[حاشية العدوي]
قوله: من أغلب القوت إلخ) نقل ابن ناجي عن بعض أشياخه والمعتبر في الغالب، الغالب فيما يخرجه من شهر رمضان لا فيما قبله اه.
(قوله: من أغلب القوت) ؛ لأن الذي يغلب اقتياته إنما يكون من الأصناف الثمانية، وأما القطاني فلا تقتات إلا في أوقات الضرورة.
واعلم أنه قد أفتى الشبيبي بأنه يخرج من اللحم واللبن مقدار عيش الصاع أي: غداؤهم وعشاؤهم في ذلك اليوم ولم يرتض البرزلي كلام الشبيبي وقال الصواب: أنه يكال أي: يوزن قال الحطاب: وما قاله الشبيبي ظاهر وهو الموافق لما يأتي في كفارة الظهار (قوله: وقيل تفننا) هذا هو الظاهر دون الأول وذلك؛ لأن الأغلبية والغلبة مضافة للقوت الغالب فلا تعلق لها بتكرر الصاع كل عام وعدمه (قوله: لكنه في معنى المشتق) الذي يظهر أنه ظرف مستقر متعلق بمحذوف صفة لصاع على ما تقرر من أن المجرورات بعد النكرات المحضة صفات (قوله: أقط) جمعه أقطان إلخ حاصله يخرج من واحد من التسعة إن انفرد، ومن غالبه إن تعدد وغلب واحد ومن أي واحد إن لم يغلب شيء (قوله: خاثر اللبن) جامده (قوله: والقمح أفضلها) أشهب في المجموعة أحب إلي أن يؤدي في البلدان من الحنطة وأداء السلت أحب إلي من الشعير، والشعير أحب إلي من الزبيب، والزبيب أحب إلي من الأقط اه.
ك (قوله: فلا يجزئ الإخراج منه متى وجدت إلخ) فيه نظر، بل ظاهر النصوص كما يعلم بالاطلاع على محشي تت أنهم متى اقتاتوا غير التسعة يعطي منه إذا كان عيشهم، ولو كانت موجودة، أو بعضها والشارح وغيره تبعوا الحطاب (قوله: وفي كلام المؤلف أمور إلخ) عبارته في ك، ثم إن كلام المؤلف ظاهره مشكل من وجوه منها: أنه عبر بالمعشر الشامل للقطاني ولغير ذلك فيفهم منه أنه يؤدي من جميع ذلك إذا غلب اقتياته، ولو وجدت الأصناف التسعة، أو أحدها وليس كذلك، وقد خصصناه بالمراد وهو في تقييده بذلك تابع لصاحب الحاوي،، ومنها أنه أخرج العلس ولا خصوصية له بالإخراج عما سواه، وقد التمسنا له وجها وهو الرد على ابن حبيب ومنها الاستثناء بقوله إلا أن يقتاتوا غيره فظاهره الإخراج من ذلك الغير ولو وجد شيء من المعشر وليس كذلك اه.
، ثم إن عب جعل الصور خمسا بناء على ما تقدم مما اعترضه محشي تت فقال فعلم: أن هنا خمس صور إحداها: وجود التسعة مع اقتيات جميعها سوية فيخير في الإخراج من أيها شاء، ثانيها وجودها مع غلبة اقتيات واحد منها فيتعين الإخراج منه، ثالثها وجودها، أو بعضها مع غلبة اقتيات غيرها فيجب منها تخييرا إن تعدد، ولا ينظر لما كان غالبا قبل تركها، وواحد إن انفرد ولو اقتيت نادرا، رابعها فقد جميعها مع غلبة اقتيات غيرها فما غلب، خامسها فقد جميعها مع
هذا عطف على الجار والمجرور من قوله: عنه أي: يجب على المكلف صاع عن نفسه، وصاع عن كل مسلم يمونه أي: تلزمه مؤنته شرعا بجهة من الجهات الثلاث الآتية، ويكون المراد بالصاع الجنس، لا يرد أن كلامه يوهم أن الصاع الواحد يخرجه عنه وعن غيره، واحترز بالمسلم عمن يمونه من الكفار بسبب من الأسباب: كزوجة، أو أب، أو ولد، أو عبيد كفار وانظر هل يجب على الكافر عمن يمونه من المسلمين؟ مثل: أن يملك عبدا مسلما فيهل شوال قبل نزعه منه، أو تسلم أم ولده، أو يكون له قرابة مسلمون في نفقته كأبويه قال سند: ومقتضى المذهب عدم وجوبها على الكفار وهو قول أبي حنيفة وقال أحمد: يجب للشافعي قولان، لكن ظاهر كلام المؤلف يوافق ما لأحمد، ولا ينافيه قوله: يجب بالسنة صاع إلخ؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.