(قوله: من خبر من يستحيل إلخ) لا يخفى أن الخبر الذي بتلك المثابة هو الخبر المتواتر وهو ما لابن عبد الحكم، وأفاد المصنف في التوضيح وابن عبد السلام أن المستفيض هو الخبر المفيد للعلم أو الظن القريب منه وهو المعتمد، وشهود المستفيضة ليس لهم عدد محصور لكنهم لا ينقصون عن خمسة فقد تكون الخمسة مستفيضة إذا أفاد خبرهم العلم الضروري، وقد لا يكون إذا لم يفد ذلك (قوله: ولو كان فيهم العبيد والصبيان)
وعم إن نقل بهما عنهما (ش) أي: وعم الحكم بوجوب الصوم إن نقل بالعدلين أو الاستفاضة عن الاستفاضة، والحكم برؤية العدلين لا عن رؤيتهما وإلا كان نقل شهادته يشترط فيه شروط النقل ولا يعم.
(ص) لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره (ش) مخرج من الرؤية وإن كان مستغنى عنه بمفهوم قوله: أو برؤية عدلين وإنما صرح به ليرتب عليه قوله إلا كأهله أي: لا برؤية منفرد فلا يثبت إلا كأهله فيلزمهم إذا لم يكن معتن وقوله: ومن لا اعتناء لهم بأمره عطف تفسير وعلى جعله مخرجا من النقل يكون ماشيا على ضعيف فإن المذهب ما قاله ابن ميسر وهو أن نقل المنفرد يعم سائر الناس: أهله وغيرهم
. (ص) وعلى عدل أو مرجو رفع رؤيته والمختار وغيرهما (ش) يعني: أن العدل الواحد والذي يرجى قبول شهادته أو يرجى أن غيره يزكيه، ولو كان يعلم جرحة نفسه إذا رأى أحدهم الهلال فإنه يجب عليه أن يرفع شهادته إلى الحاكم ويشهد عنده لعل أن يرفع غيره فتكمل الشهادة فيثبت الحكم الشرعي، والمراد بالمرجو من حاله مستور ليس منكشف الفسق، وأما من حاله منكشف فاختار اللخمي قول أشهب باستحباب رفعه، فعلى المؤلف مؤاخذة من جهة إيهامه وجوب الرفع على غيرهما عند اللخمي وليس كذلك، وبعبارة أخرى يصح في غيرهما الجر أي: وعلى غيرهما والرفع أي: وغيرهما كذلك، وقوله: وغيرهما أي: والمختار طلب عدل أو مرجو وغيرهما، والطلب في الأول على سبيل الوجوب، وفي الثاني على سبيل الاستحباب فهو من باب صرف الكلام لما يصلح له، أو أنه استعمل " على " في حقيقتها ومجازها وهو الاستحباب أي: وعلى عدل أو مرجو وجوبا، وعلى غيرهما استحبابا، وبهذا يندفع الاعتراض.
(ص) وإن أفطروا فالقضاء والكفارة إلا بتأويل فتأويلان (ش) أي: وإن أفطر العدل والمرجو وغيرهما المنفردون برؤية الهلال فإنه يجب عليهم القضاء والكفارة، ولو متأولين؛ لأن تأويلهم بعيد كما جزم به المؤلف عند عده لأصحاب التأويل البعيد حيث قال: كراء ولم يقبل، فذكره هنا التأويل بعدم الكفارة مع التأويل ضعيف، وبعبارة أخرى هذا غير ما يأتي؛ لأن ذاك رفع ولم يقبل، ورده الحاكم وهو موجب؛ لأن يكون تأويله بعيدا وهذا لم يرفع فلذلك جرى فيه قول بعدم الكفارة
. (ص) لا بمنجم (ش) يعني: