[حاشية العدوي]
لا عدمية؛ لأن الله تعبدنا به كالصلاة وأمرنا بهما فهو عبادة فعلية كهي، وقد علم بالقاعدة الأصولية أن المكلف به فعل أمرا كان بلا خلاف، أو نهيا على المختار فبطل قول من قال: عبادة عدمية اه. إلا أن يقال من قال عدمية أراد أنه لا صورة له في الخارج حسية كالصلاة (قوله: مخالفة) أي: حالة كون الإمساك ذا مخالفة للهوى وأراد بذلك ما ينبغي أن يكون مرادا للصائم لا أن الصوم يتوقف على ذلك إذ لو خلا عن ذلك لصح صومه (قوله: اللمس الموجب للفطر) لا يخفى أنه لا يوجب الفطر على ما سيأتي إلا المذي، أو المني فلم يكن اللمس هو الموجب لذاته ولم يكن قائما مقام الفرج إلا أن يكون ذاهبا لقول ضعيف (قوله: أي تتقرر حقيقته وتوجد) أي: وليس المراد الثبوت عند الحاكم نعم الثبوت عند الحاكم مسهل لتعميمه كذا قرر، ثم أقول لا يخفى أن قوله تتقرر حقيقته في الخارج أي: بحسبنا لا بحسب ما عند الله وإلا فعند الله قد يكون الأمر على خلاف ذلك لجواز أن لا يكون هناك قمر، وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة لقوله تتقرر حقيقته في الخارج، بل يراد يثبت عندنا أي: يتحقق وجوب الصوم عندنا.
(قوله: بكمال شعبان) ، ظاهره ولو توالى الغيم شهورا متعددة وهو كذلك قاله تت، وذكر عج أنه يقيد قوله: بكمال شعبان بما إذا لم يتوال قبله أربعة على الكمال وإلا جعل شعبان ناقصا؛ لأنه لا يتوالى خمسة أشهر على الكمال كما لا يتوالى أربعة على النقص عند معظم أهل الميقات، ورده شيخنا - رحمه الله تعالى - بأنه لا يلتفت لكلام أهل الميقات، وأنه لا بد من كمال شعبان ولو توالى الغيم شهورا، وكذا محشي تت اعترض على عج (قوله: ويكذبان) أي: الشاهدان بهلال شعبان (قوله: لما قيل) تعليل للقولين: عدم الجواز مطلقا، والتفصيل فقد حذف القول بعدم الجواز مطلقا، والمراد الكراهة قطعا لدلالة القول بالتفصيل عليه إلا أنه دليل ظاهر للقول بالإطلاق، وأما وجه دلالته للقول بالتفصيل فذلك؛ لأنه وإن كان اسما من أسماء الله إلا أن القرينة تفيد عدم إرادة الذات العلية، وإرادة الشهر فلا ضرر في عدم ذكر الشهر (قوله: ولا يصح أن يكون من أسمائه) قال في ك، ورمضان إن صح أنه اسم من أسماء الله فغير مشتق، وراجع إلى معنى الغافر أي: يمحو الذنوب ويمحقها ولا يخفى أن هذا في قوة التعليل لقوله: والمذهبان فاسدان والتقدير؛ لأنه لا يصح أن يكون من أسماء الله تعالى
. (قوله: من إضافة المصدر للفاعل إلخ) جواب عما يقال: كان ينبغي له أن يذكر مفعول رؤية ليميز بين الرؤية البصرية والعلمية، وهذا الجواب للتتائي فأجاب بقوله: إضافة المصدر لفاعله وحذف مفعوله وهو الهلال لوضوحه، وأراد بالعدلين ما قابل المستفيضة وإن كانوا ثلاثة فأكثر، وفي العبارة حذف والتقدير: الحران المسلمان إلى آخر ما يذكر في تعريفه في باب الشهادة من كونه غير فاسق تاركا ما لا يليق به إلخ (قوله: أي أو برؤية عدلين هلاله) أي: لصوب واحد، أو لا ولكنهما متقاربان ولو ادعيا رؤيته في الجهة التي وقع الطلب فيها من غيرهما ولم ير رؤيتهما (قوله: فلا يصام برؤية عدل) أي: لا يصوم الناس برؤية عدل أي: خلافا لابن الماجشون.
وأما هو فيلزمه الصوم (قوله: ولا عدل وامرأة) أي: خلافا لأشهب.