[حاشية العدوي]
قوله: التطوع بعبادة من صوم) أي: صيام غير مؤكد، وأما المؤكد كعاشوراء ففي ابن عرفة ابن رشد في ترجيح صوم يوم عاشوراء تطوعا، أو قضاء ثالثها سواء، والراجح الأول (قوله: أو صلاة) أي: منذورة، وأما إذا كان عليه قضاء صلوات فيحرم عليه التنفل، وفي شرح شب أن قول المصنف، أو قضائه خاص بالصوم، وأما الذي قبله فهو عام في الصوم والصلاة (قوله: فلا يجوز في زمنه غيره وإن فعل إلخ) عبارة شب تفيد جريان ذلك في الصوم والصلاة (قوله: أم لا) وهو الظاهر.
(قوله: تخير شهرا وصامه) هذا إذا تساوت جميع الشهور عنده في الشك فيها فلو شك في شهر قبل صومه هل هو شعبان، أو رمضان وقطع فيما عداهما أنه غير رمضان؟ صام شهرين، وكذا لو شك هل هو شعبان، أو رمضان، أو شوال؟ فإنه يصوم شهرين أيضا، ولو شك هل هو رمضان، أو شوال وقطع فيما عداهما أنه غير رمضان؟ صام شهرا واحدا؛ لأنه إذا كان رمضان فلا إشكال، وإن كان شوالا كان قضاء قاله ح.
انظر ح وانظر لو شك هل هو رجب، أو شعبان، أو رمضان هل يطالب بالثلاثة؟ وكذا يقال في أكثر (قوله: اللهم إلا أن يريد بالالتباس) أي: والمراد يدفع الإيراد على التحقيق، فإن قلت: هذا مجاز والمجاز لا بد له من قرينة ولا قرينة قلت: هذا على مذهب من لا يشترط وجود القرينة، فإن قلت ما علاقة المجاز قلت: مجازا مرسلا علاقته التقييد؛ لأن الالتباس هو التردد على حد سواء أطلق وأريد به مطلق التردد، (قوله: لا قبله) أي: ولو تعددت السنون فلا يجزئ شعبان الثانية عن رمضان الأولى ولا شعبان الثالثة عن رمضان الثانية وهكذا، وظاهر الشارح أنه من عطف الجمل حيث قدر: تبين، والأولى أن المعطوف محذوف أي: لا ما قبله موصولة، أو موصوفة (قوله: عطفا على متعلق الظرف المنفي) وهو لا إن تبين، ومراده مطلق الارتباط فلا ينافي أنه بحسب تقديره الذي قدره متعلق بمحذوف وهو كائن؛ لأن التقدير لا إن تبين أن الذي صامه كائن قبل رمضان (قوله: أو بقي على شكه) أي: في الظان والمتخير؛ لأن الظان شاك كما أن قوله أجزأ ما بعده لا ما قبله جار فيهما كما يفيده ابن رشد، ثم هل فيما إذا بقي على شكه يطالب بالصوم، أو يصبر حتى يتحقق الأمر؟ ومال إليه البدر؛ لأنه لم يطلع على نقل، ومن جملة ما يتحقق به الأمر أن تمضي مدة يجزم بمضي شهر رمضان فيها، فإن قلت هو في الشك فعل ما أمر به شرعا ولم يتبين خلافه قلت: إنما طلب منه مع الشك؛ لأنه ما دام قائما عنده لم يتحقق ذهاب وقته فطلب منه أولا؛ لاحتمال وجود وقته، وثانيا لاحتمال تأخر وقته عن الفعل الأول ولم يتسلسل للحرج.
(قوله: فهو على الجواز) الأولى أن يقول: فهو على الإجزاء (قوله: معطوفا على المثبت) أي: المقدر في قوله: وأجزأ ما بعده، والتقدير وأجزأ
بقوله: (وفي مصادفته تردد) يعني: أنه إذا تخير شهرا وصامه ثم علم بعد ذلك أنه رمضان فهل يجزئه أم لا تردد للمتأخرين وحملنا كلامه على المتخير، وأما الظان فلا ينبغي أن يجري فيه التردد بل يقطع فيه بالإجزاء تبعا لبعض وعلى إجزاء المصادفة قال اللخمي إن حدث له شك هل كان ما صامه رمضان أو ما بعده أجزأه وإن شك هل كان هو أو ما قبله قضاه اه.
وعن هذا احترزت بقولي ولا طرأ عليه شك