(قوله: ولهذا) أي: ولهذا التعميم وهو قوله: وسواء كانت غنية إلخ (قوله: فيشمل القرابة إلخ) أي: فيشمل كلامه خادم الأولاد والأب والأم وخادم زوجة الأب، وعليه يتفرع قوله: في التبصرة لو كان لكل من أبويه خادم لا يستغنى عنهما وهما فقيران أدى عنهما وعن خادمهما إذا لم تكن الأم في عصمة الأب، فإن كانت في عصمته وكانا يستغنيان بخادم الأب عن خادم الأم أداها عن الجميع لا خادم الأم، وإن استغنيا بخادم الأم لم يؤد عن واحد منهم ليسر الأب بخادمه فعليه بيعها ويؤدي من ثمنها عنه وعن زوجته وعن خادمها، والولد يكون له الخادم كذلك اه.
(تنبيه) : يخرج الأب عن ابنه وإن لم يعلمه بها إن صغر فإن بلغ أي: قادرا فلا بد من إعلامه؛ لأنه لا بد في الزكاة من النية على المذهب قاله ابن فرحون، وإعلامه قائم مقامها (قوله: ولا تتعدد نفقة إلخ) يوافقه قول غيره ويخرج عن خادم واحد لزوجته إذا كان لا بد لها منه فإن كان لا بد لها من اثنين فأكثر أخرج عن ذلك اه.
ولا خصوصية لذلك بخادم الزوجة بل خادم القرابة كذلك (قوله: ولو مكاتبا) اسم كان عائد على الرقيق لا بقيد كونه يمونه، وفي كتابة أخرى فإن النفقة وإن سقطت عنه حالا فهي متوقعة مآلا قلت: وإلى ذلك يشير الشارح بقوله؛ لأنه إذا عجز رجع رقيقا.
(قوله:؛ لأن نفقتهم على سيدهم) أي: مباشرة
فكما قال، وأما إن قبضه بعد سنين ففي ذلك نظر فقد تقدم زكاة الماشية المغصوبة إذا قبضها بعد سنين من الغاصب فتدبر ذلك، صح تهذيب انتهى
. (ص) ومبيعا بمواضعة أو خيار (ش) يعني أن من باع أمة فيها مواضعة بأن كانت من على الرقيق أو من وضيعه وأقر البائع بوطئها فإن نفقتها وزكاة فطرها على بائعها على المشهور؛ لأن الضمان منه حتى تخرج من الاستبراء، وكذلك من باع رقيقا على الخيار لهما، أو لأحدهما فإن نفقته وزكاة فطره على بائعه؛ لأن بيع الخيار منحل
. (ص) أو مخدما (ش) يعني أن من أخدم عبده لشخص مدة معلومة طويلة أو قصيرة فإن زكاة فطره على مالك رقبته لا على مالك منفعته كنفقته، وأشار بقوله: (إلا لحرية فعلى مخدمه) إلى أن من أخدم عبده مدة معلومة وقال له: أنت حر بعدها فإن نفقته وزكاة فطره على من له خدمته على المشهور إذا لم يبق لسيده فيه شيء، ثم إن ظاهره أن زكاة الفطر على المخدم - بالكسر - كان مرجع الرقبة له أو للموصى له بها؛ بدليل الاستثناء وهو أحد قولين في الموصى له بها، والراجح أنها على الموصى له بها فالاستثناء مشكل إلا أن يقال مفهومه: إن لم يكن لحرية فلا يكون على مخدمه ويفصل، فإن كان مرجع الرقبة للمخدم - بالكسر - فعليه وإن كان مرجعها للموصى له بها فعليه
. (ص) والمشترك والمبعض بقدر الملك ولا شيء على العبد (ش) المشهور أن العبد المشترك زكاة فطره على قدر الحصص فيه فيخرج كل واحد من المشتركين على قدر حصته وهذا معنى قوله: بقدر الملك، وكذلك العبد المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق يخرج زكاة فطره على قدر الملك يعني: أن صاحب الجزء الرقيق يخرج عن ذلك الجزء، وأما الجزء الحر فلا شيء فيه، أو كان العبد مشتركا بين حر وعبد فإن الحر يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عن حصته ولا شيء على العبد في حصته وهذا معنى قوله: ولا شيء على العبد وكذا لا تلزم العبد زكاة فطر زوجته؛ لأن العبد لا ينفق على زوجته من خراجه وكسبه؛ لأنهما لسيده ولنا عبد لا زكاة عليه ولا على أحد عنه وهو العبد الموقوف على مسجد