[فصل زكاة الأبدان]
(قوله: فقيل إلخ) في العبارة تقديم وتأخير والتقدير فقيل لتعلقها بالأبدان، وذلك؛ لأن فطر مأخوذ من الفطرة وهي الخلقة فظهرت العلة باعتبار كون المضاف إليه مشتقا اشتقاقا أكبر من الفطرة وهي الخلقة وفي ك والفطرة بالكسر لفظة مولدة لا عربية ولا معربة حيث كانت بمعنى زكاة الفطر، وأما إذا كانت بمعنى الخلقة فهي عربية اه.
(قوله: وأركانها أربعة) بتأمل وجه ذلك فإن زكاة الفطر إما اسم للمخرج بناء على أن المراد المعنى الاسمي، أو إخراجه بناء على أن المراد المعنى المصدري، وقد جعل المخرج ركنا من أركانها، ويمكن الجواب بأن المراد بالزكاة هنا المعنى المصدري وأراد بالأركان ما يتوقف عليه ذلك الشيء بمعنى أن هذا الإخراج الموصوف بالوجوب لا يتحقق إلا مع هذه الأمور الأربعة (قوله: ولا يقاتل إلخ) زاد في ك وانظر الفرق بينهما وبين بعض السنن التي يقاتل على تركها، وانظر هل يكفر جاحدها، أو لا ينبغي التفصيل بين أن يجحد مشروعيتها فيكفر وبين من يجحد وجوبها فلا يكفر؛؛ لأنه قيل قول بالسنية اه.
وكذا لا يقاتلون على صلاة العيد بخلاف الأذان والجماعة فيقاتلون على تركهما، وقيل في الأذان: إنما قوتل على تركه؛ لأنه يتكرر ويتوقف الإعلام بدخول الوقت عليه
على زكاة الفطر وإن كان متعلقها أشرف من متعلق زكاة الأموال: وهو الأبدان فإنها أشرف من الأموال؛ لأن زكاة الأموال دعامة من دعائم الإسلام، ولما وقع الخلاف في وجوبها وسنيتها والمشهور الوجوب أشار إليه بقوله: (فصل) يجب بالسنة صاع (ش) أي: يجب على المكلف وجوبا ثابتا بالسنة صاع من جميع الأنواع على المعروف لخبر «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» اه.
وهو أربعة أمداد كل مد رطل وثلث بالبغدادي، وتقدم أن الرطل المذكور مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا
(ص) أو جزؤه (ش) إن حمل على مسألة سند فاته الكلام على مسألة الرقيق، وإن حمل على مسألة الرقيق فاته الكلام على مسألة سند، والأولى كلام الحطاب؛ لأنه حمل الكلام على ما هو أعم، ولفظه يعني أن الواجب في زكاة الفطر قدر صاع بصاعه - عليه السلام - أو جزء صاع، ولا يجب أكثر من ذلك أما الصاع ففي حق المسلم الحر القادر عليه عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته بسبب من الأسباب الآتية، وأما جزء الصاع ففي العبد المشترك، والمعتق بعضه وفي حق من لم يجد إلا جزء صاع، وعلى حمله على مسألة الرقيق لا يتكرر قوله فيما سيأتي، والمشترك والمبعض بقدر الملك معه؛ لأن كلامه هنا في الوجوب، وفيما سيأتي في القدر المخرج أي: هل هو على الرءوس أو على الحصص فبين أنه على الحصص، وعلى حمله على مسألة سند يكون قوله: فيما يأتي والمشترك والمبعض بقدر الملك في بيان الوجوب أي: يجب الإخراج بقدر الملك.
(ص) عنه فضل عن قوته وقوت عياله (ش) الضمير في قوله: عنه يرجع للحر المسلم المكلف المفهوم من السياق كما قررنا، إذ لا بد للوجوب من مكلف يتعلق به وقوله: فضل صفة صاع ومعطوفه أي: أنها تجب على من فضل عنده ما ذكر من الصاع، أو جزئه عن قوته في ذلك اليوم، ولو خشي الجوع فيما بعده على المشهور، أو عن قوته وقوت عياله اللازم له إن لم يكن وحده.