(تنبيه) : أراد المؤلف بما غاب: المال الذي خلفه عنده ببلده، وأما ما دفعه قراضا أو بضاعة أو وديعة فيجري على ما تقدم في قوله: وتعددت بتعدده في مودعة ومتجر فيها بأجر، وفي قوله: ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان، وفي قوله: والقراض الحاضر يزكيه ربه إن أدارا إلى أن قال وصبر إن غاب إلخ فلا يدخل في كلام المؤلف هنا.
ولما أنهى الكلام على زكاة الأموال أتبعه بالكلام على زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر، وبعبارة أخرى واختلف في وجه إضافتها للفطر فقيل: من الفطرة وهي الخلقة لتعلقها بالأبدان وقيل: لوجوبها بالفطر فقيل: الفطر الجائز من آخر رمضان وقيل الواجب بفجر يوم العيد أشار إلى ذلك ابن العربي وبنى عليه الخلاف الآتي في وقت الخطاب بها، وحكمة مشروعيتها الرفق بالفقراء في إغنائهم عن السؤال.
وأركانها أربعة: المخرج بكسر الراء، والمخرج بالفتح، والوقت المخرج فيه، والمدفوعة إليه والمؤلف أشار إلى هذه فأشار إلى الأول بقوله: عنه إلخ، وإلى الثاني بقوله: من معشر إلخ، وإلى الثالث بقوله: بأول ليلة العيد إلخ، وإلى الرابع بقوله:، وإنما تدفع لحر مسلم إلخ، ولا يقاتل أهل بلد على منع زكاة الفطر،
وإنما قدم المؤلف زكاة الأموال
[حاشية العدوي]
قوله: فإن أكله، أو أتلفه فكذلك) أي: يضمنه وقوله: وإلا انتزعت منه أي: في صورة الغرور وعدمه.
(قوله: ولو قائمة ولا تجزئه) ولعل وجهه أنه لما علم بحاله وأنه لا يجزئ الدفع له كأنه دفع له ما وهبه له.
(قوله: وزكى مسافر ما معه وما غاب) يشمل الماشية، وظاهره ولو لم يعلم ما بقي منها ولعج فتوى بصبره حيث لم يعلم قدرها في غيبته عب (قوله: ما معه في بلده) كذا في نسخته، والمناسب ماله في بلده، (قوله: فالذي في أجوبة ابن رشد) ، وأما إن لم يستوطن بلدا له سلطان والحال أنه مات بغيره فهل يعتبر البلد الذي مات به، أو الذي به المال؟ قولان مخرجان واقتصر ابن رشد على الأول (قوله: من وكيل إلخ) تقدم أن من له عادة بالإخراج يجري على ما في الأضحية وعليه، فالمراد بالوكيل ولو حكما (قوله: ولا ضرورة) " ضرورة " اسم لا وخبرها محذوف أي: حاصله أو موجودة (قوله: فإن كان محتاجا إلخ) وإذا وجدت الضرورة فهل يؤخر إلى أن يجد من يسلفه ما يحتاج إليه ويزكي، أو إلى بلده؟ ومقتضى كلام المواق عنها ترجيح الثاني وفي اللخمي ترجيح الأول (قوله: والمراد بالضرورة إلخ) لا يخفى أن الضرورة أخص من الحاجة فالمناسب أن يقول: والمراد بالضرورة الحاجة