[حاشية العدوي]
أي: فحذف من إحداهما لدلالة الآخر عليه أو حذف من أولهما لدلالة الثاني وهو أظهر
(قوله: لعدم الجزم بالنية) انظر هذا التعليل فإنه لا موقع له فلو قال بيت النية لعدم الجزم بها لكان أحسن بقي أن في العبارة تسامحا، وذلك؛ لأن النية القصد والجزم لا يتعلق به، وإنما متعلقه الأمر المجزوم به، ويجاب بأن مراده بالنية المنوي أي: لعدم جزمه بالمنوي أي: والجزم به يرجع إلى النية فكأنه قال لعدم النية.
(قوله: فصبيحته يوم الشك) وعند الشافعي بعكس ذلك يوم الشك صبيحة الثلاثين إذا كان صحوا حيث تحدث فيها بالرؤية من لا تثبت به: كعبد وامرأة لا صبيحة الغيم، ومال إليه ابن عبد السلام وينبغي اعتماد تفسير الشافعي للشك (قوله: من باب تسمية إلخ) لا تسمية إنما ذلك من باب الحكم على البعض بالكل، والحكم غير التسمية نعم لو قال من باب تسمية الكل باسم البعض لصح (قوله: والأولى) وجهها كون ذلك أوضح معنى (قوله: وصيم) أي: أذن في صومه أعم من أن يكون على جهة الندب كما في قوله عادة وتطوعا؛ أو الوجوب كما في قوله وقضاء (قوله: وتطوعا) أي: لا لعادة ولا لسرد (قوله: وقضاء) ولو تذكر في أثنائه أنه قضاه فقال ابن القاسم لم يجز الفطر فإن أفطر فهل يقضيه، أو لا؟ قولان لابن القاسم وأشهب وصوب الثاني؛ لأنه إنما التزمه ظنا أنه عليه (قوله: وتطوعا على المشهور) مقابله ما لابن مسلمة من الكراهة (قوله: وكفارة عن هدي إلخ) الأولى أن يقول وكفارة عن ظهار أو قتل أو فدية وذلك؛ لأن الصيام من جزئيات الفدية والهدي لا أنه كفارة عنهم (قوله: لا يلزم لكونه نذر معصية) هذا ضعيف والمعتمد أنه يجوز نذره مع العلم بكونه يوم الشك حيث لم يكن على وجه الاحتياط أي: أنه من رمضان وله الفطر إن نذر صيامه من حيث كونه يوم الشك ليحتاط به أي: على أنه إن كان من رمضان احتسب به منه وإن كان من شعبان كان تطوعا كما في شرح شب قلنا بالكراهة أو بالتحريم لا إن نذره من غير هذه الحيثية بل بجواز التطوع به فيلزمه نذره (قوله: لا تقدموا) في نسخة بعض شيوخنا بالشكل بضمة على التاء (قوله: إلا رجل) كذا في نسخته بدل من الواو في تقدموا (قوله: فليصله) كذا في نسخته أي: فليصل ذلك الصوم (قوله: الكافة مجمعون إلخ) أي: وهو المعتمد وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد عصى الله غير مراد ظاهره بل كني به عن شدة الكراهة.
(قوله: إمساكه) ظاهر عبارة الشارح أن الضمير عائد على مريد الصوم، ويحتمل أن يعود على يوم الشك، والمصدر مضاف للمفعول واستقر به بعض
(ش) يعني: أن المكلف يستحب له أن يمسك عن الإفطار في يوم الشك لأجل أن يتحقق الأمر فيه بارتفاع النهار وخبر المسافرين ونحوهم، فإن ثبت أنه من رمضان وجب الإمساك والقضاء، وإن لم يثبت أنه من رمضان فإنه يفطر فقوله: إمساكه أي: يوم الشك أي: إمساك أوله بدليل قوله: ليتحقق فإن التحقق يحصل بالبعض.
(ص) لا لتزكية شاهدين (ش) يعني: لو شهد اثنان برؤية الهلال واحتاج الأمر فيهما إلى التزكية لهما وفي ذلك تأخير فإنه لا يستحب الإمساك حينئذ أي: إمساك زائد على ما يتحقق الأمر فيه، فلا ينافي استحباب الإمساك فيه، وبعبارة أخرى لا لأجل تزكية شاهدين شهدا عند القاضي نهارا برؤيته واحتاج إلى الكشف عنهما، وذلك يتأخر فليس على الناس صيام في ذلك اليوم فإن زكيا بعد ذلك أمر الناس بالقضاء وإن كان في الفطر فلا شيء عليهم فيما صاموا ومن تقدير اللام للتعليل في كلام المؤلف يفهم التقييد بأن في التزكية تأخيرا وزيادة على الإمساك السابق للتحقق أي: لا يستحب إمساك زائد على ذلك لتزكية الشهود، فلم يهمل المؤلف ذلك القيد كما قيل.