(قوله بخلاف الماضي فإنه لا إحضار فيه) أي لا يتيسر أن يكون آلة في إحضار ذلك في ذهن السامع هذا معناه (أقول) لا يخفى لو عبر بالماضي وأخبر به السامع فإنه يتصوره في ذهنه قطعا، وهذا إحضار له في ذهن السامع فقد حصل الإحضار بالماضي ويمكن الجواب أن مراده إحضار بحيث يلاحظ أنه واقع في الحال لا مطلق إحضار (قوله والشيء قد يحمل على نقيضه) كما هنا (قوله كما يحمل على نظيره) كما هو معلوم في باب القياس كحمل الأرز على البر في حرمة الربا بجامع الاقتيات والادخار وكما هو معلوم في المجازات مثلا استعمال السبب في المسبب يكفي وروده عن العرب في جزئي ويجوز لنا أن نستعمل اسم السبب في جزئي غير ما استعملته العرب لما تقرر أن المجاز موضوع بالنوع فتدبر (قوله التجدد والحدوث) أي شيئا بعد شيء الذي يدل عليه المضارع بالقرينة لا الوجود بعد العدم الذي يكون في الفعل مطلقا ولا يتوقف على قرينة، وأما الجملة الاسمية فتفيد الدوام والثبات بقرينة أيضا لكنه ليس مرادا (قوله والمقصود هنا ذلك) فيه أنه قد تقدم له أن الرفع قديم فقضيته أن لا يكون المعنى على التجدد والحدوث فيجاب بأن هذا ناظر لما تقدم منقوله أو نظرا لحكم الفقيه بذلك نعم هذا الكلام ظاهر على ما قلنا أن الرافع المكلف فافهم (قوله ولأن نسبة الرفع إلى الماء مجاز) أي الذي يأتي على التعبير بالجملة الاسمية، وأما الفعلية فلا يأتي ذلك عليها لكن يرد أن المجاز أبلغ من الحقيقة.
(قوله ما صدق) أي الذي صدق أو شيء صدق أو يقرأ ماء بالتنوين (قوله صدق) أي حمل؛ لأن الصدق في المفردات معناه الحمل وفي القضايا بمعنى التحقق أي ما صح أن يحمل عليه أي عرفا كما أفاده الحطاب وفي كلام تت ما يفيد أن المراد ما صح لغة مثلا ماء البطيخ لا يطلق عليه عرفا ماء من غير قيد على ما قال الحطاب وهل يصح إطلاق ذلك عليه لغة، وهو المتبادر إذ الأصل اختلاف المعنى اللغوي والعرفي، وأما على ما قال تت فلا يصح إطلاق ذلك عليه لغة وصحة هذا تتوقف على ثبوت ذلك لغة كذا في ك قال عج ثم رأيت في الفتاوى السيوطية ما يوافق ما ذكره
اسم ماء بلا قيد (ش) يعني أن الماء المطلق هو الذات التي يقال لها هذا ماء فيصدق عليها اسم الماء بلا قيد زائد على ذلك اللفظ فما صدق عليه اسم ماء كالجنس؛ لأن لفظة ماء عندهم عرض عام وبلا قيد كالفصل يخرج ما عدا المطلق من أقسام المياه لا يقال في كل منها ماء إلا بزيادة قيد آخر من إضافة أو وصف أو غيرهما كقولنا ماء ورد وماء ريحان ولا يكفي الاقتصار في الإخبار عن ذواتها باسم الماء خاصة من غير تقييد بشيء كما في المطلق ودخل في تعريف المؤلف للمطلق ما إضافته بيانية كماء المطر وما أضيف لمحله كماء السماء والآبار والعيون والبحر فقد انعقد الإجماع على جواز التطهير به، ثم إنه يستثنى من الآبار آبار ثمود فلا يجوز الوضوء بمائها ولا الانتفاع به؛ لأنه ماء عذاب لا لنجاسته وكما يمنع الوضوء بمائها يمنع التيمم بأرضها وهي مسيرة خمسة أميال وعلى القول بمنع الاستعمال بالماء المذكور، فإن تطهر به وصلى صحت صلاته كذا ينبغي كما قاله الشيخ علي الأجهوري في شرحه ودخل في حد المطلق الماء العذب ولا خلاف فيه في المذهب ودخل فيه أيضا جميع المياه المكروهة الآتية.