(قوله: وكيل الطعام) المناسب وقيمة الطعام لأن الأقلية بين القيمتين والرجوع بنفس الطعام (قوله: وإلا فلا رجوع لها) أي: صامت فقط، أو ضمت له إطعاما، أو عتقا بغير إذنه، وكذا بإذن لها في أحدهما فصامت ثم فعلته نظرا لتقدم الصوم ويحتمل وهو الظاهر رجوعها عليه بأقلهما كما إذا فعلته، ثم صامت ك (قوله: التي أعتقتها) أي: حقها أن تعتقها في الكفارة (قوله: التي كفرت به) الحاصل أن التكفير إما بالإطعام، أو بالعتق، وفي كل إما أن تشتري ذلك، أو يكون من عندها فإذا كفرت بالإطعام، وكان من عندها وكانت قيمته أقل ترجع بمكيلة الطعام فإن اشترته وكان ثمنه أقل من قيمة الرقبة وقيمة الطعام رجعت بثمنه، فإن كانت قيمة الرقبة أقل منهما رجعت بقيمة الرقبة فإن كانت قيمة الطعام أقل من قيمة الرقبة وثمن الطعام رجعت بمكيلة الطعام، وأما إذا كفرت بالعتق وكانت المعتوقة عندها وقيمتها أقل من قيمة الطعام رجعت بقيمتها، فإن كانت قيمة الطعام أقل رجعت بتلك القيمة اشترت الرقبة وكان ثمنها أقل من قيمتها وقيمة الطعام رجعت بالثمن، وإن كانت قيمة الطعام أقل من ثمنها ومن قيمتها رجعت بقيمة الطعام قال بعض الشيوخ: والمراد ثمن معتاد إذا علمت ذلك تعلم أن الباء في قول المصنف بالأقل ليست للتعدية، بل للملابسة والتقدير رجعت رجوعا ملتبسا بالنظر للأقل من قيمة الرقبة وقيمة كيل الطعام، ويكون ساكتا عن المرجوع به فتدبر (قوله: رجعت بمثل الطعام) هذا ظاهر إن كفرت به بالفعل، وأما إن لم تكفر به بالفعل بأن كانت كفرت برقبة وقيمتها تزيد على قيمة الطعام فإنها في تلك الحالة لم تعط طعاما فالذي يظهر أن ترجع حينئذ بقيمة الطعام (قوله:؛ لأنه مثلي) والمثليات يرجع فيها بالمثل ظاهر كما قلنا إذا دفعت طعاما ويدل عليه قوله: وهذا إذا أخرجته (قوله: رجعت بالأقل) أي: فإذا اشترت طعاما بعشرة دراهم وقيمته خمسة عشر درهما وقيمة الرقبة عشرون درهما فترجع بعشرة دراهم، فلو كانت القيمة عشرة والثمن خمسة عشر لرجعت بمثل الطعام، فلو كانت قيمة الرقبة خمسة دراهم في الفرض المذكور لرجعت بقيمة الرقبة.
(تنبيه) : تعتبر قيمة أقل الأمرين يوم إذنها؛ لأنها مسلفة لا يوم الرجوع، واعلم أن ظاهر كلام المصنف اعتبار تكفير السيد والزوج على الوجه المذكور وإن لم يأذنا له، بل ظاهره ولو منعاه من ذلك وهو يخالف مقتضى كون تكفيرهما عنها نيابة ك أقول: قد تقدم ما يفيد الجواب، وإنما رجعت بالأقل ولم تكن كالحميل يرجع بما أدى؛ لأنها غير مضطرة إلى أن تكفر عن نفسها
أو لا يلزمه أن يكفر عنها، بل يكفر عن نفسه حيث أنزل وإلى هذا ذهب أبو الحسن القابسي قال عياض وهو ظاهر المدونة؛ لأن إنزالها دليل على اختيارها بوجه تأويلان على المدونة وعليها القضاء على كل حال اتفاقا، ولا مفهوم للقبلة والمراد أكرهها على ما عدا الجماع، وأما لو أكرهها على الجماع هو ما مر في قوله: أو زوجة أكرهها
. (ص) وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان (ش) اعلم أن من أكره غيره على مجامعة شخص آخر فإنه لا كفارة على المكره - بفتح الراء - مطلقا وكذا لا كفارة على المكره - بالكسر - إن كان المكره - بالفتح - رجلا وإن كان امرأة كفر عنها اتفاقا وإنما لم تلزم الكفارة المكره - بالكسر - فيما إذا كان المكره - بالفتح - رجلا نظرا لانتشاره وسقطت عن المكره بالفتح نظرا لإكراهه في الجملة وفهم من قوله: ليجامع أنه لو أكره شخصا على الأكل أو الشرب لا يكفر عنه وهو كذلك، ذكره س في شرحه تبعا لبعضهم لأن الجماع أشد وفيه نظر، فإن المنقول فيمن أكره رجلا على الشرب أن عليه الكفارة كما ذكره المواق وابن عرفة والأكل مثله فيما يظهر والفرق أن الانتشار دليل على الاختيار في الجملة، وتقدم عن ابن عرفة أن المكره - بفتح الراء - على الأكل، أو الشرب لا يكفر فلو حذف المؤلف قوله: " وفي تكفير " إلخ وقال وعن أمة وطئها نيابة كمكره امرأة عليه فلا يصوم إلخ لأتى بالمشهور مع كونه أشمل مما ذكره كما أشار له (ه) في شرحه