[حاشية العدوي]
(قوله: يقام عليه مع الأدب) إلا أنه إن كان غير رجم فيقدم الحد قال في المدونة: وإن شرب الخمر في رمضان جلد للخمر ثمانين، ثم يضرب للإفطار في رمضان يعني: للإفطار في نهار رمضان وإن كان رجما قدم الأدب عليه فيما يظهر
(قوله: لمفرط) اللام بمعنى على أي: وجب الإطعام على مفرط واللام في لمثله بمعنى إلى التي لانتهاء الغاية مرتبط بمفرط والتقدير: لمفرط تفريطا منتهيا فيه إلى دخول مثله وقوله: عن كل يوم متعلق بإطعام أو بوجب، وكل للجميع أي: عن كل فرد فرد من أفراد الأيام وقوله: لمسكين الذي يظهر أنه صفة لمد متعلق بإطعام وملحوظ فيه إضافته لمد ولو عبدا، أو سفيها كان التفريط حقيقة، أو حكما كناسي القضاء لا المكره على تركه والجاهل بتقديمه على رمضان التالي له فليسا بمفرطين، كمسافر ومريض.
واعلم أن التفريط الموجب للإطعام إنما يظهر فيه لشعبان الواقع في السنة التي تلي سنة رمضان المقضي خاصة فلو لم يفرط فيه لا إطعام ولو فرط فيما بعد (قوله: فلو أطعم مدين من كفارة واحدة لمسكين واحد) أي: فلا يجزئه أن يعطيه مدين عن يومين ولو كان أعطاه كل واحد في يومه حيث كان التفريط بعام واحد فأراد بالكفارة الواحدة ما كان التفريط عن عام واحد، فإذا كان عن عامين جاز وكذا إن تغاير السبب كمرضع أفطرت وفرطت لكن مع الكراهة فالمرضع تطعم دون الحامل، والحامل مريضة ما دامت حاملا فلا كفارة عليها حيث استمر لرمضان الثاني (قوله: إن أمكن قضاؤه بشعبان) قال الشيخ أحمد انظر فيمن عليه ثلاثون يوما ثم صام من أول شعبان وكان تسعة وعشرين هل عليه الإطعام أي: ليوم أم لا؟ ، والظاهر الثاني؛ لأن هذا لم يفرط في القضاء لشعبان (قوله: أو نفست) بفتح النون وكسر الفاء (قوله: يحتمل أن يكون معناه إلخ) أي: ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم وهو أظهر (قوله: إن فرقها قبل القضاء) أي: وبعد وجوبها كما قال عج فإنه قال: واعلم أن تقديمها قبل وجوبها يمنع إجزاءها ووجوبها يحصل بدخول رمضان الثاني ولم يبق من شعبان ما يفعل فيه ما عليه من القضاء
(قوله: بلا نية) حال أي: حالة كون لفظه ملتبسا بعدم النية ومن ذلك القبيل من نذر أن يصوم نصف شهر ولا نية له لزمه خمسة عشر يوما فإن نذره بعد مضي نصفه كمله خمسة عشر ولو جاء الشهر ناقصا على المشهور لاحتمال كون نصف الشهر خمسة عشر يوما وأربعة عشر ونصفا ومن نذر نصف يوم لزمه إتمامه
فلم يتقرر فيه أصل فأجزأ أدناه وبأن المال يشق فلزمه الأقل ولذا لزم من قال مالي في سبيل الله ثلث ماله تخفيفا
. (ص) وابتدا سنة وقضاء ما لا يصح صومه في سنة (ش) يصح قراءة ابتدا فعلا أو اسما وهو الأولى لتناسب المعطوفات، والمراد بالابتداء الاستئناف والاستقبال لا الشروع من حين النذر، أو الحنث أي: واستأنف واستقبل سنة أي: عليه أن يصوم سنة كاملة في قوله: لله علي صوم سنة، أو إن فعلت، أو إن لم أفعل كذا فعلي صوم سنة وحنث ولا يجتزئ بباقيها ويلزمه أن يقضي أيام العيدين وأيام التشريق ورمضان، وفي إطلاق القضاء تجوز؛ لأن ما لا يصح صومه ليست أياما بعينها فاتت تقضى إنما هي شيء في الذمة، وبعبارة أخرى أي: أن من نذر صوم سنة فإنه يلزمه سنة كاملة، ولكن لا يلزمه الشروع فيها من حين نذره، أو من حين حنثه، ولا يلزمه تتابعها، وقولنا: " وأيام التشريق " يشمل رابع النحر وهو ما في الشارح وتت والحطاب مع أن صومه مكروه لغير الناذر ولازم له على المشهور، وظاهر المدونة أنه يصومه ولا قضاء عليه كما يفيده نقل المواق عنها وذكر عن المختصر ما يوافق ما ذكره الحطاب والشارح وتت في أنه لا يصوم الرابع ويقضيه، قال المواق: وهذا بين ولكن في كلام ابن عرفة ما يفيد أنه يصام على المعتمد.