[حاشية العدوي]
قوله: وإلا) بأن تخلفت الشروط، أو بعضها قضى وهذا مستغنى عنه؛ لأن القضاء لازم على كل حال تخلفت الشروط، أو بعضها، وقد قال المصنف وقضى في الفرض مطلقا لكن أتى به ليرتب عليه قوله ولو تطوعا وفيه بحث إذ المبالغ عليه لا بد أن يكون ما قبل المبالغة صادقا عليه ولا شك أن قوله وفطر المراد به الفطر في رمضان كما يشعر به قوله: ولا كفارة وهذا لا يصدق على التطوع (قوله: فهم منه إلخ) فيه أن هذا في الفطر بالفعل فلا يمنع أن يقال الفطر في الكفارة بمعنى التبييت جائز وقوله: وأيضا فطر رمضان إلخ هذا يظهر في الفطر بمعنى التبييت
(قوله: خاف زيادته) إما بقول طبيب عارف ولو ذميا عند الضرورة كما قاله البدر، أو علم ذلك في نفسه بتجربة، أو ممن هو موافق له في المزاج كما تقدم.
واعلم أن الصحيح إذا خاف بصومه الهلاك، أو شدة الأذى يجب عليه الفطر ويرجع في ذلك لأهل المعرفة، والجهد يبيح الفطر ولو للصحيح كما هو ظاهر الحطاب وصرح به بعض الشراح لكن مقتضى ما في المجموعة وما ذكره اللخمي أنه إنما يبيح ذلك للمريض (ثم أقول) : ولم أر فيما بيدي من المواد ما المراد بالخوف هل ما يشمل الشك والظن، أو الظن فما فوقه؟ ، والظاهر أن المراد به الظن فما فوقه (قوله: زيادة نوعه) أي صنف من نوعه وأقول: وليس ذلك بلازم، بل يراد به ما يشمل ذلك حتى يشمل اشتداد ذلك الضعف، أو حدوث صنف آخر من نوعه.
(تنبيه) : أفهم قوله: بمرض أن خوف أصل المرض ليس حكمه كذلك وهو كذلك على أحد قولين إذ لعله لا ينزل به والآخر يجوز اه.
(أقول) : حيث كان يرجع لأهل المعرفة، أو غير ذلك فيظهر أن الراجح أنه كذلك
(قوله: حدوث علة) كزمانة فهي غير المرض بهذا الاعتبار (قوله: والمشهور أن الحامل لا إطعام عليها بخلاف المرضع) ، وذلك؛ لأن الحامل مريضة بخلاف المرضع فإنما ذلك لغيرها (قوله: تأويلان) اعترض المواق على المصنف في ذكر التأويلين بأن اللخمي قد قال: إذا كان الحكم الإجارة فيبدأ بمال الولد فإن لم يكن فمال الأب فإن لم يكن فمال الأم، ولم يذكر ابن عرفة غيره ولذا قال بعض شيوخنا: والراجح أن مال الأب مقدم، الذي هو
بالهلال أجزأه ذلك الشهر سواء وافقت عدة أيامه عدة رمضان، أو نقص عدد القضاء عنه، ويجب تكميله إن كانت أيام شهر القضاء أكثر وليس قوله: والقضاء بالعدد تكرارا مع قوله: وأجزأه ما بعده بالعدد؛ لأن هذا أعم؛ لأن ذاك خاص بمسألة الالتباس، ولا يقال للعام إنه تكرار مع الخاص، ولو اقتصر على هذا كفى؛ لأنه يغني عن ذلك بخلاف العكس وقدمه لبيان الحكم.
(ص) بزمن أبيح صومه (ش) يعني: أنه يشترط في قضاء رمضان أنه يكون في زمن يباح صومه تطوعا فلا يجوز في الأيام المنهي عن صومها كيومي العيد وتالي النحر، ولا فيما كره صومه كرابع النحر على المشهور، أو وجب كمنذوره بعينه ورمضان كما قاله (س) ، ولا يجزئ عن واحد منهما على الصحيح وعليه للماضي كفارة صغرى قال ابن المواز مع الكفارة الكبرى عن كل يوم للثاني لفطره فيه عمدا إلا أن يعذر بجهل أو تأويل.
وقال أشهب: لا كفارة أي: كبرى؛ لأنه صامه ولم يفطره أبو محمد وهو الصواب، ولما كان ذلك شاملا لرمضان في السفر؛ لأنه مباح أخرجه بقوله: (غير رمضان) فلا يقضي مسافر رمضان الماضي فيه؛ لأنه لا يقبل غيره ولا ينتقض قوله: أبيح صومه بيوم الشك فإن صومه حرام أو مكروه مع أنه يصام قضاء كما مر؛ لأنا نقول: هو مباح والحرمة، أو الكراهة إنما عرضت له من حيث الاحتياط