور فيتطوعون بلا إذن إلا أن يضعفهم ذلك عن العمل فقوله: وليس لامرأة إلخ أي: حيث علمت
[حاشية العدوي]
قوله: ما لم ينو مطلق الزمن) أي: بأن قصد بقوله يوم قدوم زيد أصوم يوما من الأيام (قوله:، والظاهر اللزوم لو لم يعلم) أي: بأن كان أخبر بأن زيدا قدم من نحو يومين ولم يرد هل قدم ليلا، أو نهارا فإنه يطالب بصوم يوم، وأما لو تيقن أنه قدم نهارا فلا يطالب بصوم (قوله: هل يلزمه الصوم أم لا) ؟ الظاهر أنه لا يلزمه صوم إن كان الحامل له على النذر السرور بقدومه
(قوله: أن يصوم جميع أيام الجمعة) أي: التي أولها يوم السبت وآخرها يوم الجمعة كما أفاده محشي تت، ومقابل المختار قولان: أولهما يصوم يوم الجمعة؛ لأنه آخر أيام الأسبوع، ثانيهما يصوم أي يوم شاء (قوله: ومثله إذا نسي اليوم) أي: بأن أخبر بقدوم زيد وبليلة القدوم، ثم نسي هل قدم زيد ليلة الأحد، أو غيره فإنه يلزمه صوم الجمعة بتمامها، الظاهر أنه لا يلزمه إلا يوم واحد؛ لأنه بمثابة من نذر يوما معينا وفات فإنه يلزمه يوم واحد وعلى كلام الشارح يلزمه الأبد إذا نذر الأبد
(قوله: وإن تعيينا) هذا متفق عليه وما قبل المبالغة مختلف فيه فكان حقه أن يبالغ على ما إذا لم يكن تعيينا.
وأجيب بأنه لا يأتي ذلك إلا لو عبر بلو مع أنه إنما عبر بإن (قوله: لكان أشمل) يشمل القران وكل من لزمه هدي لنقص في شعائر الحج ولم يجده، وربما يستفاد من تت أن جزاء الصيد كذلك، وكلام غيره يفيد أنه، والفدية ليس كذلك كذا في شرح عب وكلامه في الفدية غير ظاهر لنص المؤلف على أنه يصومها في أيام منى (قوله: لا تتابع سنة، أو شهر أو أيام) أي: ولو نواه على المشهور كذا ذكره عج ورد عليه محشي تت بأن المعتمد أنه يلزمه التتابع إذا نواه كما يعلم بالوقوف عليه وتتابع بالرفع عطف على فاعل وجب