[حاشية العدوي]
قال الحطاب ولو جرى في هذا من الخلاف ما جرى في الحجامة ما بعد لكن لم أر فيها إلا قول ابن حبيب بوجوب الكفارة
(قوله: وكان قد قدم) ؛ لأنه قال وفي النفل بالعمد الحرام؛ لأن المعنى وكل فطر عمدا حرام في النفل يجب فيه القضاء وقوله: مطردا إلخ أي: إلا إذا كان الفطر بوجه.
(قوله: أي، غلبة إلخ) تبع في ذلك عج وهو مخالف للنص إذ ذكر في التوضيح المسألة، وأن كلام ابن القاسم محمول على العمد أي: نزلت في حلقه عمدا وأن ابن القاسم خالف أصله في ذلك، والحاصل أن كل ما أوجب الكفارة في الفرض أوجب القضاء في النفل إلا في تلك الصورة فحينئذ لم يصح قوله وإيجابه الكفارة، والحاصل أنها إذا نزلت في حلقه عمدا فالكفارة في الفرض ولا قضاء في النفل وأولى في النفل إذا كان غلبة، وأما في الفرض فالقضاء فقط أي: في حالة الغلبة (قوله ويرد على ذلك) أي: ولا يرد مسائل التأويل القريب؛ لأن الحق أن مسائل التأويل القريب لا قضاء فيها كما ذكره محشي تت.
(قوله: وبعوض) أي: الناموسة وقوله: والذباب يطير أي: ومثله البعوض
(قوله وغبار طريق) وإن لم يكثر الغبار، وأما غبار غير الطريق فالقضاء في دخوله في حلقه فيما يظهر، وانظر إذا كثر غبار الطريق وأمكن التحرز منه بوضع حائل على فيه هل يلزم بوضعه أم لا؟ وهو ظاهر كلام غير واحد كذا في بعض الشراح، وانظر إذا احتيج لكنس البيت هل يغتفر ما وصل للحلق من غبار، أو لا؟ (قوله: أو دباغ، أو كتان) ظاهر العبارة، أو غبار دباغ، أو كتان وهو ظاهر وفي عبارة وجعل بعضهم طعم الدباغ كغبار الدقيق اه.
فهذا إن حمل كلام الشارح عليه يقدر: وطعم دباغ وكذا يقال في كتان أي: طعم كتان لمن يغزله إلا أن ابن قداح أفتى بأن غزالة الكتان إذا وجدت طعم ملوحته في حلقها بطل صومها، ذكره الحطاب واعتمده بعض الشيوخ (قوله: في دهن الجائفة) الجائفة في اصطلاح الفقهاء: ما أفضى من الجراحات إلى الجوف ولا يكون إلا في الظهر، أو البطن
(قوله: أي، الكثير) أي: بأن يكثر مجيئه بمجرد نظر، أو فكر من غير تتابع فإن قل مجيئه أو تساوى هو وعدمه فغير مستنكح وعلى ذلك فيقرأ المصنف بكسر الكاف (قوله: وبالإضافة) وعليها فالكاف مفتوحة
مستنكح: رجل أو امرأة ولا يحتاج إلى تقييد المذي بمستنكح؛ لأنه معطوف على المقيد والمعطوف على المقيد بقيد يعتبر فيه القيد أيضا فهو جار على القاعدة الأصولية
. (ص) ونزع مأكول، أو مشروب، أو فرج طلوع الفجر (ش) يعني: أن من أكل فتبين أنه فعل ما ذكر عند طلوع الفجر فإنه يمسك عن الأكل والشرب ولا شيء عليه على المشهور، ولو لم يتمضمض كما هو ظاهر كلام غيره وهو كذلك، وكذالك لا شيء على من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع فرجه من فرج موطوءته على المشهور، وبعبارة أخرى قوله: طلوع الفجر أي: مع طلوع الفجر أي: في الجزء الملاقي للفجر سواء قلنا: النزع وطء أم لا؛ لأنه واقع في الليل ولا يتأتى قول تت وهو مبني على أن النزع ليس بوطء إلا إذا كان المراد بقوله: طلوع الفجر في طلوع الفجر مع أنه لا يصح؛ لأنه إذا نزع في طلوع الفجر كان نازعا في النهار فلا يتأتى البناء المذكور
. (ص) وجاز سواك كل النهار (ش) يعني: أن الصائم يجوز له أن يتسوك كل النهار وفاقا لأبي حنيفة لخبر «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» فعم الصائم وغيره، وكرهه الشافعي وأحمد بعد الزوال لخبر «لخلوف فم الصائم - بضم الخاء - أطيب عند الله من ريح المسك» قال في توضيحه: ولا دليل على كراهته؛ لأن الخلوف هو ما يحدث من خلو المعدة وذلك لا يذهبه السواك انتهى لا يقال: وإن لم يذهبه فيخففه وهو أثر عبادة فلا ينبغي إزالتها ولا تخفيفها كدم الشهداء؛ لأنا نقول: المصلي يناجي ربه فيستحب تطييب فمه بخلاف الشهيد، ومعنى طيبه عند الله رضاه به وثناؤه على الصائم والرضا بفعله، قال ابن الحاجب: والسواك يباح كل النهار بما لا يتحلل منه شيء ويكره بالرطب لما يتحلل فإن تحلل ووصل إلى حلقه فكالمضمضة انتهى، وأراد المؤلف بالجواز ما قابل المحرم؛ لأن بعض ما ذكره من الجائزات مستحب كالسواك في بعض أحواله، وصوم الدهر، وبعضه مكروه كالفطر في السفر وبعضه خلاف الأولى كالإصباح بالجنابة، بعضه جائز جوازا مستوي الطرفين كالمضمضة للعطش وبعبارة أخرى مصب الجواز في كلام المؤلف قوله: كل النهار أي: وجاز سواك لغير مقتض شرعي، وأما لمقتض شرعي كالوضوء والصلاة والقراءة