(فائدة) يكره شم الرياحين بدر (قوله: ويكره استنشاقه ولا يفطر) أي: استنشاق الدخان (قوله:؛ لأن ريح إلخ)
وقوله: وبخور ويفرق بين صانعه وغيره
. (ص) وقيء وبلغم إن أمكن طرحه (ش) هو معطوف على قوله: وإيصال متحلل يعني: أن صحة الصوم بترك إيصال قيء وبلغم أو قلس إن أمكن طرحه أي: طرح ما ذكر وقوله: (مطلقا) يرجع لكل منهما فمعناه في القيء كان من علة أو امتلاء تغير عن الطعام أم لا رجع عمدا أو سهوا، زاد بعض: أو غلبة وهو صحيح حكما لا لفظا إذ لا إمكان مع الغلبة ومعناه في البلغم كان من الصدر أم من الرأس، وسواء وصل لطرف اللسان أو اللهوات أم لا لكن المختار أنه لا قضاء في البلغم، ولو أمكن طرحه، ولو بعد وصوله إلى طرف لسانه.
(ص) أو غالب من مضمضة أو سواك (ش) هذا عطف على قيء وبلغم مشارك له في شرطه وإطلاقه وبعبارة أخرى ولما طلب الشارع المضمضة والسواك من الصائم فقد يتوهم اغتفار ما سبق للحلق منهما رفع ذلك بقوله: أو وصول غالب لحلقه من أثر ماء مضمضة أو مجتمع في فيه من سواك وهذا خاص بالفرض وتقدير المضاف وصول لا إيصال، المذكور أولى؛ لأن الغلبة تنافي الإيصال المشعر بالاختيار والمصدر المزيد فرع المجرد فلا بعد في الإدلال به عليه، والقرينة ظاهرة
. (ص) وقضى في الفرض مطلقا (ش) يعني: أنه يقضي في الصوم الواجب رمضان أو غيره بكل مفطر من كل منفذ على أي وجه من: عمد أو سهو أو غلبة وجبت عليه الكفارة أم لا ولا فرق في الفرض بين كونه أصلا أو عروضا بدليل قوله: إلا المعين لمرض إلخ ثم إن كان عامدا فيفترق الجواب في إمساك بقية ذلك اليوم فإن كان معينا: كرمضان والنذر المعين وما أشبه ذلك مما ليس مضمونا في الذمة كان عليه إمساك بقية اليوم، وإن كان مضمونا لم يكن عليه إمساك، وإن كان غير عامد فإن كان في رمضان أمسك وإن كان في قضائه كان بالخيار في إمساكه والاستحسان الإمساك، وإن كان كالظهار وقتل النفس مما يجب تتابعه فأفطر أول يوم فيستحب له الإمساك بقية يومه ثم يستأنف العدة شهرين، وإن أفطر في أثنائه فمن قال الفطر يسقط حكم الماضي فله أن يفطر، وإن كان كجزاء الصيد وفدية الأذى وكفارة الأيمان مما لا يجب تتابعه فهو بالخيار بين الإمساك وعدمه قاله اللخمي
. (ص) وإن بصب في حلقه نائما (ش) يعني: أن الصائم إذا صب إنسان في حلقه ماء أي: سكبه؛ لأن الصب هو السكب فوصل إلى جوفه أو إلى حلقه فعليه القضاء، ولا كفارة عليه ولا على فاعله.
(ص) كمجامعة نائمة (ش) يعني: أن المرأة النائمة إذا جومعت في نهار رمضان فالقضاء في ذلك فقط بلا كفارة عليها ولا على فاعله عنها؛ لأنها غير مخاطبة بخلاف من أكره زوجته على الوطء فإنها لما كانت عالمة لزمه التكفير عنها.
(ص) وكأكله شاكا في الفجر (ش) أي: فإنه يقضي مع