وسيأتي ما يثبت صحته (قوله: وقصد الماضي) أي: وقصد صوم الماضي وهو الجزء الذي مضى من اليوم وفي الحقيقة المحال ليس القصد، بل المقصود (قوله: أو مع الفجر) أي: وقت مصاحبته لطلوع الفجر، وليس المراد وقته في الجزء من الليل الذي اتصل به الفجر، بل المراد وقت مقارنته لطلوعه، ويقال مثله في قوله: كنزع مأكول أو مشروب طلوع الفجر قاله عج عند قوله: ووجب إن طهرت (قوله: وإنما جوز الشرع إلخ) تصريح بأن تقدم النية جائز، وأما المقارنة فلم يتبين من المصنف الجواز، وكذا لم يتبين من النقل إلا الإجزاء (قوله: جازمة) أي: مجزوم بها أي: بمتعلقها من الصوم (قوله: شهادة) أي:؛ لأن الشهادة بهلال الشهر توجب الظن بحصوله (قوله: ليس عليه إلخ) ظاهره لا وجوبا ولا ندبا.
(قوله: المشهور أن النية الواحدة إلخ) خلافا لابن عبد الحكم، ومنشأ الخلاف هل هو كالعبادة الواحدة اعتبارا بركعات الصلاة وأفعال الحج، أو كالعبادات المتعددة لعدم فساد ما مضى منه؟ (قوله: كركعات الصلاة) ولا يقال حيث كان الصيام كالصلاة يلزم عليه بطلان جميعه ببطلان يوم منه؛ لأنا نقول: إنما يلزم ذلك في العبادة التي توقف آخرها على أولها، وأما التي لا يتوقف آخرها على أولها فلا تبطل ببطلان بعضها؛ لأن لك أن تصوم بعضا من رمضان وتفطر بعضه، ولا يلزمك قضاء ما صمته ولو مع تعمد الفطر في الباقي، وأما الصلاة فيتوقف آخرها على أولها ولا يقال: يرد على هذا الجواب كفارة نحو الظهار فإنها تبطل ببطلان بعضها؛ لأنها شرعت للزجر فشدد فيها ما لم يشدد في غيرها
لما أي: لصوم أو الذي وقوله: يجب تتابعه صفة أو صلة وقيدنا كلامه بالحاضر ليخرج المسافر فلا بد له من التبييت في كل ليلة قاله في العتبية والمريض يلحق بالمسافر
. (ص) لا مسرود ويوم معين (ش) يعني: أن من كان يسرد الصوم دائما أو نذر يوما معينا يصومه في بقية عمره كالاثنين أو الخميس دائما لا بد لهما من التبييت في كل ليلة قال الأبهري وهو القياس وحكى ذلك في البيان عن ابن القاسم قال وهو الصحيح وهو مذهب مالك في المدونة وقيل لا يحتاج إلى التبييت في كل ليلة بل تكفي النية الواحدة من أوله في المسرود واليوم المعين وإليه أشار بقوله: (ورويت على الاكتفاء فيهما) أما المسرود فلأن بالتتابع يحصل له الشبه برمضان لدوامه، وأما المنذور المعين فلوجوبه وتكرره وتعين زمانه.
(ص) لا إن انقطع تتابعه بكمرض أو سفر (ش) تقدم أن الصيام إذا كان يجب تتابعه فإنه تكفي فيه النية الواحدة وذكر هنا إذا انقطع التتابع بالفطر لأجل مرض أو سفر أو حيض أو نفاس فإنه لا بد من تجديد النية لبقية ذلك الصوم لعدم تواليه فلو تمادى على صومه في سفره أو مرضه أجزأه ذلك من غير احتياج إلى تبييت نية كما في المبسوط وفي العتبية لا بد من التبييت في كل ليلة، ولو استمر على الصوم.
(ص) وبنقاء (ش) عطفه على النية التي هي شرط صحة لا ينافي أنه شرط صحة ووجوب؛ لأن المؤلف قدم أن كلا من الحيض والنفاس مانع من الوجوب والصحة فالنقاء شرط فيهما فالاعتراض غفلة عما مر في باب الحيض.
(ص) ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة (ش) أي أنه يجب الصوم على من رأت علامة الطهر قبل الفجر وإن كان ذلك بلحظة، ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر بل، ولو لم تغتسل أصلا فقول المدونة فاغتسلت لا مفهوم له لأن الطهارة ليست شرطا فيه بخلاف الصلاة فلا مفهوم لقوله: قبل الفجر بل مثله ما إذا رأت العلامة مع الفجر فإنه يجب عليها الصوم كما استظهره الشيخ كريم الدين.