[حاشية العدوي]
قوله: لأجزأته) أي: ولا يطالب بزكاة الباقي لكن تقدم أنه ضعيف
(قوله: وسواء ضاع الأصل بتقصير في حفظها) كلام غير مناسب؛ لأن المناسب لقوله ضاع الأصل أن يقول بتقصير في حفظه، فالكلام في ضياع الأصل وهذا لا يناسب إلا ضياعها (قوله: أو في عدم إخراجها) ظاهره ضاع الأصل بتقصير في عدم إخراجها مع أن المناسب له إنما هو ضياعها لا ضياع أصلها، وعلى ذلك فالمناسب أن يقول: في إخراجها لا في عدم إخراجها، وعبارة عب أحسن ونصه ضاع أصلها بتقصير أم لا أمكن أداؤها قبل ضياعه أم لا فلا تسقط ويجب إنفاذها، (قوله: بأن أخرها) الباء سببية متعلقة بضمن.
(قوله: وما في حكمه) هذه عبارة عج وقد قال أردت به العزل قبل الحول باليومين ونحوهما (قوله: أو أدخل عشره) ، وأما لو ضاع في الجرين فلا يضمنه (قوله: مفرطا) بأن يمكنه الأداء قبل إدخاله، أو لا يمكنه وقصر في حفظه حتى تلف (قوله: لا محصنا) بأن لم يمكن الأداء وتلف بغير تقصير في حفظه فلا ضمان (قوله: وإلا فتردد) ، والظاهر عدم الضمان؛ لأنه حيث انتفت القرائن على التحصين والتفريط فلا يعلم حينئذ كون الإدخال للتحصين أو عدمه إلا من جهته.
(قوله: وأخذت من تركة الميت) هذا كلام مجمل يأتي تفصيله في باب الوصية بقوله، ثم زكاة أوصى بها إلخ (قوله: وكرها) قال في ك وجد عندي ما نصه أي: إكراها معطوف على محل الجار والمجرور، وهو من تركة الميت؛ لأن محله نصب؛ لأن النائب ضمير لكن لا يظهر نصبه في الفصيح ولا يصح أن يعرب حالا؛ لأنه ظرف، لغو تأمل، وظاهر قوله وإن بقتال أنه لا يجوز قتله، وإلا لقال: وإن بقتل اه. إلا أن نصب كرها إما مفعول مطلق أي: أخذا كرها، أو حال فلم يحصل تناسب بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لأن المعطوف عليه ظرف - لغو - إلا أن يقال منصوب على نزع الخافض وفيه ما فيه.
(قوله: وأدب) أي: إذا امتنع وأخذت منه بغير قتال، وأما إذا أخذت بالقتال كفى بالقتال أدبا قاله اللقاني، ولذلك أشار الشارح بقوله متعلق بكرها أي: مرتبط به لا مرتبط بقوله: وإن بقتال تأمل.
(قوله: ودفعت للإمام العدل) طلبها، أو لا أي: المحقق عدالته (قوله: في أخذها وصرفها) كذا قال الشيخ سالم، وإن جاز في غيرها
(قوله: لا في ذمته) ومقابل هذا القول أنها في ذمته
كان الدافع لهم الإمام فإنها تجزئ، وإن كان الدافع لهم الوصي أو مقدم القاضي فإن تعذر ردها أجزأت ولا رجوع عليهم، وأما إن كان الدافع لها ربها أو وكيله فإنها لا تجزئ، وحينئذ فإن غر واحد منهم فإنه يضمن ما أخذه، ولو تلف بسماوي وإن لم يغر فإن أكله أو أتلفه فكذلك وإلا فلا ضمان عليه، حيث لم تكن قائمة وإلا انتزعت منه، وهذا حيث لم يعلم ربها بحاله ويدفع وإلا فلا رجوع له بها، ولو قائمة ولا تجزئه
. (ص) وزكى مسافر ما معه وما غاب (ش) يعني أن المسافر إذا حال على ماله حول وبعضه معه وبعضه الآخر في بلده فإنه يزكي ما معه بكل حال اتفاقا لاجتماع المال وربه، ويزكي أيضا ما غاب عنه في بلده في الموضع الذي هو فيه أيضا ولا يؤخر الإخراج إلى أن يرجع اعتبارا بموضع المالك قال مالك وهو أحب إلي وقال أيضا يؤخر اعتبارا بموضع المال ويتفرع على الخلاف في اعتبار المالك أو المال: لو مات شخص لا وارث له إلا السلطان ببلد سلطان وماله ببلد سلطان آخر فالذي في أجوبة ابن رشد: ماله لمن مات ببلده والخلاف في تزكية الغائب مقيد بقيدين أحدهما: خاص أشار إليه بقوله: (إن لم يكن مخرج) عنه من وكيل أو إمام يخرج عما ببلده وإلا فلا لئلا يزكي مرتين ويخرج عما معه فقط والثاني: عام أشار إليه بقوله: (ولا ضرورة) أي: أن محل إخراج المسافر عما معه وما غاب عنه إن لم تدعه الضرورة إلى عدم الإخراج في ذلك الموضع الذي هو فيه فإن كان محتاجا لما يوصله في عوده إلى وطنه فإنه لا يخرج حينئذ لا عما معه ولا عما غاب عنه، ويؤخر الإخراج عن ذلك جميعه حتى يرجع إلى وطنه إلا أن يجد من يسلفه في الموضع الذي هو فيه فإنه يلزمه أن يخرج الزكاة من غير تأخير لوطنه فقوله: إن لم يكن مخرج راجع لقوله: وما غاب وقوله: ولا ضرورة راجع لما غاب وما حضر والمراد بالضرورة ما يشمل حاجته لما ينفقه.