[حاشية العدوي]
قوله: فإنه لا يكفر على المشهور) ومقابله ما قاله أبو مصعب من أنه يكفر وكأنه يراها معللة بالعمد، أو يرى هذا انتهاكا (قوله: الذي أخص من العمد) فيه أن الانتهاك عدم المبالاة بالحرمة وهي موجودة (قوله: قضى) أي: إن ابتلعها ولا كفارة إلا أن يتعمد الابتلاع (قوله: قضى وكفر) أي: إذا ابتلعها ولو غلبة بخلاف ما إذا استعملها ليلا وابتلعها نهارا غلبة فلا كفارة، وأما إذا ابتلعها عمدا في هذا الموضوع فإنه يكفر
(قوله: كررها أم لا على مذهب إلخ) ومقابله ما لأشهب من أنه لا كفارة عليه إلا إن تابع القبلة والمباشرة، والحاصل أن القبلة والمباشرة واللمس والملاعبة فيها الكفارة ولو مرة على المذهب فقوله: إلا أن يخالف عادته راجع للمبالغ عليه، وأما ما قبل المبالغة ففيه الكفارة، وإن خالف عادته (قوله: أو نظر) سكت المصنف عنها أخذا لها من مفهوم قوله: وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان فإن التاء في نظرة للوحدة فيفهم منه أنه إذا أدام النظر كان عليه الكفارة من غير تأويلين، ولا تؤخذ إدامة النظر مما قبل المبالغة؛ لأن ما قبلها إن لم يكن بإدامة فكر فيصدق بعدم إدامة الفكر فقط، وبعدم إدامته وإدامة غيره فهو أعم (قوله: وفي الإنعاظ إلخ) أي: الإنعاظ من غير مذي ولا مني (قوله: والأقرب عدمه) ؛ لأنه قول مالك في المدونة وهو المعتمد (قوله: وهنا اعتراض على المؤلف إلخ) هو أن الصواب أن المصنف يقول على الأحسن؛ لأنه لابن عبد السلام وليس للخمي في هذين اختيار، وإنما اختياره سقوط الكفارة في القبلة والمباشرة حيث خالف فيهما عادته والمعتمد خلافه، وقول الشارح وهو أظهر غير مسلم، والجواب أنه إذا قال ذلك في القبلة والمباشرة يقول ذلك في غيرهما بطريق الأولى.
(فرع) الردة مبطلة ولا يلزمه قضاء ما أفطر إذا رجع للإسلام (قوله: فكان ينبغي أن يقول إلخ) هذا غير مناسب والأولى أن يقول فكان ينبغي أن يقول: وإن أمنى بنظرة واحدة فلا كفارة وهل إلا أن يقصد بها اللذة، أو مطلقا؟ تأويلان فالأول على الوفاق، والثاني على الخلاف، وإنما كان أولى؛ لأن المدونة لم تصرح بالتعمد، والقابسي لم يقل التذ، بل قال قصد اللذة ولا يلزم من القصد الوجود (قوله: محمولة على من لم يتعمد) مفاده أن القابسي أناط الكفارة بالتعمد مع أن القابسي لم ينطها به، بل إنما أناطها بقصد اللذة كما قاله نعم هذا الكلام صحيح على نقل آخر عن القابسي أنه قال إذا: نظر الصائم نظرة متعمدا فأنزل إن عليه القضاء والكفارة، والحاصل أن العبارتين غير ظاهرتين على ما نقل الشارح عن القابسي، وأما على نقل غيره وهو صاحب النكت فتصح العبارة الثانية.
(تنبيه) : التأويل بالكفارة ضعيف والراجح عدمها، والحاصل أنه إذا أمنى بتعمد نظرة واحدة للذة ولو التذ من غير متابعة فلا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء إلا أن تكثر منه بمجرده حتى يصير مستنكحا فلا قضاء عليه للمشقة كذا قال ابن الحاجب، ومن أمنى لقبلة وداع، أو رحمة فلا كفارة عليه وعليه
لا كفارة عليه بناء على أنه خلاف كما عند ابن يونس كذا في التوضيح، ومحلهما إذا كانت عادته الإمناء بمجرد النظر
. ولما كانت أنواع الكفارة ثلاثة والمعروف أنها على التخيير قال.
(ص) بإطعام ستين مسكينا لكل مد وهو الأفضل، أو صيام شهرين، أو عتق رقبة (ش) فقوله: بإطعام متعلق بكفر والمراد بالإطعام التمليك، ولو عبر به لكان أولى والمعنى: أن كفارة الفطر في رمضان على التخيير فإن شاء ملك ستين مسكينا والمراد به ما يشمل الفقير لكل واحد مد بمده - عليه الصلاة والسلام - فلا يجزئ غداء وعشاء خلافا لأشهب وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة بشرط كمالها وتحريرها للكفارة وسلامتها من عيوب لا تجزئ معها، وإن شاء صام شهرين متتابعين وأن ينوي بهما الكفارة لكن أفضل هذه الأنواع الإطعام؛ لأنه أشد نفعا لتعديه والذي يظهر أن العتق أفضل من الصوم؛ لأنه متعد للغير وقيل الصوم أفضل وقوله: (كالظهار) التشبيه في شرط التتابع ونيته وقطعه بما يقطع فيه وفي إيمان الرقبة وكمالها وتحريرها وسلامتها من عيوب لا تجزئ معها وغير ذلك لا في المقدار في الإطعام والترتيب بين الأنواع فلا تتوهم إرادتهما بعد قوله: لكل مد، والعطف " بأو " وصح التشبيه بالظهار وإن لم يتقدم لشهرته ثم إن التخيير المذكور بين الثلاثة في حق الحر الرشيد، وأما العبد فإنما يكفر بالصوم فإن عجز بقيت دينا عليه في ذمته إن لم يأذن له في الإطعام، وأما السفيه فيأمره وليه بالصوم فإن لم يقدر عليه، أو أبى كفر عنه بأدنى النوعين أي: قيمة العتق أو الإطعام