الوقت على القولين فمن قدر في تقرير كلام المؤلف، وهل مبدأ الوجوب بأول ليلة العيد أو بفجره؟ خلاف ففي كلامه نظر لإيهام المبدأ بالامتداد، وتظهر فائدة الخلاف فيمن كان من أهلها وقت الغروب وصار من غير أهلها وقت الفجر: كالزوجة تطلق، والعبد يباع أو يعتق وعكسه: كمن تزوجها أو ملكها بعد الغروب وقبل الفجر أي: وبقيت للفجر إذ لو طلقت أو بيعت قبله لم تجب زكاتها على القولين، وبعبارة أخرى فمن ليس من أهلها وقت الغروب على الأول أو وقت الفجر على الثاني سقطت عنه، ولو صار من أهلها بعد فمن مات، أو بيع، أو طلقت بائنا أو أعتق قبل الغروب سقطت الزكاة عنه وعن البائع، والمطلق والمعتق اتفاقا، وبعد الفجر وجبت على من ذكر اتفاقا وفيما بينهما القولان فتجب في تركة الميت وعلى المالك والمعتق والبائع على الأول، وعلى المشتري والعتيق والمطلقة، وتسقط عن الميت على الثاني، وإن ولد أو أسلم قبل الغروب وجبت اتفاقا، وبعد الفجر سقطت اتفاقا، وفيما بينهما القولان الوجوب على الثاني لا على الأول
. (ص) من أغلب القوت (ش) يعني أن زكاة الفطر تخرج من أغلب قوت أهل البلد في جميع العام من غير نظر إلى قوت المخرج.
ولما كان الصاع هنا يتكرر في كل عام أتى بأغلب بالهمز بخلاف الصاع المخرج عن المصراة إنما يقع لأفراد الناس فعبر عنه في باب الخيار " بغالب " وقيل: تفننا في العبارة، ثم إن قوله: من أغلب القوت يصح تعلقه ب " يجب " وب " صاع "؛ لأنه وإن كان جامدا لكنه في معنى المشتق؛ لأنه في معنى مقدار أو مكيال، ولما لم يكن الاعتبار بالأغلب مطلقا بل بكونه من أصناف مخصوصة تسعة إذا وجدت لا يجزئ غيرها، ولو كان الغير أغلب أشار إلى ثمانية بقوله: (من معشر) ولا يريد كل ما يجب فيه العشر بل: القمح، والشعير، والسلت، والزبيب، والتمر، والذرة، والأرز، والدخن وإلى التاسع بقوله: (أو أقط) بفتح الهمزة وكسرها وتكسر القاف على الأول، وتسكن على الثاني: خاثر اللبن المخرج زبده، والقمح أفضلها.
ولما أراد بالمعشر الثمانية المذكورة وتمم التاسع فبهذا المراد خرج غيرها فلا يجزئ الإخراج منه متى وجدت، ولو غلب اقتيات ذلك الغير، وخالف ابن حبيب في العلس خاصة فأجاز الإخراج منه إذا غلب اقتياته، ولو وجدت التسعة رواه في مختصر الواضحة عن مالك خصه المؤلف بالرد فقال: (غير علس) وقوله: (إلا أن يقتات غيره) أي: غير المعشر والأقط من علس ولحم ولبن وغيرهم فيخرج من ذلك الغير حيث لم يوجد شيء من الأنواع التسع، والحاصل أنه إذا كان القوت واحدا من التسعة فإنه يخرج مما غلب اقتياته، فإن لم يقتت شيء من التسعة واقتيت غيرها فإنه يخرج مما غلب اقتياته من غير التسعة، أو مما انفرد بالاقتيات من غيرها وهذا حيث لم يوجد شيء من التسعة في المسألتين، فإن وجد شيء منها أخرج منه إن كان الموجود منها واحدا، فإن تعدد فإنه يخير في الإخراج من أي صنف منها، وفي كلام المؤلف أمور نبهنا عليها في الشرح الكبير
. (ص) وعن كل مسلم يمونه (ش)