. (ص) ومن قوته الأدون (ش) عطف على صاع من قوله: ودفع صاع أي: وجاز دفع قوته الأدون أي: من قوته الآخر وهو مساو لقوت البلد، كما إذا كان له قوتان أحدهما: مساو لقوت البلد، والآخر أحسن لا الأدون من قوت البلد؛ لأنه يجب عليه الإخراج من الأغلب وليس له الإخراج من قوته الأدون إلا لعجز عن الإخراج من الأغلب
[حاشية العدوي]
أن يؤدي بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، فإن أداها بعد الصلاة فواسع اه.
والمعول عليه كلام المدونة فقد روى أشهب «أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بأدائها قبل الغدو إلى المصلى» ، ويوافقه نص المواق ونصه فيها استحب مالك أن تؤدى زكاة الفطر بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى لقوله {قد أفلح من تزكى} [الأعلى: 14] إلى فصلى أي: من أخرج زكاة الفطر، ثم غدا ذاكرا لله إلى المصلى فصلى اه.
(قوله: وإنما استحب إخراجها إلخ) هذا مما يقوي ما في المدونة، وكذا قوله: أي، يخرج زكاة الفطر.
(تنبيه) : فإن لم يوجد مستحق في الوقت المندوب فعزلها كإخراجها.
(قوله: فما قاربه بيسير) لم يبين قدره وقوله: كما في باب القسمة أي: أريد أن يقسم شيء من القمح فيه غلث فيجري فيه ما هنا (قوله: كما يفيده النقل) أي: فالحامل على هذا التقرير أنه موافق للنقل وإلا فقد قرر المصنف بتقرير آخر ونصه أي: وندب غربلة القمح الذي يخرجه زكاة عن الفطر إلا أن يكون القمح غلثا فيجب غربلته حيث كان غلثه ينقصه من النصاب، ولا يتقيد ذلك بالثلث ولا بغيره اه.
(قوله: لزوال فقر) ويجب على سيده إخراجها عنه ويلغز بها فيقال زكاة فطر أخرجت عن واحد مرتين في عام واحد (قوله: وجبت عليه) بناء على أنها تجب بالفجر (قوله: وجبت على المعتق بالفتح) أي: بناء على أنها تجب بالفجر
(قوله: أي، الزائد بدعة مكروهة) أي: حيث تحقق الزائد لا إن شك، (قوله: أيؤدي بالمد الأكبر) الذي هو مد هشام وهو مد وثلثان؟
(قوله: إخراج المسافر) في الحالة التي يخرج عنه أهله وإلا وجب عليه الإخراج، وإنما ندب الإخراج للاحتياط لاحتمال أن لا يخرج أهله عنه، (قوله: إذا ترك عندهم ما يخرج منه) ليس بشرط، بل حيث أوصاهم ووثق بهم يكفي (قوله: أخرج من الصنف إلخ) ، وإذا لم يعلم المخرج - بالكسر - صنف ما يأكله المخرج عنه أخر الإخراج حتى يعلم، كذا ينبغي.
(قوله: يعني أنه يجوز إلخ) بمعنى خلاف الأولى.
(قوله: أي: وجاز دفع قوته الأدون) كذا في نسخته إذا كان كذلك ففي العبارة حذف أي: وجاز الدفع من قوته الأدون (قوله: وليس له الإخراج من قوته الأدون إلا لعجز)
وفي كلام الشارح والحطاب نظر انظر شرحنا الكبير، وبعبارة أخرى وجاز إخراجها من قوته الأدون من قوت البلد إن كان يقتات ذلك لفقره اتفاقا، أو لعادة كالبدوي يأكل الشعير بالحاضرة وهو مليء على أحد قولين حكاهما في توضيحه لا لشح وإليه أشار بقوله: (إلا لشح) على نفسه مع قدرته على قوت البلد فلا يجزيه، وانظر لو اقتاته لكسر نفسه
. (ص) وإخراجه قبله بكاليومين وهل مطلقا أو لمفرق؟ تأويلان (ش) يعني: أنه يجوز للمكلف أن يخرج زكاة فطره قبل يوم العيد باليوم واليومين والثلاثة كما في الجلاب، وهل هذا الجواز مطلقا؟ أي: سواء كان المتولي لتفرقتها صاحبها أو الإمام أو غيرهما وهو فهم اللخمي وشهر وعليه الأكثر، أو الجواز المذكور إنما هو إذا دفعها لمن يتولى تفرقتها كما فعل عمر بن الخطاب وهو فهم ابن يونس، وعليه لو تولى صاحبها تفرقتها فإنه لا يجوز له ولا تجزئه تأويلان، ومحلهما إذا أتلفها الفقير قبل وقت الوجوب، وأما إن بقيت عنده إلى الوقت الذي تجب فيه لأجزأت قولا واحدا؛ لأن لدافعها إن كانت لا تجزئ أن ينتزعها، فإذا تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ